عمان - طارق الحميدي - تحول التوقف الاحتجاجي عن العمل الذي أعلنه مجلس نقابة المحامين بسبب احداث «دوار الداخلية» المؤسفة إلى شجار بين أطراف مؤيدة ومعارضة لموقف النقابة.
ورفض محامون موقف النقابة معتبرا أن مثل هذا الموقف يجب أن يمثل كافة المحامين, فيما تمسك عدد من اعضاء النقابة بالتوقف عن العمل.
وتجمهر محامون في القاعة الخاصة بالنقابة بقصر العدل للتعبير عما اسموه انحياز النقابة لطرف دون اخر، مؤكدين ان هذا الموقف يمثل مجلس النقابة ولا يمثل جميع الهيئة العامة.
وكان محامون استجابوا لدعوة النقابة للتوقف عن الترافع ساعة كاملة احتجاجا على ما وصفوه بالموقف الرسمي تجاه المعتصمين عند دوار الداخلية.
وحاول محامون من الطرف الرافض لتصعيد النقابة منع نائب النقيب سمير خرفان من القاء كلمة أمام المحامين مع تصعيد في اللهجة بين الطرفين.
وبدأ التوتر يسود المكان كما علت أصوات الطرفين على بعضهم البعض قبل أن تتطور هذه الخلافات إلى عراك بالأيدي والاحزمة حال تدخل قوات الامن الموجودة في المكان دون تفاقمه.
وأصدر المحامون الرافضون لموقف النقابة بيانا أعربوا فيه عن استغرابهم لصدور قرارات بهذا الحجم وبهذه الطريقة دون الرجوع إلى الهيئة العامة وإصدار قرارات وبياناتٍ لا تعبر عن الرأي الغالب ولا تعبر عن واقع الحال ولا تعبر إلا عن رأي أصحابها فقط.
وأكدوا اختلافهم المطلق مع ما صدر عن النقابات المهنية بخصوص أحداث الجمعة»، مشددين على أن رجال القانون قادرون على توصيل أصواتهم ومواقفهم دون الانضواء تحت أي مظلة أيًا كانت.
وشددوا على أن رجال القانون والنخب القانونية بكل مواقعها التي تدعى للتناغم مع دعوات الإصلاح واجتثاث الفساد والمفسدين والاصلاح الشامل التي اطلقت بدعوات من الأجيال الشابة من مختلف بقاع الوطن ضمن فهم لتطلعاتها ورؤاها دون حياد عن الثوابت الوطنية المسلم بها».
وقال البيان انه من هذا المنطلق فإننا إذ نستنكر وبشدة قيام الفئة القليلة في مجمع النقابات المهنية على قيامها بطرد مراسل التلفزيون الوطني الأردني الذي يحمل اسم الوطن خارج قاعة اللقاء، لا بل واتهامه بالكذب وتزييف الحقائق الأمر الذي أدى إلى إهانة الشعور الوطني للأردنيين جميعاً خصوصا وأن ما ألُقي على الأرض حمل شعار المملكة.
وأكد البيان أن الإصلاح يبدأ بالذات وينتهي بالمؤسسات أياً كان الفاسد والمفسد أو مدعي الكمال والتمثيل لكل أبناء الوطن, لذا فلنبدأ يداً بيد إصلاح الذات قبل المطالبة بإصلاح المؤسسات وهذا أضعف الإيمان، ملتفين خلف قيادتنا الحكيمة والعرش الهاشمي ومؤسسات الوطن كافة.
واعتبر المحامون المعارضون لموقف النقابه -في لوحة الإعلانات بغرفتهم في قصر العدل- أن موقف نقابتهم من أحداث الجمعة يمثل مجلس النقابة وليس الهيئة العامة، وتابعوا: «إن الهيئة العامة اجتمعت وطالبت بحل مجلس النقابة».
وبحسب المحامين، فإن ما يقرب من 500 محامٍ وقَّعوا على هذا البيان في يومه الأول، وتابعوا أن عملية جمع التواقيع على البيان ستستمر في الأيام المقبلة.
وحاولت الرأي الاتصال مع نائب النقيب المحامي سمير خرفان لاستيضاح موقف النقابة مما جرى في قصر العدل إلا أنه لم يجب على هاتف مكتبه أو على هاتفه النقال.
وقال المحامي محمد بني هاني ان قرابة 400 محام كانوا متواجدين في القصر مابين مؤيد ومعارض للحركة حيث تم تطويق الموقف دون حدوث اية اضرار جسدية او مادية.
واوضح ان خطابات وكلمات القيت خلال الاعتصام الذي دعت اليه نقابة المحامين داخل غرف المحامين في المحاكم اول من امس مشيرا الى ان حالات فردية من المحامين ترافعت في القصر الذي يضم جميع المحاكم باستثناء الشرعية منها.
رد مع اقتباس
المفضلات