الحكومة تعلق جداول الناخبين الأحد
تبدأ اعتبارا من الأحد المقبل، الواقع في الأول من اب /أغسطس عملية عرض جداول الناخبين من قبل الحاكم الإداري والتي تستمر لمدة 67 أيام، وتنتهي يوم السبت في السابع من الشهر عينه.
المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الانتخابات النيابية الزميل سميح المعايطة أعلن انه وللمرة الاولى فان جداول الناخبين التي ستقوم دائرة الأحوال المدنية والجوازات بإرسالها الى الحكام الإداريين لعرضها أمام المواطنين لغايات الاعتراض، ستتضمن تحديد مكان الإقامة لكل مواطن مسجل في سجلات الناخبين وبشكل تفصيلي.
يتبع عملية عرض الجداول ابتدأ من الثامن من اب /أغسطس، ولمدة 7 أيام عملية تقديم الاعتراضات من قبل الناخبين على الجداول، بتبعها لمدة 21 يوم البت في الاعتراضات المقدمة من قبل دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
ويتلاحق تباعا بعد ذلك تنفيذ المدد القانونية المتبقية، وصولا الى يوم التاسع من تشرين ثاني /أغسطس المقبل، وهو موعد أجراء الانتخابات النيابية، واختيار أعضاء مجلس النواب السادس عشر.
الحكومة أنهت عملية التسجيل والنقل والإضافة بنجاح، وهذا ما تم التعبير عنه من قبل مراقبين، ومتابعين، وان كان البعض تحدث عن وجود مشاكل كان يتم معالجتها هنا وهناك.
تأمل الحكومة وفق المستشار السياسي للرئيس مشاركة كل قطاعات ومؤسسات المجتمع في العملية الانتخابية، وان ينعكس ذلك على عملية الطعن التي تبدأ في الثامن من الشهر المقبل.
المتابع لكل ما تقوم به الحكومة خلال الفترة المنصرمة يتلمس تأكيدات حكومية متواصلة تتعلق بـ"نزاهة الانتخابات وشفافيتها"، وتصريحات متكررة ان الانتخابات المقبلة ستجري وفق القانون وبما لا تخدشه.
الحكومة تأمل ان لا يتم أعادة ما جرى في انتخابات 2007 من خلال طغيان استخدام "المال" في شراء ذمم مواطنين، الأمر الذي يؤثر بمجمله على نزاهة الانتخابات.
وتأمل الحكومة ان يبادر الشباب للمشاركة والذهاب الى صناديق الاقتراع في انتخابات خريف 2010 بكثافة، وانتخاب النائب المناسب، الذي يتساوق مع الطموحات الشعبية لمجلس نواب فاعل ومؤثر.
وزير التنمية السياسية موسى المعايطة قال أن فئة الشباب في الأردن تشكل أكثر من 65 % من الشعب الأردني، معتبرا انها فئة كفؤة وواعدة وتقع عليها مسؤوليات جسيمة لبناء مسيرة الوطن في كافة المجالات. وأكد في محاضرة ألقاها في جامعة عمان الأهلية اليوم الثلاثاء بعنوان مشاركة الشباب في الانتخابات مسؤولية وطنية بحضور نائب رئيس الجامعة والهيئتين الإدارية والتدريسية وطلبة الجامعة أن هذه الفئة تحظى برعاية واهتمام القائد وتعقد عليها الآمال.
ويدعو الوزير المعايطة الشباب للمشاركة في الانتخابات بقوة وفاعلية وتشجيع الآخرين على ممارستها وصولا إلى مجلس نواب يرقى إلى مستوى الطموح الوطني ويكون قادرا على تحمل المسؤولية.
تجدر الإشارة ان عدد المسجلين الجدد للانتخابات المقبلة بلغ 243.555 ألف ناخب جديد، قاموا بالتسجيل خلال الفترة التي أعلنتها الحكومة وبلغت 50 يوم، وتشير الأرقام ان عدد الذكور المسجلين للمشاركة في الانتخابات المقبلة أكثر قليلا من عدد الإناث، فيما بلغ عدد الشباب الذين بلغوا السن القانوني للانتخاب بعد تاريخ 1/1/2007 ما يقرب من الـ104 آلاف شاب.
أرقام الحكومة تقول أيضا، ان 54.540 مواطنا قاموا بنقل مكان دائرتهم الانتخابية من دائرة الى أخرى، منهم 14547 من الأصوات المهاجرة عادوا الى دوائرهم الأصلية.
وفي سياق سعي الحكومة لتقديم انتخابات مختلفة بالجوهر عن انتخابات 2007 فان ما يصدر عن دائرة الإفتاء، خلال الأيام الماضية وتحديدا مفتي عام المملكة عبد الكريم الخصاونة الذي أكد إن التصويت في الإنتخابات النيابية المقبلة "أمانة ومسؤولية" داعيا للحفاظ عليها، وتأديتها على الوجه الأكمل، يركد سعي الحكومة لتصويب كل ما علق من انتخابات سابقة.
المفتى عد صفات المرشح المفترض فقال انه يجب ان تكون لديه مقومات الأهلية والكفاءة والأمانة، داعيا لانتخاب الرجل المناسب والأكفأ والأقدر على تمثيله.
ربما جاءت خطوة الحكومة بإظهار مكان الإقامة لكل مواطن مسجل في سجلات الناخبين وبشكل تفصيلي، لتكريس ما تقوله يوميا تجاه سعيها لانتخابات تتماهى مع القانون، ونظيفة.
كما ان خطوة أظهار مكان الإقامة الحقيقي من شانه كشف كل الأسماء التي انتقلت سابقا دون وجه حق، كما ان تلك الخطوة تمنح الفرصة المواتية لكل من يريد ان يطعن بأسماء يقال أنها "مهاجرة"، ابرز محاور الطعن الذي يمكن ان يقدم لاحقا هو ان يكون الناخبين المطعون في صحة وجودهم موجودين في دوائر انتخابية ليس لهم الحق القانوني بالتواجد فيها، باعتبار ان مكان سكنهم ومسقط رأسهم ليس ضمن تلك الدائرة المسجلين فيها.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
المفضلات