عمان – سميرة الدسوقي- لم تبرح قضية الموظفين الحكوميين المجازين بدون راتب من العاملين خارج المملكة مكانها، اذ لم يتم السماح لهم بان يبقوا مشمولين بالتقاعد المدني والضمان الاجتماعي اسوة بالمعارين.
وكانت نية الحكومة السابقة تتجه لاحتساب الاجازة بدون راتب مدة خاضعة للتقاعد المدني والضمان الاجتماعي.
وبحسب مصدر مطلع لا يوجد ما يمنع من ابقاء المجازين دون راتب مشمولين بالضمان الاجتماعي ، والتقاعد المدني.
واكد المصدر ان المعارين اصبح امرهم سهل فقد اصبحت مدة اعارتهن خاضعة للتقاعد المدني فيما المجازون بدون راتب مدة اجازتهم لا تخضع وهذا يتطلب تعديل في قانون التقاعد المدني للسماح باحتساب مدة اجازنهم.
وقال ان قانون الضمان الجديد حل مشكلة المجازين بدون راتب بحيث يتيح فرصة الاشتراك الاختياري حسب نصه القانوني لمن يريد من المجازين او المعارين.
واكد المصدر ان هذا إجراء يستهدف تمكينهم من الحفاظ على حقوقهم الوظيفية في الضمان الإجتماعي، وفسح المجال أمامهم بالبقاء أطول فترة ممكنة في وظائفهم خارج البلاد.
ولفت الى ان هذا الاجراء يتماشى مع التعديلات الأخيرة التي طرأت على نظام الخدمة المدنية، والتي سمحت للموظفين بأخذ إجازة من دون راتب لمدة تزيد على عشر سنوات.
ويبلغ عدد المعارين والمجازين من دون راتب في الوظيفة الحكومية نحو 10 آلاف موظف وموظفة، نصيب وزارة التربية والتعليم نحو 9 آلاف موظف وموظفة.
رد مع اقتباس
المفضلات