الرئيسية
ضريبة خاصة على السيارات الهجينة والسماح باستبدال المركبات القديمة بها
أبوحمور: فرض ضريبة خاصة على السيارات الهجينة بنسبة 55%
عمان - الرأي - أعلن د. محمد أبو حمور وزير المالية أن مجلس الوزراء أقر فرض ضريبة خاصة على السيارات الهجينة , وأن القرار سيسري إعتبارا من صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة عليه في غضون اليومين المقبلين .
وقال أنه سيتم تعديل إعفاء السيارات المهجنة من ضريبة المبيعات الخاصة باستمرار إعفاءها بما يزيد عن 30% من قيمة الضريبة.
وأوضح د. محمد أبو حمور بان هذا التعديل سوف يحافظ على وجود إعفاء جزئي للمركبات المهجنة بنسبة تزيد عن (30%) من قيمة ضريبة المبيعات الخاصة المفروضة على المركبات بحيث تخضع لضريبة حالية بنسبة 55% بدلاً من 81% بشكل يمكن من استمرار تشجيع امتلاك المركبات المهجنة التي تحافظ على البيئة.
وأضاف د. أبو حمور أن نظام ضريبة المبيعات الخاصة يشجع على استبدال المركبات القديمة بمركبات مهجنة وذات نفس سعة المحرك أو اقل بإعفائها بما يزيد عن 50% من قيمة ضريبة المبيعات الخاصة.
وقال أبو حمور أن إعفاء هذا النوع من السيارات فوت على الخزينة إيرادات كبيرة بالنظر الى أعداد السيارات المستوردة خلال فترة محدودة , وأوضح أنه في عام 2009 تم إستيراد 5555 سيارة بقيمة بلغت 120 مليون دينار تقدر عائداتها الضريبية فيما لو كانت خاضعة بنحو 96 مليون دينار , بينما تم خلال أول شهرين من العام الحالي استيراد 2600 سيارة بقيمة 51 مليون دينار تقدر عائداتها الضريبية فيما لوكانت خاضعة بنحو 40 مليون دينار .
وأضاف د. أبو حمور أن الإجراءات الحكومية ستحافظ على استقرار سوق المركبات وتعالج الحالات الخاصة للمركبات الموجودة في الحرم الجمركي والمناطق الحرة أو التي تم شحنها أو فتح اعتمادات مستندية بها.
وبيّن د. محمد أبو حمور وزير المالية بأنه لغايات معالجة الاختلالات الناتجة عن الإعفاء الضريبي الكلي الممنوح للسيارات المهجنة والتشوهات التي أحدثتها في سوق السيارات في المملكة واستغلال الإعفاء الممنوح في غير الغايات المحددة لها حيث أن ما يزيد عن 60% من المركبات المهجنة التي تم إعفاءها البالغ عددها حوالي (8214) سيارة كانت ذات سعة محرك يزيد عن (2500cc) وان ما يزيد عن (75%) من قيمة السيارات المهجنة المستوردة المعفاة كانت ذات سعة محرك يزيد عن (2500 cc) حيث كلما زادت سعة المحرك قلت فعالية السيارة في المحافظة على البيئة، لذلك وبهدف إعادة تنظيم سوق المركبات والضريبة المفروضة على المركبات المستوردة فقد اقر مجلس الوزراء تعديل نظام ضريبة المبيعات الخاصة وسيعمل به بعد صدور الارادة الملكية السامية وعلى النحو التالي:
كما بيّن د. محمد أبو حمور بان تعديل نظام ضريبة المبيعات الخاصة تضمن إعفاء المركبة المهجنة التي تستبدل بدلاً من السيارة القديمة التي يتم شطبها بذات سعة المحرك أو اقل بإعفاء من ضريبة المبيعات الخاصة بنسبة تزيد عن 50% من قيمة ضريبة المبيعات الخاصة بحيث تخضع لضريبة مبيعات خاصة بنسبة 40% بدلاً من 81% وهذا سوف يساهم في شطب السيارات القديمة واستبدالها بمركبات جديدة تحافظ على البيئة والتقليل من حوادث الطرق وتحديث المركبات العاملة في المملكة.
وبيّن د. محمد أبو حمور بأنه بهدف المحافظة على استقرار سوق السيارات في المملكة وعدم إحداث أي مشاكل أو معوقات من تعديل الإعفاء الضريبي الممنوح للسيارات المهجنة من كلي إلى جزئي فان مجلس الوزراء قرر الموافقة على إعفاء الحالات المبينة أدناه من الضريبة الخاصة لغاية 30/4/2010.
-السيارات المهجنة الموجودة في الحرم الجمركي.
-السيارات المهجنة المخزنة في المناطق الحرة داخل المملكة.
-السيارات المهجنة المفتوح بها اعتمادات مستندية غير معدلة لدى البنوك الأردنية قبل تاريخ تطبيق القرار، على أن يتم تقديم الوثائق الثبوتية المطلوبة للغايات ذاتها.
- السيارات المهجنة التي تم شحنها قبل تطبيق القرار وحسب بوالص الشحن التي تثبت ذلك.
رد مع اقتباس
المفضلات