[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?feature...&v=b3gNwa66AGs[/YOUTUBE]
الحقيقة الدوليه – عمان- مصطفى ريالات
قرر مجلس النواب شمول العاملين في المساجد في عضوية نقابة الائمة و الوعاظ وذلك بموجب قانون النقابة الذي أقرة المجلس.
ووافق المجلس على مذكرة تقدم بها 13 نائبا تضمن المطالبة بإعادة تعريف عضو النقابة في القانون وان يتم شمول العاملين في الأوقاف من مؤذنين وخدم مساجد ضمن عضوية النقابة.
وبموجب التعريف الجديد اصبح عضو نقابة الائمة كل أردني عمل أو يعمل في الوزارة بوظيفة دائمة او لقاء مكافأة شهرية بدوام كامل يتعلق بالإمامة والوعظ والإرشاد والإشراف على ذلك وتنظيمه بما في ذلك العاملين في المساجد.
وحاولت الحكومة إقناع النواب بضرورة إن تكون النقابة متخصصة وتقتصر على الأئمة والوعاظ رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور قال: ان نقابة الأئمة والوعاظ فنية ومتخصصة مشيرا الى اهداف النقابة الواردة في القانون وفي مقدمتها الارتقاء برسالة الوعظ والارشاد والتوعية الدينية وتطويرها والمحافظة على أخلاقياتها و تقاليدها و الإسهام في التعريف برسالة الوقف الإسلامي وأهدافه في المجتمع الأردني وغيرها من الاهداف .
وأضاف إن المقصود ان تكون لدينا نقابة فنية ومهنية لاتكون رابطة موظفين مع كل التقدير لكل الفئات موضحا انه اذا اردنا الارتقاء بالفكر والرسالة الإسلامية فيجب ان تكون النقابة متخصصة وليست مجالا او ميدانا لتحسين الظروف الاجتماعية .
ورفض النسور اتهام النائب خليل عطية ان الحكومة تنصلت من القانون وقال النسور نحن لم نتصل و القانون وضع عام 2010 و رغم ذلك نحن نتبادل الرأي و المشاورة لصالح بلدنا .
وقال وزير الأوقاف محمد نوح القضاة انه إذا منحنا العاملين في الأوقاف الإسلامية عضوية النقابة فإننا نكون افقدنا النقابة التخصصية ولاسيما وإنها تهدف للرقي بمهمة الوعاظ والإرشاد مشيرا إلى إن القانون يهدف الى ضبط الفتوى وحالت الانفلات في هذا الامر.
وأضاف إذا منحنا مجال للعاملين في الأوقاف لدخول النقابة فأنة سيكون هناك مطالب للعاملين في وزارات أخرى و بالتالي إفقاد النقابة التخصصية و القيمة والروح التي جاءت من اجلها النقابة .
وقرر المجلس في الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدا لله النسور وهيئة الوزارة إلزام نقابة الأئمة والوعاظ عدم ممارسة الأنشطة الحزبية .
ووافقت غالبية النواب على الفقرة التي تنص على " ان تلتزم النقابة عدم ممارسة الأنشطة الحزبية " فيما رفضها 52 نائبا.
واقر المجلس الزامية العضوية للانتساب للنقابة وان تلتزم الوزارة بتزويد مجلس النقابة باسماء من يحق لهم الانتساب للنقابة وفقا لاحكام القانون .
ويتولى إدارة شؤون النقابة مجلس يتكون من النقيب ونائبه وثلاثة عشر عضوا منهم اثنان من العاصمة وعضو واحد عن كل محافظة تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها، وتكون مدة المجلس سنتين من تاريخ انتخابه.
واقر المجلس نصا بموجبة تقام دعوى حل مجلس النقابة لدى محكمة بداية عمان من الوزير أو بطلب من أعضاء الهيئة العامة بعدد لايقل عن 5% من مجموع أعضاء الهيئة العامة العاملين ويكون القرار الصادر بهذا الشأن قابلا للطعن .
كما وافق المجلس ان يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس النقابة الأنظمة اللازمة لتنفيذا احكام القانون .
وترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب المهندس خليل عطية جانبا من الجلسة
المفضلات