تحرك عمالي لإجهاض مشروع قانون الضمان الاجتماعي
في حوار ساخن على إذاعة "الحقيقة الدولية".. الصبيحي: المؤسسة ستختفي عام 2038 في حال رفض القانون
تحرك عمالي لإجهاض مشروع قانون الضمان الاجتماعي
■ المعايطة: هناك سوء فهم من المعارضين للقانون.. والتعديل جاء للمصلحة العامة
■ المجالي: الأزمة المالية التي تعاني منها مؤسسة الضمان تسببت بها إدارة المحفظة الاستثمارية
■ الزيود: تعديلات القانون سوف تسبب نفور المنتسبين من الاشتراك الاختياري في الداخل والخارج
الحقيقة الدولية ـ عمان ـ زياد الغويري
تضاعفت حدة الحراك العمالي لإجهاض مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي سيعرض على مجلس النواب خلال دورته الاستثنائية المرتقبة.
ففي تطور جديد وجهت لجنة العاملين في الشركات الكبرى بنقابة المهندسين والتجمع العمالي نداء لجلالة الملك عبد الله الثاني للتدخل لعدم إدراج مشروع قانون الضمان الجديد لإقراره في الدورة الاستثنائية لمجلس النواب.
ليس ذلك فحسب بل أشارت قوى عمالية إلى عدة لقاءات أجرتها مع لجنة العمل النيابية وبعض الكتل البرلمانية لحشد الأصوات الرافضة للمشروع.
بيد ان مؤسسة الضمان الاجتماعي ترى على لسان ناطقها الإعلامي موسى الصبيحي أنه من الضروري "وضع خط فاصل لاستثناءات القانون باعتبار أن الاستثناء حتى نهاية عام 2009 هو الكفالة لديمومة الضمان وعدم استنزاف أموالها"، مشيرا إلى أن الخطر على موجودات الضمان سيزداد في العام 2018 حيث تتساوى إيرادات المؤسسة مع نفقاتها لينتهي وجودها في العام 2038 في حال عدم الموافقة على القانون الجديد للضمان الاجتماعي.
ولفت رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية مازن المعايطة إلى وجود فهم خاطئ لدى معارضي القانون، موضحا أن "التعديل الذي طرأ على بنود القانون جاء للمصلحة العامة ولضمان ديمومة عمل مؤسسة الضمان الاجتماعي والحيلولة دون استنزاف أموالها".
رئيس لجنة العاملين في الشركات الكبرى والتجمع العمالي النقابي المهندس شرف المجالي أكد أن "هدف اللجنة الأساس هو الحيلولة دون تحميل مؤسسة الضمان الاجتماعي المزيد من الأعباء المالية من خلال صناديق التعطل عن العمل وصندوق الأمومة والتي كانت تدفع من قبل أصحاب الشركات والمؤسسات التي يعمل فيها العمال".
وبين المجالي في تصريحات لبرنامج "المرصد الالكتروني" الذي يبث على إذاعة "الحقيقة الدولية" الفضائية ان الأزمة المالية التي تعاني منها مؤسسة الضمان الاجتماعي تسببت بها الإدارة غير المثلى للمحفظة الاستثمارية، إضافة إلى حصول البعض على رواتب تقاعدية تقدر بعشرات آلاف الدنانير.
وأكد أن "الحديث عن تخلخل الوضع المالي لمؤسسة الضمان دفع بالكثير من العمال إلى التقاعد المبكر، هربا كذلك من التداعيات "الخطيرة" لمشروع القانون الجديد".
إلى ذلك اعتبر نقيب العاملين في البتروكيماويات خالد الزيود ان "رفع سن التقاعد المبكر من 45 عاما إلى 48 وتدرجه لسن 50 عاما مخالفة صريحة للعقد القائم بين مؤسسة الضمان الاجتماعي والمشتركين".
وبين الزيود في تصريحات خاصة لـ "الحقيقة الدولية"، أن "التعديل الذي قامت به مؤسسة الضمان الاجتماعي على قانونها لم يراع أهمية المتوسط الحسابي لراتب المؤمن عليهم في حال رفع حسبة التعديل من متوسط آخر سنتين إلى خمس سنوات"، معتبرا ذلك "سيفقد المؤمن عليه جزءً من راتبه٬ وانتقاص حق من حقوقه المكتسبة".
وقال: ان "النقابة وجهت مذكرة إلى رئيسي مجلسي الأعيان والنواب أكدت فيها أن "التعديل الذي أجرته مؤسسة الضمان على قانونها، سيلحق٬ في حال تطبيقه٬ ضررا بالغا بحقوق العمال ومكتسباتهم".
ويرى الزيود أن "التعديل يعد تراجعا عن الحقوق الشرعية والمكتسبة للعمال٬ كون هذه الحقوق اكتسبت الصفة القانونية ولا يجوز المساس بها".
وأكد أن "التعديل الخاص بتعريف الأجر جاء٬ في مجمله٬ مخالفا وبشكل واضح وصريح لقانون العمل٬ كون بعض بنود القانون أشارت إلى تخفيض مقدار حجم الإعالة للمتقاعدين إلى 20% وتحديد سقف أعلى للمتقاعد مقداره 60 دينارا فقط مهما بلغ حجم راتبه".
