عمان- علاء القرالة- قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي ان الوزارة دعت لجنة الحوار الاقتصادي للاجتماع الاثنين المقبل لبحث اخر المستجدات والتحديات التي طرأت على الساحة الاقتصادية المحلية .
واشار الوزير في تصريح لـ» الرأي» الى انه سيتم وضع توصيات جديدة للمدى القصير يتم من خلالها مواجهة تلك التحديات ووضع بدائل عملية وعرضها على الحكومة لاتخاذ القرارات المناسبة والتي من شانها مساعدة الاقتصاد الوطني على مواجهة تلك التحديات وخاصة موضوع الطاقة الذي يعتبر التحدي الاكبر بسبب انقطاع الغاز المصري المتكرر وارتفاع اسعار الطاقة عالميا .
واضاف الملقي ان اللجنة ستطلع على ما تم تنفيذه من التوصيات التي صدرت عنها وخاصة قصيرة المدى من قبل الحكومة ومدى استجابتها لها , مشيرا الى ان كثيرا من تلك التوصيات تم التعامل معها من قبل الحكومة بشكل جدي وتم تنفيذها .
ويشار الى ان لجنة الحوار الاقتصادي التي شكلها رئيس الوزراء في شهر ايار الماضي برئاسة وزير الصناعة والتجارة وتألفت اللجنة من38 شخصية يمثلون القطاعات الاقتصادية المختلفة بالإضافة الى أعضاء الفريق الوزاري الاقتصادي اطلقت حوارا اقتصاديا تم فيه مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وحددت ستة محاور قطاعية شكلت لها لجانا لوضع توصيات وتم رفعها الى مجلس الوزراء لمناقشتها وإعتمادها كخطة للتعامل مع التحديات التي تواجه الاقتصاد المتعلق منها بالعجز في الموازنة والمديونية وأسعار النفط ونقص المياه وتعدد المرجعيات وعدم استقرار التشريعات.
وكانت اللجنة اوصت بتوصيات قصيرة الامد ومتوسطة المدى وطويلة المدى لستة محاور ويتضمن المحور الاول قطاع الانتاج والتصدير، ويشمل الثاني القطاع النقدي المالي والمصرفي، و المحور الثالث قطاع الخدمات بما فيه التجارة والنقل، والقطاع اللوجستي كالخدمات المالية والتكنولوجية، اما المحور الرابع فشمل قطاع القوى البشرية والعاملة والادارة الحكومية، فيما ضم المحور الخامس قطاع الاقتصاد الاجتماعي، و السادس قطاع الطاقة والمياه والطرق.
المفضلات