عمان - ماجد الامير وبترا - صدرت الإرادة الملكية السامية امس بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق الثلاثين من شهر أيلول سنة 2011. كما صدرت الإرادة الملكية السامية امس بإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تاريخ السادس والعشرين من الشهر القادم.
الى ذلك ارجأ رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري جلسة المجلس التي كانت مقررة عصر امس لمناقشة المادة 23 من القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد.
واحدث قرار المصري ارتياحا عاما لدى الصحفيين الذين قابلوا خطوة المصري بالغاء اعتصام كان من المقرر تنفيذه عصر امس امام مجلس الامة احتجاجا على اقرار مجلس النواب المادة 23 من القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد والتي تعتبرها نقابة الصحفيين قيدا على الحريات الصحفية.
وكانت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان أقرت امس الاول الاربعاء برئاسة العين طاهر حكمت المادة (23) من قانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد كما ورد من النواب.
واعلن نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني ان الغاء الجلسة يشكل انتصارا لموقف مجلس نقابة الصحفيين الذي كان لوح منذ الامس باستقالات جماعية فيما لو اقرت هذه المادة, ما يشكل ايضا انتصارا للحريات العامة.
واكد الزميل النقيب ان تأجيل الجلسة وعدم اقرار المادة 23 يعطي مجالا فسيحا اما لالغائها او البحث عن صيغ بديلة تحترم مهنية الصحفيين والاعلاميين ولا تعطل دورهم الرقابي.
وفي ذات السياق طالب حزب نشامى الوطن مجلس الاعيان بعدم تمرير المادة 23 من قانون مكافحة الفساد.كما عبر التجمع الاردني (كلنا شركاء مع الهاشميين) عن صدمته واستهجانه من إقرار مجلس النواب للمادة 23، مطالبا مجلس الاعيان بردها وإلغائها.
وانتقدت لجنة الحريات في نقابة المحامين اقرار مجلس النواب للمادة 23 والتي تجرم النشر عن الفساد بفرض غرامة مالية تتراوح بين 30 - 60 الف دينار اردني.
المفضلات