عمان - ماجد الامير - قرر مجلس النواب توجيه سؤال الى المحكمة الدستورية حول دستورية اتفاقية تشغيل المطار لانها لم تعرض على مجلس النواب .
وطالب رئيس المجلس من النواب عبدالكريم الدغمي ورئيس اللجنة القانونية مصطفى ياغي كتابة صيغة السؤال الى المحكمة الدستورية .
وطالب الرحيمي من مجلس النواب التصويت على اتفاقية تشغيل المطار الى المحكمة الدستورية .
وناقش المجلس اسئلة من النواب مفلح الرحيمي حول استيفاء ضريبة المغادرة في المطار والاتفاقية الموقعة مع مجموعة المطار الدولي ، وطالب الرحيمي بتحويل سؤاله الى استجواب لانه قال ان هناك شبهة دستورية في الاتفاقية كونها لم تعرض على مجلس النواب .
وطالب الرحيمي من مجلس النواب التصويت على اتفاقية تشغيل المطار الى المحكمة الدستورية .
وقال وزير العدل احمد زيادات ان الموضوع لم يعرض على المحكمة الدستورية ولكنه عرض على المجلس العالي لتفسير الدستور.
واوضح رئيس المجلس المهندس سعد هايل السرور بالقول اذا كان هناك تفسير من المجلس العالي لتفسير الدستور او من المحكمة الدستورية فنعمل به اما اذا لم يكن هناك تفسير حول الاتفاقية المطار فان القرار للمجلس بارسالها الى المحكمة الدستورية او عدم ارسالها .
وقرر مجلس النواب توجيه سؤال الى المحكمة الدستورية حول دستورية اتفاقية تشغيل المطار لانها لم تعرض على مجلس النواب.
واحال عدد من النواب اسئلتهم الى استجوابات في الجلسة الرقابية التي عقدها مجلس النواب امس برئاسة السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة ، وكان واضحا اسراف النواب في تحويل اسئلتهم الى استجوابات .
واحال النائب احمد هميسات سؤاله حول دخول شريك استراتيجي في شركة المدينة الاعلامية الاردنية وحصة الحكومة في الشركة الى استجواب الى وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال
كما قررت النائب رلى الحروب تحويل سؤالها حول الصخر الزيتي والتنقيب عن البترول في حقل السرحان الى استجواب لعدم قناعاتها برد وزير الطاقة.
وناقش المجلس سؤال للنائب تمام الرياطي حول التعيينات الاخيرة في الجامعة الاردنية فرع العقبة خلال عام 2012 وعدد المؤهلات وطالبت بتحويل سؤالها الى استجواب .
واستمع المجلس الى اسئلة من النواب نصار القيسي ورائد الخلايلة وبسام البطوش وسؤال من النائب محمود الخرابشة حول المفاعل النووي وطالب بتحويل سؤاله الى استجواب .
وطالب النائب عساف الشوبكي بتحويل سؤاله حول الاغذية الفاسدة من اللحوم والاسماك وكيفية دخولها الى البلاد الى استجواب.
كما احتفظ النائب مازن الضلاعين حول انهاء خدمات 25 موظفة على حساب المشاريع الى استجواب.
واستمع المجلس الى اسئلة من النواب مصطفى العماوي ومحمد الحجوج ومحمد الحاج وحابس الشبيب .
واستمع المجلس لسؤال للنائب محمد الرياطي حول شراء سلطة العقبة لسيارات .
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ردا على ملاحظات النائب الرياطي «لا اقبل ان يكون هناك اسراف في اي مكان ولا نسمح لاي مؤسسة ان تبذر في المال العام ونحن جادون في ترشيد الانفاق « .
وحول النائب محمد الرياطي حول الاساس القانوني الذي اعتمدته مؤسسة الموانئ في تحديد الموظف المتضرر من غير المتضرر في قضية موظفي دائرة الارصفة الى استجواب .
وحول النائب محمد الظهراوي سؤاله حول تراخيص مكاتب التكسي في الزرقاء الى استجواب كما حول النائب فواز الزعبي سؤاله حول الاموال المجمدة قي البنوك لمواطنين عراقيين واردنيين الى استجواب .
بند ما يستجد من أعمال
وقال النائب زكريا الشيخ ان نوابا سيقدمون مبادرة للخروج من المازق الاقتصادي والحيلولة دون رفع الاسعار اسعار الكهرباء .
