جمعة و العايد مارسا ضغوطا على المركز .. الوطني لحقوق الانسان يتراجع عن موقفه بقانون جرائم المعلومات
--------------------------------------------------------------------------------
جراسا نيوز -
تراجع المركز الوطني لحقوق الإنسان عن البيان الذي كان قد أصدره الأسبوع الماضي والذي طالب فيه بوقف العمل في مواد قانون أنظمة جرائم المعلومات المؤقت لعام 2010 .
وكان المركز قد ندد خلال البيان بمصادرة الحريات الصحفية مشددا على ان القانون المؤقت لجرائم أنظمة المعلومات يعتبر انتهاكا للحريات الصحفية وضربة في تطور تكنولوجيا المعلومات الذي حققه الاردن .
وقد جاء في البيان السابق للمركز على لسان رئيسه الدكتور عدنان بدران ان كل ما من شئنه دعم الحرية المسؤوليه ضد التغول الفردي للمؤسسة الرسمية الاردنية .
المركز تراجع عن موقفة الأصلي والحقيقي ليصدر تصريحات على لسان مسئولين فيه تدعم نظرية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتمرير القانون لتحطيم وجهات النظر الأخرى وذلك بعد زيارة قام بها وزيرا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مروان جمعة و وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد للمركز الوطني لحقوق الإنسان .
ونقلت معلومات ان مروان جمعة ويرافقه علي العايد قاموا بالضغط على مسئولي المركز لتحييده عن قضية القانون ما تمخض عنه إصدار المركز لبيان تراجع فيه عن الثوابت التي ينتهجها كرقيب يدافع عن حقوق الإنسان.
وتعتبر التدخلات والاختراقات من وزراء "كجمعه" ضد المؤسسات الوطنية يعد خرقا دستوريا وقانونينا وأخلاقيا وهم بمحاولاتهم هذه يضربون بناء الحكومة ويسيئون لرئيس الحكومة وطاقمه الوزاري ويخالفون توجيهات جلالة الملك ويضعون الرأي العام امام عدة أسئلة تتعلق بالأهداف الحقيقية الكامنة وراء حزمة القوانين التي يعدها طاقم سري وعلى رأسها قانون جرائم أنظمة المعلومات وكل ذلك برعاة الوزير مروان جمعة .
المركز الوطني لحقوق الإنسان هو اعلى جهة وطنية تتطلع بالدفاع عن الحقوق العامة وتراقب تطبيق العدالة, والسؤل الذي يثور هنا.. الم يكن رئيس واعضاء المركز قد قرأوا القانون قبل بيانهم الأسبوع الماضي..؟؟ ولماذا تغير وجه الحرية فجأة بعد زيارة من وضع القانون..؟؟ هل بقي هنالك حرية ومسؤولية وشرف وظيفي...!! نعم بقي الكثير في وطني .
عمون
المفضلات