كتب - احمد النسور - لم تكن المرة الأولى التي يتعرض فيها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى مكافحة الفساد واجتثاث جذوره منذ إن تسلم مقاليد السلطة عام 1999 وكان من بين اولوياته تطوير الأردن ودفعه إلى الإمام ولكن بدون فساد وفاسدين .
وتمثل ذلك بحرص جلالته دائما على صورة الأردن على الساحة الدولية وبالحاجة الماسة للتأكيد للمستثمرين والمجتمع الدولي أن مساعي محاربة الفساد تتم بطريقة جدية من اجل جذب الاستثمارات إلى المملكة وبناء اقتصاد متين .
كما يحرص جلالته عند تكليف الحكومات على وضع موضوع محاربة الفساد على قمة أولويات الحكومة .
وجاء تأكيد جلالة الملك اول أمس أنه لا تهاون في مكافحة الفساد واقتلاع جذوره خلال لقائه رئيس وأعضاء هيئة مكافحة الفساد المسؤولة عن اجتثاث هذا السرطان (...) وكان جلالته صريحا جدا عندما اكد إنه «لا خطوط حمراء أمام عمل هيئة مكافحة الفساد ولا حماية لفاسد في هذا الوطن».
وقال جلالته إن جميع مؤسسات الدولة، بما فيها الديوان الملكي، خاضعة لمساءلة هيئة مكافحة الفساد ونبه أن مكافحة الفساد بكافة أشكاله، وتحويل كل من تثبت إدانته بالفساد للقضاء، وتطبيق القانون على الجميع، أولوية وطنية وركيزة أساسية لتحقيق الإصلاح الشامل والتنمية المستدامة في مختلف المجالات.
واجمع مراقبون ومحللون على ان كلام جلالته واضح وضوح الشمس ولا يحتاج إلى تحليلات (...) وأكدوا إن تصريحات وتحذيرات جلالته وصلت إلى جميع الأردنيين بمن فيهم الذين في اعلى السلطة على أن الفساد سوف يقتلع وان منظومة الفاسدين مصيرها الملاحقة وتحويلها للقضاء .
ويعرف الفساد بمعناه الأوسع بأنه إساءة استخدام السلطة العامة (الحكومية) لأهداف غير مشروعة وعادة ما تكون سرية لتحقيق مكاسب شخصية وان كل أنواع الأنظمة السياسية معرضة للفساد وخاصة السياسي التي تتنوع أشكاله .
ويعد أكثر الفساد شيوعاً : المحسوبية والواسطة والرشوة والابتزاز وممارسة النفوذ والاحتيال ومحاباة الأقارب .
ورغم أن الفساد السياسي يسهل النشاطات الإجرامية من قبيل الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال والدعارة إلا أنه لا يقتصر على هذه النشاطات ولا يدعم أو يحمي بالضرورة الجرائم الأخرى.
ووفق هيئة مكافحة الفساد فإن الهيئة نظرت خلال العام الحالي بـ (890) قضية فساد في حين نظرت العام الماضي في( 834 ) قضية من خلال دائرة المعلومات والتحقيق التابعة لها .
وفي محاضرتين لرئيس الهيئة سميح بينو في جامعة الشرق الاوسط وكلية الدفاع الوطني الملكية ، اكد ان الهيئة حولت عدة قضايا ثبت وجود شبهات فساد فيها إلى الجهات القضائية المختصة.
وقال بينو ان القضايا التي تعاملت معها الهيئة توزعت بين الاخلال بواجبات الوظيفة بنسبة 16 % والاحتيال 15 % والمصدقات الكاذبة 11 % واستثمار الوظيفة 8 % والاختلاس والتزوير بنسبة 4 و 2 %.
واوضح ان الاردن من الدول المبادرة في جهود مكافحة الفساد على كافة المستويات المحلية والاقليمية والدولية عندما بادر في عام 1996 بانشاء مكافحة الفساد في دائرة المخابرات العامة، مضيفا ان اغلب الدول اتجهت الى إنشاء مؤسسات متخصصة لمكافحة الفساد على اعتبار ان أشكال الفساد أصبحت أكثر تعقيدا من قبل، وكذلك لتنفيذ نص المادة 6 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي دعت الدول إلى إنشاء اطر مؤسسية لمكافحة الفساد .
