رايق كامل: نطالب بالانفصال عن نقابة المهندسين
رئيس هيئة المكاتب الهندسية الأردنية لـ "الحقيقة الدولية":
رايق كامل: نطالب بالانفصال عن نقابة المهندسين جراء حجم ديونها
■ سجلنا عدة قضايا ضد بلديات خالفت قانون البناء الوطني
■ رفعنا قيمة التعويضات في حالات الوفاة للأعضاء إلى 40 ألف دينار ما دفع النقابة لوقف مشروع التكافل الاجتماعي
الحقيقة الدولية ـ عمان ـ نعمت الخورة - طالب رئيس هيئة المكاتب الهندسية في نقابة المهندسين رايق كامل بالانفكاك والاستقلال الكامل للهيئة عن نقابة المهندسين "حتى نتمكن من اتخاذ القرارات، ووضع البرامج التي نراها مناسبة من اجل من التقدم والوصول إلى الإبداع".
جاء حديث رايق في حوار مع "الحقيقة الدولية" حول المشاكل التي تعترض عمل هيئة المكاتب الهندسية، إثر تسجيلها قضايا ضد عدد من البلديات حول مخالفتها لقانون البناء الوطني.
وبين أن "بعض البلديات ولأسباب شعبية وجماهيرية وانتخابية تجاوزت القانون من خلال إصدارها تراخيص بناء دون الالتزام بما يسمى الكروكيات، الأمر الذي اثر سلبا على عمل المكاتب الهندسية مما جعل البعض منها عاجزا عن دفع أجور ورواتب موظفيها".
واعتبر تلك الممارسات "محاربة لأصحاب المكاتب الهندسية في أرزاقهم وتعد شكلا من أشكال الفساد، حيث لا يجوز لرئيس البلدية إعطاء تراخيص غير مستوفية للشروط القانونية لأنها قد تتسبب في إلحاق الضرر في البناء وتشكل خطرا على حياة المواطنين".
ودعا كامل الجهات المسؤولة إلى سؤال رؤساء البلديات حول الأسباب التي دفعتهم إلى تجاوز القانون، لافتا في ذات السياق إلى أن هيئة المكاتب الهندسية خاطبت جميع رؤساء البلديات للتوقف عن تلك الممارسات.
وأضاف "كما خاطبت الهيئة مجلس الوزراء للتدخل في إيقاف هذه الاعتداءات ونتيجة لعدم اتخاذ تلك الجهات أية قرارات رادعة بحق المخالفين كلف المستشارون القانونيون في الهيئة بتسجيل دعاوى قضائية ضد كل من يخالف قانون البناء الوطني".
واستعرض بعض المشاكل التي تعترض الهيئة منها التدخل والتعطيل وعدم الاستقلالية للهيئة كونها تقع كجزء من نقابة المهندسين التي تقوم بممارسة التدخل في عمل الهيئة لأسباب ومصالح معينة أثرت إلى حد كبير على نشاطات وإبداعات الهيئة مؤكدا أن كل شيء في يد مجلس النقابة الذي يفرض ما يشاء.
ولفت إلى أن مجلس النقابة هو من يدير أموال مكاتب هيئة المكاتب الهندسية والتي نجهل كيف تتم إدارتها لافتا في ذات السياق إلى أن الهيئة اضطرت إلى توقيف مشروع صندوق التكافل الاجتماعي بعد مرور عام بسبب ما اعتبره مجلس النقابة انه رتب على الهيئة ديونا كبيرة.
وأوضح أن المشروع لم يتوقف لكن الأساس في هيئة المكاتب ان تدفع 200 ألف دينار عن أصحاب المكاتب حتى يتمكن من الاستمرار وحتى يبقى أعضاء الهيئة ملتزمين بالدفع.
وبين أن خطة صندوق التكافل الاجتماعي تتضمن دفع مبلغ (40) ألف دينار لأسرة العضو المشترك بعد الوفاة الأمر الذي دفع بمجلس نقابة المهندسين إلى وقف المشروع بحجة المديونية رغم أننا لم يتم اطلاعنا على تلك الديون وكيف ترتبت على المكاتب الهندسية.
وأكد كامل أن النقابة هي الجهة الوحيدة التي تمتلك المراقبة والتسجيل إضافة إلى تحصيل أموال الهيئة وليس للهيئة أي دور في ذلك مشيرا إلى أن النقابة أخبرت الهيئة انه يترتب عليها مديونية كبيرة وعلى اثر ذلك قامت الهيئة بتشكيل لجنة من 25 شخصا للبحث والتحقق فيما تقوله النقابة وقامت بوضع الأسس ورفعها إلى مجلس النقابة والذي قام بدوره برفضها معللا ذلك بعدم شرعية اللجنة.
وأضاف أن هيئة المكاتب الهندسية وجدت للدفاع عن المهنة وتطويرها من خلال أشخاص مختصين مطالبا في ذات الوقت النقابة بعدم التدخل في شؤون الهيئة لافتا في ذات السياق إلى أهمية وجود حالة من الانسجام والتناغم بين جميع الجهات المتواجدة داخل النقابة لتحقيق المصلحة التي وجدت من اجلها.
وشدد كامل على أهمية عدم سلب هيئة المكاتب الهندسية صلاحياتها وإلغاء مهامها التي وجدت من اجلها.
وفيما يتعلق باستعدادات النقابة للانتخابات المقبلة قال كمال: "إن هيئة المكاتب الهندسية بدأت استعداداتها للانتخابات المقبلة في شهر نيسان القادم".
ولفت إلى ضرورة أن تشارك القائمة الخضراء المشكلة من التيار الوطني والإسلامي المعتدل واليساريين في إدارة النقابة التي مضى على قيادتها من قبل القائمة البيضاء أكثر من 18 عاما بجميع تشكيلاتها الإدارية.
وأوضح انه يتوجب على القائمة البيضاء دعوة القائمة الخضراء للمشاركة في إدارة النقابة حتى لا تبقى إدارة النقابة محصورة في القائمة البيضاء.
المصدر : الحقيقة الدولية ـ عمان ـ نعمت الخورة - 5.2.2009
رد مع اقتباس
المفضلات