انتقد نحو أربعين من رؤساء الشركات والاقتصاديين الألمان الجمعة خطة اقترحتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تقضي بفرض ضريبة على شركات الطاقة النووية.
وحذروا من أن تطبيق الخطة الحكومية سيكون له آثار سلبية على الاقتصاد الألماني -الأكبر أوروبيا- من حيث الإحجام عن المشاريع الاستثمارية بالبلاد.
وطالب المنتقدون في رسالة مفتوحة ميركل بالتراجع عن الخطة.
وانتقاد الخطة الحكومية يشارك فيه رؤساء الشركات الصناعية الألمانية وعلى رأسهم رؤساء كبرى شركات المرافق بالإضافة إلى أعضاء من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي إليه ميركل.
وكانت المستشارة الألمانية قد اقترحت فرض ضريبة على قطاع الطاقة النووية في إطار خطة لتعزيز الموازنة العمومية، واعتبرت أن من شأن الضريبة النووية أن تدر 2.3 مليار يورو (ثلاثة مليارات دولار) سنويا.
وتأتي الرسالة المفتوحة بعد أسابيع من احتجاجات شركات على الضريبة.
وكانت المستشارة قد انتقدت قبل أيام الشركات القائمة على تشغيل مفاعلات الطاقة النووية بسبب تهديدها بإيقاف تشغيل المفاعلات لفترة مؤقتة احتجاجا على الخطط الحكومية لفرض ضريبة.
واعتبرت ميركل إجراءات التقشف ضرورية لتقليص العجز في البلاد وضمان الاستقرار المالي أكثر على المدى الطويل.
يشار إلى أن برلين تسعى لخفض الإنفاق العام بقيمة تزيد عن 80 مليار يورو (102 مليار دولار) خلال السنوات الأربع المقبلة.
المصدر: وكالات
المفضلات