ولفت الى ان المملكة استكملت قوانين منظومة النزاهة الوطنية التي تشمل إضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال في عام 2007 ، قانون حق الحصول على المعلومة في 2007 ، وقانون إشهار الذمة المالية في 2007 ، وقانون ديوان المظالم في عام 2008 .
ويقول رئيس هيئة مكافحة الفساد السابق الدكتور عبد الشخانبة ان اكثر انواع الفساد هو الفساد الإداري المتمثل بالواسطة والمحسوبية وعدم التقيد بالقوانين والانظمة.
واكد في تصريحات سابقة ان مهام هيئة مكافحة الفساد محاربة الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا او تحق باطلا وتعتبر الواسطة في هذه الحالة فسادا يعاقب عليه القانون لانه اعتداء على حق الآخرين وعلى اسس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وكان تحسن ترتيب الأردن في تقرير الشفافية الدولية العام الماضي إلى الترتيب47 بعد ان كان في العام 2009 (53 ) من اصل180 دولة وحقق المرتبة الخامسة بين الدول العربية عام 2008 في مجال مكافحة الفساد.
ويهدف عمل هيئة مكافحة الفساد إلى وضع وتنفيذ سياسات فعالة لمكافحة الفساد والكشف عن حالات الفساد المالي والإداري والواسطة والمحسوبية ومكافحة اغتيال الشخصية وتوفير تكافؤ الفرص والحفاظ على المال العام وتوعية المواطنين بمخاطر الفساد على خطط التنمية وتعزيز مبدأ النزاهة الوطنية وتكوين رأي عام حول الفساد.
وترى الهيئة ان افعال الفساد هي مجموعة من الجرائم المخلة بالوظيفة العامة كالرشوة والاختلاس واستغلال الوظيفة والجرائم المخلة بالثقة العامة كتقليد خاتم الدولة وتزوير النقد او سندات الدين والادوات المالية والجرائم الاقتصادية التي تلحق أضرارا بالمال العام والجرائم المخالفة للاتفاقيات الدولية.
وتؤكد الهيئة ان للفساد عدة اسباب اهمها عدم احترام القوانين وتدني الرواتب مع ارتفاع تكاليف المعيشة والفارق في الدخل بين القطاعين العام والخاص وانعدام الشفافية وانتشار الفقر وغياب اخلاقيات العمل وضعف معايير السلوك والضغوط الخارجية التي يمارسها اصحاب المصالح».
وتتمثل اثار الفساد في فقدان ثقة المواطن بالحكومة وبأجهزة الدولة والتأثير على الديمقراطية واضعاف سيادة القانون وتأخير التنمية السياسية والاضرار بمبادىء الحاكمية الرشيدة وضعف حجم الاستثمارات وتراجع المنح والمساعدات وضعف القيم الاخلاقية وانتشار الجريمة وشعور المواطن بعدم العدالة وانتشار الحقد والكراهية . ويرى محرر صحيفة الكترونية تهتم بقضايا مكافحة الفساد انه آن الاوان لإنشاء معهد للتدريب والتعليم لمكافحة الفساد لينخرط به جميع موظفي الدولة ليتدربوا على اليات جديدة في مكافحة الفساد وطرق كشفه .
وقال ان الحاجة الملحة لتأهيل جميع الذين يعملون بالسلك القضائي ومنهم المحامون للتعامل مع موضوعات الفساد المتنوعة .
واعتبر استاذ القانون معاذ ابوالعثم الفساد ظاهرة خطيرة لها اثار سلبية على جميع مناحي الحياة الامر الذي يبرز اهمية دور هيئة مكافحة الفساد في محاصرة هذه الظاهرة الخطيرة .
واكد ان مكافحة الفساد مهمة وطنية يجب ان تتضافر فيها جهود الجميع ، مسؤولين ومواطنين .
رد مع اقتباس
المفضلات