عمان - بترا - أوصت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة ظاهرة العنف المجتمعي ووضع الحلول الجذرية لمعالجتها بادخال تعديلات جوهرية على جميع التشريعات الجزائية بحيث تنص صراحة على تجريم الافعال المتعلقة بالعنف المجتمعي بكافة انواعه وأشكاله.
كما أوصت في ختام الاجتماع الذي عقدته امس الاثنين في وزارة الداخلية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سعد هايل السرور وحضور أعضاء اللجنة بايجاد سجل عدلي لغايات تشديد العقوبة في الجرائم المكررة وجرائم العنف المرتكبة في المدارس والجامعات والمستشفيات والمؤسسات العامة للدولة.
وتضم اللجنة في عضويتها وزراء التنمية الاجتماعية والاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية والتعليم العالي والشؤون البرلمانية وتطوير القطاع العام والتنمية السياسة وكذلك وزراء الثقافة والعدل والدولة لشؤون الاعلام والاتصال والشؤون البرلمانية وأمين عام وزارة الداخلية والأمين العام للمجلس الاعلى للشباب ومدير الشؤون الامنية في وزارة الداخلية.
وكان السرور أكد في بداية الاجتماع أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة التي تأسست بعد نشوء تلك الظاهرة الغريبة وغير المألوفة في مجتمعنا المتجانس والمتآلف.
وتضمنت التوصيات كذلك تفعيل تنفيذ عقوبة الاعدام بعد ان تأكد أن وقف تنفيذ هذه العقوبة في قضايا القتل التي اكتسبت الصفة القطعية يؤدي الى مضاعفات جرمية خطيرة تساهم في ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع.
رد مع اقتباس
المفضلات