عمان – سليمان أبوخشبه - واصلت المديونية المترتبة على المملكة ارتفاعها منذ بداية العام الجاري 2011 مبتدئة من صافي رصيد مديونية داخلية وخارجية بنهاية العام الماضي بلغ 11463 مليون دينار بنهاية 2010 ليواصل ارتفاعه خلال فترة الأربعة أشهر الأولى من هذا العام 2011 مرتفعا إلى حدود 12127 مليون دينار مقارنة مع رصيده المسجّل بنهاية العام 2010 ليسجل ارتفاعا بنسبة 8ر5% وزاد بمقدار نحو 664 مليون دينار يمثل صافي الاقتراض الجديد للحكومة خلال فترة الثلث الأول من العام الجاري وفق اّخر الاحصائيات المتعلقة بالمديونية العامة الصادرة عن وزارة المالية .
ويعكس حجم الاقتراض الحكومي خلال فترة الاربعة اشهر الأولى من هذا العام 2011والبالغ نحو 664 مليون دينار بحسب بيانات وزارة المالية ليعطي بالمحصّلة أن المعدّل الشهري لعمليات الاقتراض الحكومي بلغت مايقارب نحو 166 مليون دينار شهريا وبما يشير إلى انه اذا بقيت مؤشرات المديونية تسير بنفس الاتجاه التصاعدي خلال الاشهر المتبقية من العام الجاري فان معدل صافي الاقتراض الداخلي والخارجي سيصل بالمعدل نحو 2 ملياري دينار خلال العام الجاري 2011 ليرتفع بذلك صافي المديونية العامة الداخلية والخارجيه منها عند مستوى 4ر13 ملياردينارمقارنة مع مستوى 5ر11 مليار بنهاية العام 2010 متجاوزا بذلك النسبة المقررة والمسموح بها وفق قانون الدين العام الحكومي المحددة بنسبة 60% من الناتج المحلّي الاجمالي المقدر للعام الحالي وفق اسعار السوق الجارية اذ من المتوقع ان تتجاوز هذه النسبة فيما لو بقيت المؤشرات على نفس الاتجاه إلى مايزيد عن 63% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام الجاري 2011 وفق الاسعار الجارية مقابل النسبة المسموح بها وفق القانون مما سيدفع الحكومة باتخاذ خطوات حازمة للبحث عن مخرج لمعالجة اوضاع تفاقم حجم صافي المديونية .
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دلوعة بيا
المفضلات