تضارب الآراء بين مؤيد ومتحفظ على فوائد استخراجه
الصخر الزيتي لغز يحير الأردنيين
■ حجازين: الشركة ملزمة بدفع 65% من أرباحها للحكومة في حال إنتاجها للنفط
■ الشوابكة: الشركة غير ملزمة بالاتفاقية وهي غير مختصة
الحقيقة الدولية ـ عمان ـ زياد الغويري
أفرزت الاتفاقية التي أبرمتها الحكومة الأردنية على هامش منتدى دافوس الاقتصادي مع شركة شل العالمية لاستكشاف الصخر الزيتي في المملكة تناقضات كبيرة حول نجاح الشركة في التعامل مع هذا الملف وإمكانية أن تصل الدولة إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من النفط.
تلك التناقضات تطرح الكثير من التساؤلات حول بقاء الأردن ساحة لتجارب الشركات النفطية رغم أن هناك دراسات نشرتها سلطة المصادر الطبيعية تؤكد وجود كميات كبيرة من الصخر الزيتي في المملكة.
ففي الوقت الذي اعتبر فيه مدير سلطة المصادر الطبيعية المهندس ماهر حجازين أن الاتفاقية ستحول الأردن من دولة مستوردة إلى دولة مكتفية ذاتيا أو مصدرة، أكد نقيب الجيولوجيين السابق خالد الشوابكة أن "شركة شل العالمية والتي أبرمت الحكومة معها اتفاقية لاستكشاف الصخر الزيتي غير مؤهلة كونه لم يسبق لها وان تعاملت مع موضوع الصخر الزيتي".
بيد أن المهندس حجازين يؤكد أن رأسمال شركة شل يقدر بنحو 267 مليار دولار وأنها قادرة على المضي في مشروع تجاري في المملكة له فائدته العظمى للأردن، موضحا أنها أمضت أكثر من ربع قرن في الأبحاث والدراسات التي أجرتها في الصخر الزيتي والتي أنفقت خلالها أكثر من مليار دولار مبينا أنها الشركة الوحيدة التي تملك هذه التقنية مؤكدا أن للشركة تجربتها الإنتاجية في كلورادو.
وعلى النقيض من ذلك أكد الشوابكة أن الشركات العالمية المختصة باستخراج الصخر الزيتي في الأردن بدأت فعليا بعملية التنقيب وحفر الآبار وتقييم حجم الخام والذي يقدر بنحو 70مليار طن ينتج عنها 665 مليار طن من النفط.
وبين أن شركة شل العالمية التي وقعت مؤخرا اتفاقية مع سلطة المصادر الطبيعية تستخدم تكنولوجيا مختلفة تماما عن التقنيات التي تستخدمها شركات الصخر الزيتي الأخرى تتمثل بتبخير الصخر الزيتي في باطن الأرض ومن ثم تكثيفه كنفط خام.
أما مدير سلطة المصادر الطبيعية ماهر حجازين فبين أن "المرحلة الأولى من الاتفاقية تتضمن حفر أكثر من 100 بئر لاستكشاف الصخر الزيتي العميق في شرق وشمال المملكة بكلفة 350 مليون دولار وان "الشركة ستلتزم بمنح الحكومة نحو 150 مليون دولار كمكافآت على الاتفاقية".
وأضاف "تتضمن الاتفاقية عند ثبات الإنتاج التجاري بشكل منتظم تزويد خزينة الدولة بنحو 65% من أرباح الشركة".
في حين اعتبر الشوابكة أن هناك حالة من عدم الوضوح بالالتزامات في مرحلة الامتياز من قبل الشركة خاصة وأنها غير ملزمة في الاتفاقية إلا بإجراء التجارب والدراسات التي تتراوح تكلفتها بين 2 إلى 3 مليون دولار.
ويبين حجازين بان الاتفاقية تستمر لمدة 15عاما وستحول الأردن إلى دولة مصدرة للنفط، موضحا أن المرحلة الأولى والثانية منها تمتد لمدة سبع سنوات تتضمن حفر 100 بئر لا تختلف عن آبار المياه وذلك لفحص أنواع وخصائص الصخر الزيتي وكمياته.
الشوابكة بصفته نائب مدير الشركة الوطنية لإنتاج الصخر الزيتي والكهرباء عبر عن تخوفه من تعثر تنفيذ الاتفاقية بسبب التحديات التي ستواجهها في عملية التقنية التي ستستخدمها منها طبقات المياه الجوفية كون التقنية تعتمد على التبخير وتكثيفه ليتحول بعد ذلك إلى سائل نفطي.
ويرى أن عدم نجاح الشركة في تنفيذ الاتفاقية سيتسبب بمشكلة كبيرة للأردن خاصة أن الخطة الإستراتيجية للطاقة تشير إلى أن نحو 14% من الطاقة ستكون في عام 2011 من الصخر الزيتي.
وشدد على وجوب التعامل مع الصخر الزيتي بإقامة هيئة مستقلة للصخر الزيتي تضمن التعامل بالجدية المطلوبة وبالشكل الأمثل أسوة بالطاقة النووية والتي يسير استغلالها بالشكل المطلوب.
وهنا يبين حجازين أن الاتفاقية تتضمن دراسة لمساحة 22 ألف متر من طبقات الصخر الزيتي العميق تتناقص وفقا للاتفاقية لنحو 1000متر يتم خلالها تقييم الصخر الزيتي الموجود في أعماق بعيدة من باطن الأرض خاصة انه لا تتوفر المعلومات بالشكل المطلوب عن ذلك.
ولفت إلى انه من الصعب معرفة حجم هذا الاستثمار وما سيوفره من طاقة لكنه يعتقد انه "يقدر بمليارات الدولارات" في حال الوصول إلى مرحلة الإنتاج التجاري، معتبرا إن للاتفاقية فوائد كبيرة للأردن.
وأكد أن تنفيذ الاتفاقية في مرحلة إنتاج النفط لن يبدأ قبل حصول الشركة على الموافقات اللازمة من وزارتي المياه والبيئة وسلطة المصادر الطبيعية مؤكدا أن الشركة تتعامل بأعلى درجات الحرص على البيئة بما يحول دون التأثيرات السلبية عليها وكذا على المياه، مؤكدا أن الحكومة ستوقف الاتفاقية في حال ثبوت تأثيرها سلبا على المياه والبيئة.
المصدر : الحقيقة الدولية ـ عمان ـ زياد الغويري- 18.5.2009
المفضلات