وأضاف ان مشروع القانون اسقط الزيادة التي كانت تضاف على رواتب المتقاعدين والتي تتراوح بين 30 إلى 50 دينارا شهريا.
ولفت إلى أن "مشروع القانون بتعديلاته الحالية سيخلق حالة من النفور لدى المنتسبين في الاشتراك الاختياري في الداخل والخارج الأمر الذي سيلحق الضرر بوضع المؤسسة المالي".
وقال "ان التعديل الخاص بإجازة الأمومة أعفى أصحاب العمل من كلفة إجازة الأمومة بتحميل هذه الكلفة للمشتركين المؤمن عليهم".
ودعا الزيود إلى "إعادة النظر في استثمارات مؤسسة الضمان الاجتماعي حتى يتم التمكن من رفدها بالأموال لضمان استمراريتها ومستقبلها"٬ موصيا بإيجاد بنك عمالي يعنى بخدمة العمال وبرواتبهم وقروضهم واحتياجاتهم التي تتنافس عليها العديد من البنوك٬ وإيجاد إسكان عمالي يوزع جغرافيا على محافظات المملكة لخدمة العمال لما له من جدوى اقتصادية على مستقبل الضمان.
كما طالب "بشمول غير المنتسبين بمظلة الضمان الاجتماعي والبالغة نسبتهم 60% من حجم العاملين لرفد المؤسسة بموارد مالية، وهيكلة توجيه الاستثمار وإعادة رسملته ورفده بالكفاءات الاقتصادية".
وأكد على "وجوب وضع حد أعلى لراتب مشتركي الضمان الاجتماعي يمنع التحايل والالتفاف على القانون ويحول دون استنزاف موجودات الضمان، مشددا على أهمية توجيه استثمارات أموال الضمان بالشكل الأمثل الذي يضمن تعزيز موجودات الضمان".
الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بين من جهته "أن القانون لم يأت من فراغ بل جاء للتعامل مع خلل خطير سيتسبب في استنزاف أموال الضمان نتيجة التقاعد المبكر الذي تراوحت نسبته في الأعوام العشرة الأخيرة بين 60 إلى 80% الأمر الذي تعتبره المؤسسة قد شكل ظاهرة مقلقة وخطيرة على مستقبل الضمان وديمومته.
وأكد الصبيحي في تصريحات خاصة لبرنامج المرصد الالكتروني على إذاعة "الحقيقة الدولية" أن "مشروع القانون جاء انطلاقا من مسؤولية المؤسسة الوطنية في إصلاح ذلك الخلل،ولمواكبة المستجدات القانونية".
وبين أن القانون الجديد وسع من مجالات الخدمات الاجتماعية ووفر الحماية لأكبر شريحة من مشتركي الضمان الاجتماعي وللتغلب على معيقات تضمنها القانون النافذ حاليا تتعلق بشمول بعض الفئات كأصحاب العمل والعاملين في الشركات الصغيرة وربات الأسر.
وأوضح أن القانون الجديد أضاف تأمينين جديدين هما ضد التعطل عن العمل وخلال إجازة الأمومة٬ وحمّل 1.5% من قيمة الاشتراك بهما للشركة٬ الأمر الذي أكد انه سيشكل وعاء ادخاريا لاستثمارات جديدة للضمان وفي حال عدم الاستفادة من التأمينين من قبل المشترك بأي منهما ستعاد مع العائد الاستثماري للمستفيد.
ولفت إلى ان نسبة التقاعد المبكر كانت 17% في عام 97% ارتفعت إلى 76.6% في عام 2005 ثم إلى 79% في عام 2007 بحكم تشجيع القانون السابق على التقاعد المبكر في ظل ما تضمنه من شروط.
وأكد أن مشروع القانون الجديد يسهم في تدعيم التأمينات حيث رفع تأمينات الوفاة من 60 إلى 75% إضافة إلى وضعه حدا للراتب الخاضع للتقاعد وهو 5000 دينار مما سيحول دون استنزاف أموال الضمان برواتب خيالية تسبب بها القانون السابق وصلت في حدها الأعلى إلى 14الف دينار.
وبين أن مشروع القانون الجديد يهدف للحماية الاجتماعية لذوي الدخول المتدنية خاصة وان رواتب مشتركي الضمان التي تقل عن 600 دينار تقدر بنحو 95% فيما تقدر رواتب متقاعدي الضمان التي تقل عن 500 دينار بنحو 95% فيما تقدر رواتب المتقاعدين التي تقل عن 200 دينار بـ 75%.
وأضاف: كما يهدف مشروع القانون الى وقف استنزاف أموال الضمان وإعادة التوازن وتحقيق العدالة الاجتماعية مبينا ان كل من أكمل من الرجال 18عاما من تاريخ بدء اشتراكه بالضمان وبلغ عمره عن 45 عاما٬ وكل من أكملت 15عاما على بدء اشتراكها وبلغ عمرها 45 عاما حتى نهاية العام الحالي سيستثنى من تنفيذ أحكام القانون.
المصدر : الحقيقة الدولية ـ عمان ـ زياد الغويري- 3.6.2009
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات