مراقبون يشددون على العمل بنظام الكوتا لفترة زمنية ومحاصرة المال السياسي
الكرك – نسرين الضمور-تظهر ارقام احصائية أن نسبة تمثيل النساء بمجلس النواب في الاردن بلغ 6.4% وفي مجلس الأعيان 12.7% وبنسبة مجتمعة تبلغ 8.5% مقارنة مع 18.9% على المستوى العالمي و9.5% على المستوى العربي.
وتظهر الارقام التي اعدها مركز القدس للدراسات السياسية ايضا انخفاض نسبة تمثيل النساء برلمانياُ في الأردن مقارنة مع تمثيلهن في حقول العمل العام الأخرى ، فنسبة مشاركة النساء الأردنيات في السلك الوزاري تبلغ 14.3% وفي السلك الدبلوماسي 17.2% وفي المجالس البلدية 27.4%.
كما تشيرالارقام، التي عرضت في الندوة التي نظمها مركز القدس للدراسات السياسية في الكرك بعنوان ( تطوير نظام الكوتا النسائية في قانون الانتخاب)، الى ان نسبة المرشحات في الإنتخابات النيابية التي جرت عام 2007بلغت 22.5% فيما بلغ عدد الأصوات التي حصلت عليها المرشحات 47657 صوتاً وبلغ عدد الأصوات التي حصلت علهيا الفائزات السبعة بعضوية المجلس انذاك 12364 صوتاً.
واكد المشاركون في الندوة التي عقدت في مركز الامير الحسن بمدينة الكرك ضرورة توسيع قاعدة التمثيل النسائي في قانون الانتخابات المرتقب وبما يضمن ان يكون للمرأة دورا مؤثرا في مجمل الحياة السياسية في المملكة على ان يتحسس القانون الاليات التي تؤمن وصول المراة الاكثر قدرة على القيام بالواجبات المناطة بها الى قبة البرلمان.
كما دعوا ايضا الى تعديل الاسس التي يتم بمقتضاها احتساب الفائزات بنظام الكوتا المعمول به حاليا بما يرسخ العدالة في توزيع المقاعد بين مختلف الدوائر الانتخابية.
واجمع المشاركون في الندوة التي شارك فيها نواب سابقون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني وناشطات وممثلين عن الاحزاب والبلديات والأكاديميين على ضرورة ان تمثل كل محافظة في مجلس النواب بسيدة ، بحيث يصبح عدد النساء في المجلس القادم وفق نظام الكوتا 12 سيدة بنسبة تصل الى 20% ، خصوصا وان كشوف الناخبين المسجلين في انتخابات عام 2007 اشارت الى ان نسبة النساء من الناخبين بلغت 52%.
وقال النائب السابق عاطف الطراونه بضرورة تعزيز مكانة المراة في المجلس النيابي المقبل بحيث يضمن وجود ممثلة نيابية لكل محافظة مع اعطاء ثلاثة مقاعد لكل من مناطق البادية الشمالية والوسطى والجنوبية.
ودعا الطراونه الى ان يعمل بنظام الكوتا الى «فترة زمنية مقبول» يمكن خلالها للمراة وبعد اثبات نجاحها وقدرتها ان تخلق قواعد انتخابية تمكنها من المنافسة مع الرجال.
وشددت المديرة التنفيذية لجمعية النساء العربيات ليلى نفاع على زيادة نسبة التمثيل النسائي في المجلس النيابي الى 30 بالمئة ما يساعدهن على تشكيل كتل نيابية قادرة على التاثير في قرارات المجلس النيابي خصوصا فيما يتعلق بقطاع المراة.
واعربت عن املها بان يضمن القانون الانتخابي المقبل «محاصرة توظيف المال السياسي» في الانتخابات، معتبرة ذلك من ابرز المعيقات دون وصول المراة الى مقاعد المجلس النيابي .
ودعت الناشطة النسائية احلام مسنات الى تغيير طريقة احتساب الفائزات بنظام الكوتا المعمول به حاليا بما يضمن تمثيل اكثر عدالة للنساء , كما ركزت على اهمية ثقافة المراة المرشحة للانتخابات النيابية من حيث الثقافة العامة ومعرفتها الدقيقة بمحيطها الاجتماعي.
وقالت:»لأن ذلك يجعل منها نائبة وطن وليست نائبة منطقة اونائبة خدمات»، مشيرة الى اهمية الاعلام في مجال التوعية العامة باتجاه توسيع قاعدة المشاركة النسائية في المجالس النيابية.
من جهتها، استعرضت المديرة التنفيذية لمركز القدس للدراسات هاله سالم ومن الاليات التي يمكن بمقتضاها صياغة القانون الانتخابي المرتقب بما يضمن تمثيل افضل للمراة في المجالس النيابية ووفق اليات كوتا مختلفة ومنها اعتماد نظام التمثيل النسبي، الكامل أو الجزئي (المختلط) اوإعادة توزيع الدوائر الانتخابية على أسس أكثر عدالة، وتقليص الفجوة التمثيلية للمقعد الانتخابي.
واشارت ايضا الى انه يمكن اعتماد «معامل ضرب» لمعادلة النتائج وإعادة توزينها لتصبح أكثر عدالة للمرشحات عن الدوائر ذات الكثافة السكانية العالية، اما الالية الرابعة فقالت انها تعتمد على نظام «القائمة الوطنية النسائية»، حيث يمنح الناخب صوتين، واحد لاختيار مرشح دائرته الإنتخابية والثاني لاختيار القائمة النسائية.
في حين ان الالية الخامسة يمكن تحقيقها من خلال تخصيص مقعد نسائي لكل محافظة كحد أدنى، على أن يجري توزيع المقاعد المتبقية على المحافظات الكبرى وفقا لوزنها السكاني، ويجري اعتماد المحافظة بدل الدائرة، كوحدة انتخابية واحدة.
رد مع اقتباس
المفضلات