سرايا - عصام مبيضين -فشلت شركات فرنسية وماليزية وبلجيكية في إجراء هيكلة لمؤسسة التدريب المهني على مدار السنوات الخمس الأخيرة، رغم إنفاق ملايين الدنانير لهذه الغاية.
ولم تأخذ مؤسسة التدريب المهني بمضمون الكتاب الموجة الى رئيس الوزراء بخصوص إعادة هيكلة مؤسسة التدريب المهني الذي يفيد بوجود خبرات محلية كافية ومؤهلة وبكلفة اقل. وتشير وثائق الى أنه قد تم إحالة العطاء على شركة فرنسية بقيمة (مليون و800 ألف) يورو، وتم إنهاء العقد بعد سنة بسب عدم التزام الشركة بشروط الاتفاقية دون فرض شروط، ولم يرد في نص الاتفاقية أي شروط جزائية تلزم الشركة في حال الإخلال بتنفيذ العقد خلافاً لنظام اللوازم العامة، والملفت أن الشركة الفرنسية تطالب الحكومة بمبلغ (342913) يورو .
وبحسب' وثائق' أعادت مؤسسة التدريب المهني طرح هيكلة المؤسسة على شركة ماليزية بقيمة مليوني دينار، دون الرجوع للشركة الأولى، على الرغم من تحفظ ديوان المحاسبة على ذلك، اذ إن هناك فروقاً كبيرة في إحالة العطاء.
ثم قامت ا'لتدريب المهني' بإحالة عطاء بمشروع إصلاح التعليم والتدريب المهني والتدقيق على شركة بلجيكية بقيمة (161504) دولارات، وتم إلغاء بنود من الاتفاقية نتيجة مواجهة الشركة صعوبات في تنفيذ أحد لأنشطة المطلوبة في العقد، وتم خصم 3000 دولار مقابل إعفاء الشركة من المهمة .
وكشفت الأرقام أن موازنة مؤسسة التدريب المهني تبلغ 13 مليون دينار مقارنة بـ11.7 مليون دينار تشكل مجموع النفقات الكلية للعام 2012
يذكر أن رؤية مؤسسة التدريب المهني تنصب على التميز في تقديم خدمات التدريب المهني وتنظيم العمل المهني وفقا لاحتياجات سوق العمل، إضافة إلى إعداد القوى العاملة الماهرة من خلال برامج التدريب المستمر والتأهيل وإعادة التأهيل ورفع الكفاءة وتصنيف وتنظيم المهن والمحلات المهنية والعاملين فيها .
وتقوم المؤسسة بتقديم خدماتها في برامج الإعداد المهني بكافة مستوياتها المهنية أو برامج رفع الكفاءة لرفع كفاءة العمال الممارسين في سوق العمل، كما تقوم المؤسسة بتقديم خدمات التدريب والاستشارات في مجال السلامة والصحة المهنية للحد من الحوادث في مواقع العمل وتدريب المدربين والمشرفين في النواحي المسلكية والإدارية وتطوير عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيم سوق العمل .
وتتبع للمؤسسة معاهد تنتشر في جميع محافظات المملكة وعددها 44 معهدا
يشار الى أن مؤسسة التدريب المهني أنشئت بموجب القانون المؤقت رقم (35) لسنة (1976) وتعمل حالياً بموجب القانون رقم (11) لسنة (1985) قانون مؤسسة التدريب المهني والقانون المعدل رقم (50) لسنة (2001) والقانون رقم (27) لسنة (1999) قانون تنظيم العمل المهن
المفضلات