صحافيون وفعاليات شعبية تطالب الوزير فاخوري بالاعتذار والاستقالة.. ودعوى قضائية على الحكومة بتهمة النكث بالقسم
أكد الدكتور احمد الجدايا رئيس مجلس إدارة قناة جدارا الفضائية ومفتي جرش السابق أنه ومجموعة من رجالات الوطن ينوون رفع قضية أمام محكمة العدل العليا، الأحد القادم، ضد رئيس الوزراء سمير زيد الرفاعي وأعضاء الوزراء، بتهمة النكث بالقسم.
وأضاف د. الجدايا في حديث لـ"الحقيقة الدولية"، أن الحكومة سببت إضرارا اجتماعية واقتصادية للمواطنين الأردنيين تمثلت في قضية نتائج التوجيهي وقضية عمال المياومة، وبيع دماء الأردنيين، وإعطاء المنح الجامعية لأبناء الذوات، والتصريحات الأخيرة لوزير تطوير القطاع العام ووزير المشاريع الكبرى عماد فاخوري.
ولفت الدكتور الجدايا إلى أن المحامي ماجد القرعان سيكون رئيسا لهيئة المحامين في هذه القضية.
وقال الدكتور الجدايا: "أنه استمزج آراء خبراء قانون ووجد انه من الأفضل مقاضاة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، بدلا من مقاضاة الوزير عماد فاخوري لوحده كما صرح لـ"الحقيقة الدولية" أمس.
وكان الوزير فاخوري قال في مؤتمر صحفي أمس الأول في معرض تعليقه على تعيين السيد صالح القلاب رئيسا لمجلس إدارة التلفزيون " ان من صلاحية مجلس الوزراء تعيين من يراه مناسبا في الدرجات العليا والمراكز المتقدمة غير التابعة لديوان الخدمة المدنية وذلك دون تبرير القرار لأحد وبعيدا عن سياسة الاسترضاء والضغط الشعبي".
واحدث تصريح الوزير فاخوري ردود فعل شعبية وإعلامية واسعة، وكتب العديد من الزملاء في وسائل الإعلام المختلفة مقالات استنكرت تصريحات الوزير.
فقد كتب الزميل فهد الخيطان في صحيفة العرب اليوم مقالا بعنوان "تصريحات فاخوري.. حكومة عابرة للحكومات!" قال فيه: "الغياب المؤقت للسلطة التشريعية يغري بعض المسؤولين والوزراء لممارسة السلطة بشكل مفرط, لا بل ان بعضهم يتصرف وكأن مجلس النواب لن يعود من جديد".
وأضاف أن "تصريحات وزير تطوير القطاع العام ووزير المشاريع الكبرى والمسؤول عن مراقبة الأداء الحكومي - مع الاعتذار من القراء عن طول اللقب - عماد فاخوري تعطي الانطباع بأن الحكومة تخطط للمستقبل من دون اعتبار للمحددات الدستورية أو لانتخابات نيابية ستفرز مجلسا قبل نهاية العام الحالي إلا إذا كان الوزير يعرف ما لا نعرفه عن الانتخابات".
فالوزير يقرر منذ الآن أن خطة حكومته الجديدة مميزة عن غيرها من الخطط, لماذا? لأن مجلس الوزراء اقرها قبل بدء العمل بها! اليست هذه بديهية يا معالي الوزير?! فكيف لحكومة ان تنفذ خطة قبل إقرارها?!
وزاد الزميل الخيطان، "وثم يقرر معاليه مصادرة حق الحكومات القادمة في تعديل الخطة او تغييرها لمجرد ان حكومته اقرت الخطة العتيدة ويعلن بلغة حازمة ان هذه »الخطة ملزمة لكافة الحكومات وليس فقط الحكومة الحالية«. والوزير هنا لا يصادر كما قلنا حق الحكومات القادمة وانما يتجاهل وجود مجلس نواب وسلطة تشريعية ورقابية بعد عدة اشهر لا تملك حق الاعتراض على الخطة فحسب بل وسحب الثقة من الحكومة التي اعدتها".
ولفت الى أن "تغيير وتعيين الوظائف العليا من صلاحيات مجلس الوزراء, لكن الحكومة في كل قراراتها ملزمة بالتبرير والشرح للرأي العام".
