الأردن.. تفاصيل توقيف مسؤولين ورجل أعمال في سجن الجويدة على خلفية عطاء "مصفاة البترول
مدعي عام عمان يبدأ اليوم بالتحقيق مع شخصيات سياسية واقتصادية
الأردن.. تفاصيل توقيف مسؤولين ورجل أعمال في سجن الجويدة على خلفية عطاء "مصفاة البترول"
رجل الاعمال خالد شاهين
الحقيقة الدولية – تقرير وحدة الرصد الإخباري
قرر مدعي عام عمان القاضي د.حسن العبد اللات توقيف وزير المالية الاسبق رئيس مجلس ادارة شركة مصفاة البترول الاردنية عادل القضاه، والرئيس التنفيذي السابق للشركة د.احمد الرفاعي، ورجل الاعمال خالد شاهين، والمستشار الحالي برئاسة الوزراء محمد الرواشدة، على ذمة قضية فساد في عطاء توسعة مصفاة البترول، لمدة 15 يوما في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة، في اطار تهمة فساد مالي وإداري واستثمار وظيفي وعرض الرشوة وقبول الرشوة.
ووجه القاضي العبداللات تهمتي الرشوة واستثمار الوظيفة للمشتكى عليهم الاربعة.
وبينت مصادر مقربة من التحقيق ان المشتبه به خالد شاهين عرض رشوة من خلال المستشار الاقتصادي محمد الرواشدة على المشتبه بهما رئيس مجلس ادارة الشركة عادل القضاة ومديرها العام احمد الرفاعي، وانها لاقت قبولا في عطاء توسعة المصفاة البترول.
وكان المدعي العام استمع إلى أقوال المشتبه بهم، وعند إصداره قرارا بتوقيفهم أبرز المحامي محمد الحموري وكيل الدفاع عن شاهين تقريرا طبيا يفيد بأن موكله يعاني من أمراض مستعصية ويتوجب إدخاله المستشفى وعلى ضوء ذلك تقرر إدخاله إلى احد المستشفيات الخاصة.
وبناء على ذلك، شكل المدعي العام لجنة طبية لتقييم الوضع الصحي لخالد شاهين، والتي ارتأت بأن وضعه لا يستدعي دخوله إلى المستشفى، حيث أعيد في وقت متأخر من مساء أمس توقيفه.
وتحقق إدارة مكافحة الفساد منذ عدة أسابيع بشبهات فساد محتملة على هامش خطط الحكومة السابقة، فيما يخص البحث عن شريك استراتيجي لمصفاة البترول الشركة الأم في البلاد بقطاع الطاقة.
وتوقعت مصادر مطلعة ان يستأنف المدعي العام العبداللات التحقيق اليوم مع عدد اخر من المشتبه بهم، والتي قد تطال شخصيات اقتصادية وسياسية أخرى.
والوزير القضاة سبق وان تقلد مناصب وزارية وكبيرة عدة مرات فيما كان مسؤولا في الماضي عن مشاريع التخاصية التي باعت فيها الحكومة حصتها بعدة قطاعات أساسية مهمة، فيما يعتبر الرفاعي من الوجوه الشابة والجديدة في إدارة القطاع الإقتصادي وسبق له ان عمل مفوضا للجمارك في مدينة العقبة ورشح لتولي حقائب وزارية مرتين على الأقل.
وبرزت هذه التوقيفات فيما صرح مدير مكافحة الفساد عبد الشخانية علنا بوجود تحقيقات موسعة تقوم بها دائرته وتخص ملفات فساد كبيرة لم يكشف النقاب عنها.
وكانت حكومة نادر الذهبي قد طرحت عطاء التوسعة الرابع للمصفاة العام الماضي، بينما تقدم اليه - من بين الذين تقدموا - ائتلاف يقوده شاهين، حصل في حينه على المرتبة الاولى بين المؤهلين، الا ان حكومة سمير الرفاعي، التي شكلت منتصف كانون أول الماضي، قررت في اول جلسة لها تعليق العطاء، وتشكيل لجنة لإعادة دراسته من جديد، في حين تولت دائرة مكافحة الفساد التحقيق في شبهات فساد رافقت طرح العطاء.
المصدر : الحقيقة الدولية – تقرير وحدة الرصد الإخباري 4.3.2010
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
المفضلات