أمر المستشار عبدالمجيد محمود - النائب العام المصري - خلال رسالة بعث بها إلى المستشار أحمد مكي وزير العدل باتخاذ إجراءات ندب قاضٍ للتحقيق في كافة البلاغات المتعلقة بوجود تزوير ومخالفات شابت الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وصرح بذلك المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، وقال: "ذلك الطلب يأتي لاستكمال التحقيق والتصرف فيه طبقًا لقانون الاجراءات الجنائية".
وانتقد رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق, ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية في مصر تصريحات المرشح الخاسر الفريق أحمد شفيق ومحاميه حول تزوير الانتخابات، مؤكدًا أن الرئيس مرسي هو الرئيس الشرعي للبلاد.
وشدد المستشار فاروق سلطان على عدم صحة ما يردده الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق, بشأن عمليات التزوير في الانتخابات، مشيرًا إلى أنهم أعلنوا نتيجة الانتخابات الرئاسية بشكل تفصيلي وممل، وأن الرئيس الشرعي للبلاد هو الدكتور محمد مرسي.
وقال سلطان: "أعلنا عن كل صغيرة وكبيرة، ومن لديه أي شك فليتقدم بأي بلاغ ضدنا أمام جهات التحقيق، ونحن نرحب بهذا الأمر لكي تتبين الحقيقة للرأي العام المصري".
وأوضح رئيس المحكمة الدستورية السابق أن الحقيقة ظاهرة كالشمس، لكنَّ هناك أطرافًا تشوش عليها من أجل التضليل، وأضاف: "مهما نقول ونعيد لن ترضيهم أقوالنا؛ لأن هذه طبيعة البشر في أنهم لن يرضوا بأي شيء كان في غير صالحهم، ونحن نؤكد للجميع نحن قلنا كلمتنا الحقيقية التي سنحاسب عليها أمام الله".
المصدر: الحقيقة الدولية - وكالات
رد مع اقتباس
المفضلات