دبي - قناة العربية، فرانس برس
أعلن وزير المالية العراقي رافع العيساوي الجمعة استقالته من الحكومة التي يقودها نوري المالكي خلال تظاهرة في الرمادي غرب بغداد، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس في المكان.
وقال العيساوي، الشخصية السنية النافذة في قائمة "العراقية"، أمام الآلاف من المتظاهرين والمعتصمين في الرمادي (100 كلم غرب بغداد) "أعلنها اليوم في ساحة الاعتصام بأني أقدم استقالتي من الحكومة العراقية ولن أعود لهذه الحكومة".
وفي وقت سابق، أفادت أنباء بإصدار السلطات العراقية مذكرة اعتقال ضد القياديين في القائمة العراقية وزير المالية، رافع العيساوي، ورئيس كتلة القائمة في البرلمان، سلمان الجميلي، بتهمة التحريض على الإرهاب، فيما تتواصل المظاهرات ضد حكومة نوري المالكي لأكثر من شهرين متتالين، اليوم الجمعة، تحت شعار "العراق خيارنا"، نقلاً عن تقرير لقناة "العربية"، الجمعة.
ونقل موقع مقرب من الحكومة عن مصدر مطلع أن المذكرة أصدرتها محكمة عراقية بناء على المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وبناء على اعترافات متهمين يجري التحقيق معهم.
وكان الجميلي قد أعلن توليه مهمة استجواب رئيس الحكومة، المالكي، أمام مجلس النواب فيما يتعلق بمسائل خرق الدستور.
وأثار تعامل السلطات الأمنية مع مظاهرات الصدريين، التي انتهت بعد مفاوضات مع مقتدى الصدر، حفيظة بعض الأطراف، التي اتهمت السلطات بالكيل بمكيالين خاصة بعد التضييق الأمني الذي فُرض على بعض أحياء بغداد السنية.
ووجهت اتهامات لحكومة المالكي بالكيل بمكيالين، وذلك بعد تعامها الأخير مع مظاهرات الصدريين في قلب بغداد.
وعاد المئات ممن لبوا نداء رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، أدراجهم، بعدما أجرت السلطات مفاوضات مباشرة مع الصدر لفض التظاهرات، التي أغلقت مداخل المنطقة الخضراء، وانتهت بمهلة 3 أيام قدمها رجل الدين الشيعي للسلطات لإقرار الموازنة التي لم تجد بعد سبيلها لوفاق الطرفين في الحكومة المركزية وحكومة كردستان.
وما أثار جدلاً آخر هو التعاطي الأمني مع سكان قطاع الكرخ، حيث أغلقت السلطات الحي السني، وسط مخاوف من اتساع رقعة الاحتجاجات ضد المالكي.
ومن جانبها، نفت السلطات العراقية الأخبار المتداولة عن منع دخول متظاهرين قدموا من محافظات أخرى أو اشتراط بطاقة السكن للدخول إلى الأحياء القريبة من المنطقة الخضراء.
رد مع اقتباس
المفضلات