انتشرت ظاهرة البسطات في وسط البلد في الآونة الأخيرة بشكل غير مسبوق بعيدا عن الرقابة، تزامنا مع موسم العام الدراسي الجديد.
وإن كانت أسعار بضائع هذه البسطات تصب في مصلحة المستهلك لكونها أقل من أسعار المحال التجارية، فإن المعضلة تبقى في الخوف من تمرير بضائع رديئة وغير مقبولة من مستلزمات المدارس المتعددة من الحقائب والقرطاسية وغير ذلك.
وتكمن الخطورة في بعض مواد القرطاسية غير المراقبة ومدى تأثيرها السلبي على صحة الأطفال لكونها مصنوعة من مواد بلاستيكية وكيميائية وأصباغ ضارة وتطرح على البسطات بأسعار متدنية جدا، ما يسهم في تدفق المستهلكين والاقبال على شرائها من تلك البسطات خاصة تلك فئة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود الذين يهمهم السعر ولا يلتفتون للجودة.
وكذلك فإن الأمر لا يتعلق بالصحة فقط، وإنما بالنوعيات التجارية التي تجعل جزءا كبيرا من القرطاسية يذهب سريعا لسلة المهملات بفترة استهلاك وجيزة جدا، خاصة الحقائب المدرسية لأن معظمها يتعلق بالشكل الخارجي الجميل فقط والذي يجذب الاطفال الا أن مدة صلاحياتها قليلة جدا.
وهذا الهدر ليس على حساب ميزانية أفراد الأسرة فقط، وإنما على حساب الاقتصاد الوطني طالما أن هذه المواد تستورد بالعملة الصعبة وبنوعيات لا تحقق أدنى المواصفات المعتمدة والرقابة عليها غير فاعلة.
والامثلة على ذلك كثيرة جدا ومنها على سبيل المثال لا الحصر مادة المعجون التي تطلبها المدارس من طلبة الصفوف الابتدائية والتي تستهوي الأطفال بألوانها الزاهية الجذابة وبأسعار متدنية وفي متناول الجميع، دون الالتفات الى ما تشكله من مخاطر مباشرة على صحة الطفل نظرا لتفتتها بسرعة والتصاقها بالأيدي.. وهذا ما يجعلنا نطالب وزارة التربية والتعليم بمنع استخدامها في جميع المدارس الحكومية والخاصة.
كما تبرز هنا شكوى اصحاب المحال التجارية في وسط البلد الذين يؤكدون انهم يدفعون رسوم تراخيص ومهن وضرائب وايجارات محال وفواتير ماء وكهرباء وغير ذلك ويصطدمون بركود تجارتهم بسبب البسطات التي تقف على امتداد شوارع وسط البلد وتبيع باسعار يصفونها بـ»المحروقة»، مشيرين الى ان صاحب البسطة لا يدفع ايجارات ولا ضرائب ولا رسوم تراخيص وغيرها وبالتالي يبيع باسعار متدنية اقل من الاسعار في المحال التجارية المرخصة رسميا.. وتلك قضية أخرى.
ولا شك ان مشهد كرنفال البسطات يشوه جمال قاع المدينة في ظل اعاقة المشاة على الارصفة والافواج السياحية الاجنبية والعربية التي تشهدها عمان هذه الايام، الامر الذي يجعلنا نطالب امانة عمان، كما وعدت مؤخرا، بأن تضع حدا لفوضى البسطات وتخفف من حجم هذه الظاهرة وتجد لها ضوابط تدريجيا إذا كانت غير قادرة على التخلص منها دفعة واحدة، لأنها لم تعد مقبولة بعدما احتلت الأرصفة والساحات الرئيسية ولم يعد هناك موطئ قدم حتى لتلاميذ المدارس أمام مدارسهم.. ولا للمواطنين العائدين الى بيوتهم.
التاريخ : 10-09-2011
المفضلات