وتحدث النائب علي بني عطا عن اقتطاع مبالغ من عمال المياومة العاملين في الاثار الذين لديهم تقاعد عسكري ، وطالب بتثبيت العمال في الاثار .
وقال النائب رائد حجازين ان المحكمة الدستورية تؤخر الافتاء في القوانين واشار الى ان المحكمة الدستورية لم تفت لغاية اليوم بقانون التقاعد المدني .
وتحدثت النائب ريم ابودلبوح حول مشكلة موظفي وزارة العدل والية التعامل معهم .
وطرح النائب محمود الخرابشة قضية قرار مجلس النواب بطرد السفير الاسرائيلي من عمان وسحب السفير الاردني من تل ابيب مطالبا الحكومة بتطبيق قرار مجلس النواب . وطالب النائب محمد الظهراوي بزيادة رواتب موظفي دائرة الاحوال المدنية ، كما طالب بتحديث وتحسين وضع المركز الصحي الشامل في الرصيفة .
واشار النائب قصي الدميسي عن تجاوزات في التعيينات في امانة عمان .
وقال النائب فواز الزعبي ان هناك شحا في المياه في محافظات الشمال .وتحدث النائب بسام المناصير عن الاسرى الاردنيين في السجون الاسرائيلية ، وطالب من الحكومة بذل كل جهودها للافراج عن الاسرى الاردنيين في السجون الاسرائيلية .
وطالب النائب سليم البطاينة من وزير العدل الاستماع الى مطالب موظفي قصر العدل لحل الاضراب .
وطالب النائب طلال الشريف من وزير الداخلية الكشف عن مرتكبي الاحداث في جامعة الحسين.
وطالب النائب محمد القطاطشه من الحكومة تحسين الطريق الصحراوي في الجنوب ، وطالب بدعم بلدية الطفيلة .
وقالت النائب رلى الحروب لماذا لم تستجب الحكومة لمطلب مجلس النواب بطرد السفير الاسرائيلي من عمان وسحب سفيرنا من تل ابيب .
وقالت النائب هند الفايز يجب ان تحترم الحكومة قرارات مجلس النواب وخاصة القرار بطرد السفير الاسرائيلي من عمان ووقف العمل في المشروع النووي .
واشارت الى التعيينات في امانة عمان الكبرى وضرورة العدالة في التعيينات .
وطالب النائب عساف الشوبكي فتح الوظائف في الدوائر الحكومية والتجنيد في الجيش ، وطرح موضوع التعيينات في امانة عمان وان تكون التعيينات بعدالة .
وتحدث النائب مفلح الخزاعلة عن العنف في الجامعات ، وطالب من الحكومة بتشديد العقوبات على مرتكبي العنف الجامعي.
وطالب النائب احمد الجالودي من الحكومة دعم التلفزيون الاردني ماليا .
و انتقد النائب هايل الدعجة بيان جماعة الاخوان المسلمين الذي صدر مؤخرا حول القدس ، واكد ان القيادة الهاشمية تعمل على حماية القدس ودعم اهل القدس وفلسطين .وطالب النائب موفق الضمور من الحكومة العمل على ايجاد فرص عمل للشباب .
وطرحت النائب انصاف الخوالده عن مشكلة جهاز تصوير الاشعة في مركز صحي القادسية الذي لا يعمل .
ردود الوزراء
وقال وزير الخارجية ناصر جوده في رده على ملاحظات النواب ان موضوع الاسرى الاردنيين اولوية لوزارة الخارجية وهناك دائرة تعمل على مستوي يومي في متابعة قضايا الاسرى الاردنيين ونجحنا في اطلاق سراح اسرى اردنيين في اسرائيل وهذا جهد تقوم به الدولة ولا تتعب ولا تكل لانه واجبنا .
واضاف ساطلع اعضاء لجنة الشؤون العربية والدولية على تفاصيل الموضوع .
و حول الاعتداء الاسرائيلي على المقدسات في القدس ، قال حضرت جانبا من اجتمع مجلس الوزراء الذي ناقش الاعتداء الاسرائيلي على المسجد الاقصى وتوجهت الى روما للقاء كان معد سابقا مع وزير الخارجية الاميركي وليس اي مسؤول اخر .
