عمان - سهير بشناق- أعلن وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة، امس ثاني نتائج التحقيقات، التي توصلت إليها لجنة التحقيق والتقييم في أوضاع مراكز رعاية وتأهيل المعوقين ، خلال الفترة من 18-23 /5 /2012، التي غطت أيام تلك الفترة وتضمنت إغلاق مركز المدار الدولي للتربية الخاصة، لعدم ملاءمة بنائه وعدم وجود برامج تأهيلية محدده فيه وعدم استقرار كادره الوظيفي.
وانذار مؤسسة الكندي الدولية للتربية الخاصة بموجب البند أ/1 من نظام مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين رقم 96 لسنة 2008، والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وذلك لان لديه المخالفتين التاليتين، وهما: عدم قيام المركز بتعيين الكادر المطلوب وإجراء الصيانة اللازمة. كما وإغلاق القسم الإيوائي في ذلك المركز؛ لعدم ملاءمته.
كما قررت اللجنة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن حادثة تعرض الطفل(..) للعنف من قبل المشرفة(...) في المدرسة المتخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة؛ كون هذا الطفل لوحظ عليه آثار كدمات.
وإجراء دراسة اجتماعية وتشخيص للفتيات غير المعاقات عقليا، اللواتي وجدن في ذلك المركز، وإيجاد حل سريع لهن.
وقيام المركز بضرورة إجراء إصلاحات سريعة لنظام الحريق وعزل مواسير التدفئة ومشاكل الرطوبة.
كما قررت اللجنة إخضاع مراكز المعوقين التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية لأحكام نظام مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين رقم 96 لسنة 2008، ذلك النظام الذي عرف المركز أو المؤسسة بأنه «كل مركز أو مؤسسة يقدم خدمات العناية والرعاية والتدريب والتأهيل للأشخاص المعوقين سواء كان في القطاع العام أو الخاص وفقا لأحكام هذا النظام».
ونقل منتعفي مركز جرش للرعاية والتأهيل (مركز حكومي) إلى مبنى آخر، إثر ترهل المبنى الحالي لذلك المركز، الذي يحتاج للصيانة الشاملة.
وتلبية حاجة مركز جرش للرعاية والتأهيل المرتبطة باستقرار كادره الوظيفي، وزيادة الكادر المتخصص فيه، وتحديث الأثاث وعزل مواسير التدفئة وإصلاح نظام الإطفاء وإجراء الصيانة بعامة.ِ
وتضمنت القرارات اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص واقعة عنف ضد احد المنتفعين في مركز جرش للرعاية والتأهيل(مركز حكومي) ووجود كدمات قديمة لدى عدد من المنتفعين.
واتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص وقوع عدد من حالات عنف ضد المنتفعين في مركز الكرك للرعاية والتأهيل( مركز شرعي).
وإجراء تشخيص من المرجع المعتمد لأربع حالات إنسانية في مركز الكرك للرعاية والتأهيل، للتحقق من أن أصحابها ليسوا من ذوي الإعاقات، ونقلهم إلى مكان آخر حفاظا على صحتهم النفسية.
وبين وزير التنمية الاجتماعية وجيه العزايزة بان لجنة التحقيق والتقييم في أوضاع مراكز رعاية وتأهيل المعوقين ، تواصل عملها، وسيصدر عنها نتائج وتوصيات أخرى سيعلن عنها اليوم أوغدا، وذلك قبل إعداد اللجنة لتقريرها النهائي.
مشيرا بأن المراكز، التي صدر فيها قرارات إغلاق، ستسلم قرارات إغلاقها إلى الجهات التنفيذية المعنية للسير في إجراءات إغلاقها بالطرق القانونية ، وسيرحل منتفعوها إلى مراكز أخرى على حساب أصحاب المراكز المغلقة، بالاستناد إلى نظام مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين رقم 96 لسنة 2008 النافذ.
وأكد عزايزة بأن المساءلة القانونية ستطال كل من يثبت تقصيره أو أهماله من مختلف المستويات الفنية والإدارية، والمراكز على اختلاف تبعيتها القطاعية.