الحقيقة الدولية – كتب محرر الشؤون المحلية
في موقف متوقع أعلنت جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي رفض مشروع قانون الانتخاب وطالبت أصحاب القرار بسحبه، بحسب بيان صدر عنهم اليوم.
واعتبرت الحركة ان صيغة القانون المعلن عنه والمقدم لمجلس النواب: "صورة أخرى لقانون الصوت الواحد وعلى ذات الدرجة من البؤس والتخلف"،مشيرة إلى ان إقرار هذه الصيغة يعني أن "العقلية نفسها، والأهداف ذاتها هي التي أخرجت هذا القانون، وبما يمكنه من التحكم بمخرجات العملية الانتخابية وفي تشكيلة مجلس النواب القادم، وبحجوم وتمثيل القوى والتيارات المختلفة".
وموقف "الإخوان المسلمون" وذراعها السياسي جبهة العمل الإسلامي متوقع في وقت يحاول فيه الجميع جني المكاسب بعد "المتغيرات النفسية والفكرية لدى الشعوب في المنطقة بعد الربيع العربي"، للحصول على اكبر جزء من كعكة السلطة، والعيون ترقب بنهم ما يحدث في تونس ومصر وليبيا، والتربع على عرش السلطة في هذه الدول.
يقول الكاتب المقرب من الإخوان المسلمين سميح المعايطة ان الجماعة تشعر بالتوتر كلما رأت ما يجري في مصر واندفاع الجماعة للسيطرة على كل شيء بينما ستكون حصتها في الربيع الأردني تمثيلا في البرلمان.
ويضيف المعايطة لهذا فمن المتوقع ان ترفض الجماعة كل شيء وان تقف ضد اي قانون انتخاب حتى لو كان حلما قبل عامين, لانها تشعر انها ستكون اقل فروع التنظيم الدولي مكاسب في الربيع, فتطورات ما يجري في مصر تزيد من انفعال بعض قادة الجماعة وتشعرهم بضرورة العمل لزيادة المكاسب.
بيد ان الكاتب محمد ابو رمان المتخصص في الجماعات الاسلامية يرى ان الصيغة الحالية من قانون الانتخاب المقدمة من الحكومة خضعت للفزاعات التقليدية، بالتوازي مع بروز صوت جديد لما تسميه أوساط رسمية بـ"معارضة المعارضة"، والذي هوّل كثيراً من رسائل حسن النية التي قدمها الرئيس عون الخصاونة تجاه الإسلاميين، وخلق خطاباً عدائياً مزدوجاً لكل من الحكومة والجماعة.
فيما يرى الكاتب حازم المبيضين أن "الاخوان المسلمون" يتعاملون على قاعدة نحن الدولة والدولة لنا، وإلى حد أن بعض قيادييهم يدعون إلى قصر العمل الخيري عليهم, ومن هم على شاكلتهم, وإلى حد التنظير بأن على رأس الدولة الامتناع عن فعل الخير, كي لا ينافسهم.
ويؤكد المبيضين أن تجربة إخوان مصر, تثير شهية جماعة الاخوان في الاردن لتكرارها, على وقع نتائج انتخابات نقابة المعلمين, مع إدراكهم أكثر من غيرهم, أن قدراتهم التنظيمية, وليس حجمهم العددي.
الإخوان المسلمون لم يكتفوا برفض القانون بل دعوا الحركة القوى والتيارات السياسية والاجتماعية لرفضه أيضا، لـ"حماية الأردن من أي "فتنة"، ولا نعلم لماذا الزج بقصة "الفتنة" التي تطل برأسها من بين بيانات "الإخوان" في كل مرة تجري الأمور بما لا تشتهي رياحهم، وكأن بديل عدم رضاهم هو "فتنة" تعصف بالوطن ومقدراته.
ومع انتهاء الحكومة من انجاز القوانين الناظمة للإصلاح السياسي، وهي قانون الأحزاب وقانون الانتخاب وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لا زال "الإخوان" يصرون على "غياب الإرادة السياسية الجادة في الإصلاح، والاستخفاف بضرورات تحقيقه على الأرض، وبحقوق المواطن وحاجات الوطن للإصلاح"، لذلك فالنتيجة التي يريدها "الاخوان" هي تفصيل قوانين توافق أهوائهم ورغباتهم، ولتذهب كافة القوى السياسية الأخرى إلى الجحيم، أو إلقاء التهم بعدم جدية الدولة في الإصلاح.
جماعة "الإخوان المسلمون" تحاول تغيير قواعد اللعبة السياسية، وصولاً إلى إعادة إنتاج الدولة الأردنية، وتعمل وفق مقولة " من ليس معنا فهو ضدنا".
المفضلات