وتابع وانا في روما التقيت مع وزير الخارجية الاميركي وليس مع ليفني كما يقال وتم استدعاء السفير الاسرائيلي في عمان من قبل وزير الداخلية وتم تبليغه رسالة شديده اللهجة .
وقال « كان هناك مناشده من الجانب الفلسطيني للتدخل مع الجانب الاسرائيلي للافراج عن مفتي القدس والجهد الدبلوماسي الذي قامت به الوزارة بناء على قرار مجلس الوزراء بالافراج عن المفتي ووقف ادخال المستوطنين الى المسجد الاقصى والسماح للمصلين الفلسطينيين بدخول المسجد الاقصى .
وقال ان موقفنا من القدس حازم والدفاع عن المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس هي واجبنا .
واشار الى الجهد المبذول والرسائل التي وجهت الى المنظمات الدولية حول اجراءات واعتداءات اسرائيل على القدس والمقدسات الاسلامية في القدس .
وزير الداخلية
وقال وزير الداخلية حسين المجالي في رده حول ما جرى في جامعة الحسين في معان انه تم توقيف كل من اطلق النار من جميع الاطراف وادى الى اصابات او وفيات في احداث جامعة الحسين .
واضاف لا نستطيع اعلان الاسماء حاليا لان الادعاء العام يحقق في الموضوع .
وحول مطلب للنائب بزيادة رواتب موظفي دائرة الاحوال المدنية اجاب بانهم لا يستطيعون المفاضلة بين موظفي وزارة الداخلية لان هناك اسس تضبط سلم الرواتب .
وزير الصحة
وقال وزير الصحة مجلي محيلان موجها كلامه للنواب «ارجوكم ان لا تحرجوني في التعيينات او النقل لاني لن اعمل الا بما يرضي الله «.
واشار الى ان الوزارة تقوم بدراسات الى المراكز الصحية لتحسين الخدمات الصحية
واحتج نواب على حديث الوزير وانسحبوا من الجلسة وقرر رئيس الجلسة النائب الاول المهندس خليل عطية شطب كلمة الوزير من محضر الجلسة
مذكرة نيابية
طالب 29 نائبا من الحكومة اطلاعهم على الاجراءات التي اتخذتها بخصوص طلب النواب طرد السفير الصهيوني من عمان واستدعاء السفير الاردني من تل ابيب .
ودعا النواب لاطلاعهم على اجراءات الحكومة باسرع وقت ممكن بعد ان قرر المجلس بالاجماع بطرد السفير الصهيوني في عمان واستدعاء السفير الاردني .
مبادرة نيابية لايجاد
بدائل لعدم رفع الأسعار
قدم مجموعة من النواب مبادرة للمساهمة في وضع البدائل العملية للحكومة لمساعدتها في إيجاد حل للحيلولة من إتخاذ قرار رفع أسعار الكهرباء.
وتهدف المبادرة وفق النواب الى وضع البدائل لسد عجز الموازنة الناجم عن الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء والبالغ مليار ومائتي مليون دينار أردني، والذي من شأنه الإبتعاد عن جيب المواطن وعدم اللجوء إلى رفع أسعار الكهرباء لهذا العام مرحليا وللأعوام القادمة .
وترتكز المبادرة على تأسيس صندوق وطني تحت مسمى « صندوق المبادرة الوطنية للإنقاذ الإقتصادي النيابية».
ودعوة الشخصيات الوطنية السياسية والإقتصادية والإجتماعية وأصحاب الشركات والمؤسسات الكبرى والنقابات المهنية، والأحزاب السياسية، ورجال الأعمال الأردنين في داخل الأردن والمغتربين منهم للمشاركة في جمع مبلغ مليار ومائتي مليون دينار أردني لسد العجز المطلوب خلال عام 2013 كحل عاجل ومرحلي لهذا العام.
وتفعيل قضايا مكافحة الفساد والجرائم الإقتصادية وإرجاع الأموال المنهوبة جراء تلك القضايا ووضعها في الصندوق المشار إليه ، مع إجراء التعديلات اللازمة على قانون الجرائم الإقتصادية لتمكين الدولة من إيداع المبالغ المحصلة من هذه القضايا في الصندوق .
رد مع اقتباس
المفضلات