من جانبه كتب الزميل خالد محادين بعنوان " يا دولة الرئيس على عماد فاخوري أن يعتذر للأردنيين" طلب فيه من رئيس الوزراء محاسبة الوزير فاخوري على تصريحاته، حيث قال ، " قبل أيام قليلة عقد عماد الفاخوري الذي يشغل أعلى من منصب في وزارة القطاع العام والمشروعات الكبرى مؤتمراً صحافياً، قال فيه من الكلام ما أكد لي حاجته لمتابعة ما تقول يا دولة الرئيس، كيف تتكلم و كيف تتصرف وكيف تحاور وكيف تتلقى النقد وحتى الهجوم بالصدر العريض الذي يجب ان يكون في عرض الوطن عندما تتولى مسؤولية عليا فيه، واشعر الآن كما شعرت مرات كثيرة كيف يمكن أن يكون لدنيا مسؤولون حملتهم الصدفة او الظروف الخاصة أو الأسباب المجهولة، إلى مواقعهم وإنهم يفتقدون الحكمة في الحديث والحكمة في التصريح والحكمة في عقد اللقاءات الصحافية، ولا ادري ما اذا العماد الفاخوري يجيد اللغة العربية ، ولو كان يجيدها لما وقع في الخطأ وارتكب خطيئة احتقارنا، ولو انه تحدث بأسمه وباسم موقعه الرسمي الذي يشغله الآن بعد ان جاء دولتكم به إليه، لما وجدت نفسي مضطراً الى كتابة هذه المقالة ، اما وقد تحدث بأسم الحكومة ، فإن اقل ما اطالب به دولتك هو اجباره على الاعتذار للأردنيين جميعا على التحدي والصلف اللذين حكما كلماته المستفزة، ولو كنا في بلد ديمقراطي حقاً لأرسل الرأي العام أمثاله الى بيوتهم كأقل عقوبة يستحقها على إهانة شعبه، .
وأضاف الزميل محادين :" لقد تحدي الوزير الفاخوري مواطنيه بما أعلنه في مؤتمره عندما قال ان الحكومة تعين من تشاء وليس من حق احد ان يسأله عن هذا التعيين او يطالبها بتريره، وما لدي من معلومات ان تعيين صالح القلاب جاء على صورة زواج البدل( أنا أعين فلاناً وأنت تعين لي فلاناً) ولا أريد أن افصل حتى لا يعرف كل الوزراء ما وراء هذا التعيين من تبادل مصالح لا علاقة لها ( بالظرف الخاص) او ( بالظرف الاضطراري) .
من جانبه كتب الزميل فايز الفايز مقالا حول ذات القضية بعنوان "الفاخوري اذ يكسر فخار الحكومة" قال فيه:"جاء في الخبر الصحيح عن الوزير غير الفصيح عماد فاخوري والذي أعتقد حتى اليوم أن كثيرا من الأردنيين لم يحفظوا اسمه بعد : بأن الحكومة غير ملزمة بتبرير قراراتها ومنها التعيين في الوظائف العليا ، مع أن " مجلس الوزراء " بالمناسبة لا يعين بالضرورة ، ومن يعين هو الرئيس وحده ، أو الرئيس بتنسيب من الوزير المختص فقط ، ليس الرفاعي فحسب بل هذا شأن كل رؤساء الوزارات في الأردن ، فأعضاء في مجلس الوزراء هم آخر من يعلم عن التعيينات والإحالات ،، وعلى الرغم من تشكيل لجنة خاصة لانتقاء كبار موظفي الدولة ، فقد تجاوزت القرارات تلك اللجنة ، وكأنها كانت ثوب استرضاء في مساء عيد انتهى !
وأضاف الزميل الفايز ، "إذا بقيت القرارات الحكومية معلومة والكيفية مجهولة والإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة ، بل مرفوض ، فإن الأمور تسير نحو الهاوية ، وما ذلك سوى مشابهة بخطاب حكومات الحرب ، و قانون الطوارئ و الأحكام العرفية ، والشعب حقيق بأن يعرف كل شيء عن الحكومات التي تحكمه والمسؤولين المؤتمنين عليه ، فالشعب الأردني يقاتل كي يفرض حبه للوطن والنظام ، ولكن أعتقد أن الموت أسهل عليه من طعنه في الظهر دون إبداء الأسباب ، لذلك حان الوقت لأن ينتبه الرئيس الذي نحترم أن وزراء في حكومته معنيون بالفطرة بإفشال حكومته من خلال اقتراحاتهم بلجّم الناس ، قبل أن يقترحوا فرض ضرائب جديدة عليهم ، وحينها لن يصمت الشعب على جورها طويلا ، فالضغط أحيانا قد يولد الإنفجار .
من جانبه كتب الزميل هاشم الخالدي مقال بعنوان "يا دولة الرئيس لقد كثر شاكوك وقل شاكروك ومن تراهن عليهم قلوبهم معك وسيوفهم عليك" قال فيه أن تصريحات فاخوري " قنبلة أزعجت الهدوء الوثير الذي يحظى به مكتب رئيس الوزراء في الدوار الرابع ووصلت الأمور حد محاولة اقتحام هؤلاء لبوابة الرئاسة من قبل احدهم ومحاولة انتحار اخر ؟؟؟ فيما يفاجئنا وزير تطوير القطاع العام عماد فاخوري بتصريحات غير مسؤولة عندما يقرر ان تعيين صالح القلاب في رئاسة مجلس إدارة التلفزيون جاء لظروف خاصة في الوقت الذي تعهدت فيه الحكومة أن يكون التعيين من خلال لجنه خاصة .
وأضاف "والأدهى والأمر ان يتمادى الفاخوري في تصريحاته ليقول انه ليس من حق احد ان يسال الحكومة من تعين وان الحكومة حفظها الله ليست بحاجه إلى تبرير قراراتها.... اللهم أحفظ من تراه صالحا في حكومتنا.... اللهم أمين؟؟؟"المصدر : الحقيقة الدولية - عمان 23.2.2010
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
المفضلات