حكومة قرغيزستان المؤقتة تنظم استفتاءً دستوريا غدا
بشكيك - «أ.ف.ب»: يدلي الناخبون في قرغيزستان غدا الأحد بأصواتهم في استفتاء دستوري تعتبره الحكومة الانتقالية حيويا ولكنه يرتدي في نظر محللين مخاطر عدة تنذر بإشعال فتيل العنف مجددا في هذا البلد المضطرب في آسيا الوسطى. وعلى الرغم من أعمال العنف الدامية التي اندلعت مؤخرا بين الأقلية الأوزبكية والأكثرية القرغيزية في جنوب البلاد، فإن السلطات الانتقالية أبقت على هذا الاستفتاء في موعده في محاولة منها لتعزيز شرعية سلطتها التي تولتها اثر أطاحتها بنظام الرئيس كرمان بك باكييف في انتفاضة شعبية دموية. ودعي حوالي المليونين ونصف المليون ناخب قرغيزي، من اصل عدد سكان البلاد البالغ 5،3 ملايين نسمة، لقول كلمتهم في هذا الاستفتاء لجهة ما اذا كانوا يوافقون أم لا على الدستور الجديد الذي يعتبر أبرز ما فيه تقليص صلاحيات الرئيس لصالح البرلمان بغية الحؤول دون تركز السلطات في يد شخص واحد. وتمت الإطاحة بباكييف، اللاجئ حاليا في بيلاروسيا، بسبب المنحى التسلطي وممارسات المحاباة التي طبعت عهده. وإضافة إلى تقليص صلاحيات الرئيس فان الدستور الجديد، في حال إقراره، يحظر على أي من الأحزاب أن يجمع لوحده اكثر من 50 مقعدا في البرلمان المؤلف من 90 مقعدا، علما أن حزب اك جول بزعامة باكييف كان يتمتع بأغلبية ساحقة في البرلمان السابق.
وبعد المواجهات الدامية التي اندلعت منتصف مايو، قررت السلطات القرغيزية الانتقالية إرجاء موعد الانتخابات الرئاسية الى اكتوبر 2011 بعدما كان مقررا إجراؤها نهاية هذا العام، وتسليم مقاليد الحكم الى رئيسة الحكومة الانتقالية روزا اوتونباييفا، التي سيكتسب حكمها شرعية في حال جاءت نتيجة الاستفتاء لصالح التعديل الدستوري. ولكن وعلى الرغم من أعمال العنف الإتنية التي جرت في يونيو في جنوب البلاد، والتي أسفرت بحسب الحصيلة الرسمية عن 251 قتيلا في حين تحدثت اوتونباييفا بنفسها عن أن الحصيلة قد تكون اكبر بعشرة أضعاف من ذلك، فقد شدّدت الحكومة الانتقالية على ضرورة إجراء الاستفتاء الدستوري الأحد. وقالت اوتونباييفا الخميس في خطاب متلفز أن إقرار الدستور الجديد سيمثل "انتصارا للشعب القرغيزي على الاستبداد". وأضافت "يجب إعادة النظام إلى البلاد وهذا ليس ممكنا من دون إقرار الدستور وبناء دعائم دولة". غير أن تعجل السلطات الانتقالية في تنظيم هذا الاستفتاء في هذا الجو المشحون بالتوترات قد يؤتي نتائج عكسية ويسحب الكثير من الرصيد الشرعي لنظام فتي لا يزال يخطو خطواته الأولى، كما يحذر العديد من الخبراء. وفي هذا الإطار يقول مدير مركز الأبحاث حول مشاكل العولمة في قرغيزستان كاريبك بايبوسونوف ان "الإبقاء على الاستفتاء في ظل الظروف الراهنة أمر غير واقعي". ويوضح "ينبغي إرجاء الاستفتاء"، مشيرا إلى أن الأعصاب لا تزال على اشدها في جنوب البلاد على خلفية المواجهات الدموية بين الأقلية الأوزبكية والأكثرية القرغيزية، حتى وان عاد خلال الأيام الأخيرة القسم الأكبر من لاجئي هذه الأقلية الذين فروا الى اوزبكستان المجاورة وعددهم 75 الفا الى بلادهم.
وتأكيدا على خطورة الوضع، حذّر الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف الخميس في واشنطن من أن يقود الوضع الحالي إلى "تقسيم" قرغيزستان، التي شبه مشاكلها بمشاكل افغانستان. و"لدواع أمنية" عدلت منظمة الأمن والتعاون في اوروبا عن إرسال مراقبين الى قرغيزستان لمراقبة سير الاستفتاء الدستوري. وفي هذا السياق، يضيف بايبوسونوف، فإن الاستحقاق يحمل مخاطر في التسبب ب"تفاقم الأوضاع السياسية" في هذا البلد، الذي يعتبر استقراره حيويا بالنسبة الى الولايات المتحدة، التي تقيم فيه قاعدة عسكرية تعتبر مركزية في عملياتها في افغانستان. من جهته يقول المحلل توكتاييم اومتالييف إنه عوضا عن تنظيم الاستفتاء غدا كان حريا بالحكومة الانتقالية أن "تجلس إلى مائدة المفاوضات مع قوى سياسية أخرى وان يقرروا سويا مصير البلاد".
المصدر
http://www.raya.com/site/topics/arti...2&parent_id=21
المفضلات