مواطن يربح من التلفزيون الأردني ساعة سعرها المعلن 1800دينار وسعرها الحقيقي50 دينارا
بلاغ لرئيس ديوان المحاسبة ومدير ضريبة الدخل
مواطن يربح من التلفزيون الأردني ساعة سعرها المعلن 1800دينار وسعرها الحقيقي50 دينارا
الحقيقة الدولية – عمان
ليست القصة الوحيدة أو الأولى بل سبقها عدة روايات وقعت إحداثها وفصولها في التلفزيون الأردني عندما قام أردنيون وغيرهم بشحن هواتفهم النقالة بعشرات الدنانير على أمل الفوز بجائزة من تلك التي يوزعها التلفزيون تحت عنوان" رمضان معنا أحلى".
نصري احمد محمد غوادرة مواطن أردني واحد من بين الذين قاموا بالاتصال بالبرنامج وربح الجائزة عايشته وأسرته الفرحة عدة أيام إلى استلامه الجائزة وبعدها دخل في عالم أخر من الخداع .
ويقول نصري انه ربح ساعة فاخرة وذات ماركة عالمية سعرها وفق ما أعلنت مقدمة البرنامج 1800دينار بالإضافة إلى حصوله على جوائز أخرى.
وأضاف وانه وتسلم الجائزة " الساعة " من شركة عملاقة تقع قي عمان الغربية ذات منظر تشد له الألباب وراح فرحا يجوب بعض شوارع عمان لكن وبسؤاله احد محلات بيع الساعات اجتابوه بان سعرها لا يتجاوز الـ(50) دينار عندها كذب أذانه وما سمع وراح كافة المحلات التي تقع في طريقه وكانت جوابهم متطابق تماما .
وأضاف في شكواه لـ"الحقيقة الدولية " انه عاد للشركة لمقابلة مديرها وعند مواجهته سأله عن ثمن الساعة فأجابه بان سعرها 1800دينار عندها طلب منه أية وثيقة تثبت صحة السعر أو فاتورة مدون فيها نوع الساعة وثمنها إلا حتى انه طالب من مدير الشركة مبلغ500 دينار ثمنا للساعة إلا أن المدير رفض أي من تلك الطلبات .
ومضى نصري يروي حكايته التي تخفي وراءها الكثير من الأمور المالية والضريبة، ذكر انه دخل في دوامة وهو يراجع منذ شهر أيلول الماضي وحتى اللحظة لكن دون نتيجة.
وهنا نقول أن الجوائز التي قدمت حينها للتلفزيون كانت عبارة دعاية وإعلان للجهات المعلنة ،كما أن قيمة تلك الجوائز مخصومة من ضريبة الدخل.
وفي هذا المقام نتوجه بالسؤال إلى رئيس ديوان المحاسبة عن دوره في مراقبة تلك الجهات والقيمة الفعلية للجوائز وهل تحققت منها فعلا إدارة التلفزيون الأردني أم لا.
كما نتوجه بالسؤال الثاني إلى مدير عام ضريبة الدخل حول ذنب آلاف المواطنين الذين شحنوا هواتفهم وقاموا بالاتصال دون جدوى مع التلفزيون الأردني.
كما نسال أيضا كيف يتم إعفاء تلك الجوائز من الضريبة ومن هي الجهة التي تضع السعر الحقيقي للجائزة هل هو المعلن أو جهة حكومية.
نعلم إننا لسنا أول من يطرح هذا القضية لكننا نقول إلى كافة تلك الجهات بان صوت المواطن الأردني سيبقى عاليا كما هو حال "الحقيقة الدولية" لن يهدأ أبدا ولن يخبو.
ولا يفوتنا القول بأننا حاولنا الاتصال بالدائرة التجارية بالتلفزيون الأردني ووعودنا بأنهم سيتحدثون إلينا وكنا نعلم مسبقا إن هذا الرد هو معرفتهم التامة بالحقيقة وكيف استفادت بعض الشركات المعلنة من التحايل على عقل المواطن والمسؤول الذي باع ضميره لقاء بضعة دنانير.
المصدر : الحقيقة الدولية – عمان 25-4-2011
رد مع اقتباس
المفضلات