سرايا - ثمن مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين الانفتاح الحكومي على القوى المجتمعية السياسية والنقابية، وفتح حوار معها.
وقدر في بيان اصدره اليوم عقب انتهاء جلسة عادية عقدها امس تصويب الحكومة لبعض القرارات، أو معالجة بعض الأزمات الناشئة مثل قضية إحالة عدد من المعلمين إلى الاستيداع، وقضية عمال المياومة، وقانون الإعلام الإلكتروني، وأخيراً التوجه نحو التخفيف عن مربي الماشية في موضوع الأعلاف.
وقال رئيس المجلس الدكتور عبداللطيف عربيات ان المجلس يرى في ذلك خطوات جيدة في معالجة المشكلات وترسيخ منهج آخر في التعامل مع القوى والقضايا الوطنية، إلا أنه يرى أن هناك حاجة لخطوات أخرى توفر بيئة مناسبة لمشاركة سياسية واسعة على طريق الإصلاح السياسي الشامل، وبناء جبهة داخلية صلبة لمواجهة التحديات والتهديدات، الواقعة أو المتوقعة.
كما ثمن المجلس أداء الوفد الذي مثل الحركة الإسلامية في الحوار مع الحكومة وفي توضيح موقفها إزاء المشاركة في الانتخابات النيابية وغير ذلك من القضايا الوطنية.
وبحسب البيان فقد انعقد المجلس بنصاب كامل وبحضور كبير من أعضائه، واستمع إلى كلمتي الافتتاح من رئيس مجلس الشورى، والمراقب العام، حيث تقاطعت كلماتهما في التنبيه إلى الأخطار والتحديات التي تواجه الوطن والأمة، وفي خصوصية المرحلة وضرورة نهوض أبناء الجماعة بواجباتهم اتجاهها، كما ثمنا عالياً حالة العلاقات البينية في الجماعة، وأكدا على ضرورة الاستمرار في تعميق الوحدة الداخلية والوحدة الوطنية لمواجهة الأخطار والتحديات الخارجية والداخلية.
واستعرض المجلس أهم القرارات والتوصيات التي تم اتخاذها أو التأكيد عليها في الجلسات السابقة وإنفاذها حسب الأسس المعتمدة، كما أقر بعض المقترحات والتصورات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بالمجلس والجماعة.
وقال البيان المجلس ناقش المجلس التقرير السياسي الشامل المقدم من المكتب التنفيذي، والذي يغطي الفترة المشار إليها، حيث حدد رؤية الجماعة وموقفها على مختلف الصعد.
فلسطينياً رأى المجلس أن عودة الطرف الفلسطيني والعربي إلى المفاوضات المباشرة تمت بالإكراه،مشيراً الى انها تجري بين مَنْ لا يريد (نتنياهو) ومَنْ لا يستطيع (السلطة الفلسطينية ممثلة برئيسها)، لأسباب وأهداف تستبعد حقوق الأمة والشعب الفلسطيني في فلسطين.
واعتبر المجلس ان في استئناف المفاوضات استمراراً للسياسات التفريطية الفلسطينية والعربية في ثوابت القضية، ومتابعة لمنهج التنازل والانسحاب العربي من أي مسؤولية شرعية أو تاريخية إزاء فلسطين والمقدسات، حيث ما زال هذا النهج يعمق الفرقة في الأمة، ويُسهم في اتساع الأخطار واقترابها من القلب فيها، وبخاصة في الدول المحيطة بفلسطين، الذي يتطلب وقف حالة التدهور، والتوجه نحو بناء الوحدة وخيارات المواجهة والقوة.
على الصعيد العربي والإسلامي رأى المجلس ان المشروع الاستعماري الأمريكي الغربي على الأرض العربية والإسلامية ينحدر، بفعل المقاومة الباسلة، والصمود الرائع لقوى الممانعة والمقاومة.
وطالب الأنظمة والحكومات وكل القوى الحية، بتقديم أقصى درجات الدعم لقوى المقاومة، وإعادة ترسيم العلاقات مع قوى العدوان بما يحقق مصالح الأمة.
وحذر المجلس من مشاريع التجزئة والتشطير في العراق والسودان والصومال وغيرها من الأقطار العربية والإسلامية، حيث " تتضح في كل يوم معالم المشروع الاستعماري في إعادة التقسيم والفك والتركيب للدول والمجتمعات في أمتنا".
وقال ان هذه الأحوال والمآلات "الكارثية المخيفة" تدلل على "إفلاس" أنظمة ودول وقوى التجزئة والتبعية في الأمة، والتي "تتحمل كامل المسؤولية عن هذه المصائر السوداء".
وختم بالقول"آن الأوان وأسفر الواقع عن ضرورات التمسك بالدين عقيدة وشريعة ومنهج حياة، والصدع لأمر الله سبحانه".
رد مع اقتباس
المفضلات