اعتقلت قوات الأمن الأردنية السبت 11 شابا من ناشطي حملة "مقاطعون لأجل التغيير" التي تنظمها أحزاب معارضة قررت مقاطعة الانتخابات البرلمانية التي ستجري في التاسع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
فبينما كان العشرات من شبان الحملة يحاولون تنظيم صفوفهم مقابل مقر رئاسة الحكومة الأردنية وسط العاصمة عمان للبدء في حفل موسيقي يدعو إلى مقاطعة الانتخابات قام رجال أمن بزي عسكري ومدني باعتقال 11 منهم.
ومن بين المعتقلين منسق الحملة والناشط في حزب الوحدة الشعبية اليساري الدكتور فاخر دعاس الذي قال في وقت سابق إن حملة "مقاطعون من أجل التغيير" قررت الاعتصام اليوم ضمن نشاط أطلق عليه اسم "جايين نسمعكم صوتنا" استجابة لشعار الحكومة للدعوة إلى الانتخابات "سمعنا صوتك".
وكان حزبا جبهة العمل الإسلامي والوحدة الشعبية قد قررا مقاطعة الانتخابات، وأعلنا عن تشكيل "جبهة وطنية" لتفعيل قرار المقاطعة.
ووقفت الجزيرة نت على اعتقال ثلاثة ناشطين في الحملة من قبل رجال الأمن الذين دققوا في هويات الشبان قبل أن يقرروا اعتقالهم.
وجرى احتجاز الشبان لأكثر من ساعة في سيارة اعتقال تابعة لمديرية الأمن العام، قبل أن تنقلهم السيارة إلى مكان مجهول.
وهذه هي الحالة الثانية لاعتقال شبان معارضين خلال أسبوع، حيث اعتقلت أجهزة الأمن السبت الماضي 35 شابا من الاتجاه الإسلامي في الجامعة الأردنية أثناء وجودهم في مزرعة لأحد قيادات الحركة في محافظة مأدبا غرب العاصمة عمان، ثم أفرجت عنهم بعد يوم من اعتقالهم.
ماهر النمري: الانتخابات توصل أصحاب الأجندات الإقليمية والمال السياسي (الجزيرة نت)
مصادرة الحريات
واعتبر عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية عبد المجيد دنديس أن اعتقال الشبان يمثل "رسالة حكومية بمصادرة الحريات العامة وقمع مؤسسات المجتمع المدني".
وقال للجزيرة نت "هؤلاء الشبان حضروا لإقامة حفل موسيقي يعبر بشكل حضاري عن مقاطعة الانتخابات"، لكن الحكومة "عبرت بشكل واضح اليوم أنها في مواجهة مع الحريات العامة، وقالت بوضوح إنه لا مكان للرأي الآخر".
وفي رأي دنديس فإن اعتقال الحكومة لشبان أحزاب المعارضة "لن يفضي إلا لمزيد من قطع الطريق على الإصلاح السياسي".
وقال الناشط في حملة المقاطعة ماهر النمري للجزيرة نت إن صوت الشباب في الأردن "غير موجود ومصادر من قبل الحكومة"، وانتقد الانتخابات قائلا إنها لا تفرز ممثلين حقيقيين للشعب، "بل توصل أصحاب الأجندات الإقليمية والمال السياسي".
وقال بيان في القطاع الشبابي لحزب جبهة العمل الإسلامي إن قرار مقاطعة الانتخابات جاء استنادا إلى أن الحكومات الأردنية "دأبت على حلف جميع أنواع اليمين على نزاهة وشفافية الانتخابات ولكنها يوم الاقتراع تترك الحبل على الغارب للأجهزة العابثة بمصير المواطن وحريته وصوته الانتخابي".
يافطات حكومية تدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات (الجزيرة نت)
رسالة حكومية
وتحدثت مصادر سياسية للجزيرة نت عن رسالة واضحة أبلغها رئيس الوزراء سمير الرفاعي للأمين العام لجبهة العمل الإسلامي الأسبوع الماضي مفادها أن الحكومة لا تقبل النزول للشارع للتحريض على المقاطعة.
وتقول الحكومة إن اعتقال الشبان لا يعبر عن قرار حكومي بـ"تجريم مقاطعة الانتخابات البرلمانية"، وأوضح المستشار السياسي لرئيس الوزراء والناطق باسم الانتخابات البرلمانية سميح المعايطة أن "هناك فرقا بين قرار الحركة الإسلامية وحزب الوحدة الشعبية بمقاطعة الانتخابات والعمل على إفشال الانتخابات".
وأشار المعايطة في حديث للجزيرة نت إلى أنه رغم تحفظ الحكومة على قرار الإسلاميين مقاطعة الانتخابات فإنها حاورتهم باعتبار أن قرار مقاطعة الانتخابات حق لهم.
وتحدث المعايطة عن رفض الحكومة "إيجاد حالة تدعو لمقاطعة الانتخابات ترتب على من يدعو لها تبعات سياسية وقانونية لكونها تحرض المواطنين على إفشال حق دستوري يتمثل بإنتاج مؤسسة دستورية هي مجلس النواب".
وعبر المعايطة عن ترحيب الحكومة بأي رأي سياسي يبرر مقاطعة الانتخابات، لكنه حذر مما سماه "التحريض على إفشال الانتخابات".
ويرى مراقبون أن لعبة شد الحبل بين الحكومة والداعين إلى مقاطعة الانتخابات قد ارتفعت حدتها خاصة مع التسريبات عن مخاوف الحكومة من انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات خاصة في المدن الكبرى.
المصدر: الجزيرة
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة @ العقيد @
المفضلات