عمان - بترا - وجه جلالة الملك عبدالله الثاني امس رسالة إلى رئيس مجلس الأعيان، طاهر المصري، بارك فيها رئاسته للجنة الحوار الوطني، متمنيا له ولأعضاء اللجنة النجاح في وضع الأطر لقيادة عملية حوار سياسي يعزز مسيرة الإنجاز والاستقرار والبناء على المكتسبات.
وأكد جلالته في الرسالة أهمية الوصول إلى صيغة لقانون انتخاب ديمقراطي، يقود إلى إفراز مجلس نيابي يمثل كل الأردنيين، ويضطلع بدور رائد في تكريس العدالة والنزاهة والشفافية وسيادة القانون، وإحداث نقلة نوعية في العمل النيابي.
وأعرب جلالته عن أمله في أن ينال قانون الأحزاب «عميق اجتهادكم للوصول إلى تشريع يثري التعددية السياسية والحزبية القائمة، ويكرسها نهجا راسخا، يمكّن القوى السياسية الفاعلة كافة من المشاركة في العملية الديمقراطية وصناعة القرار، عبر أحزاب ذات برامج تعبّر عن طموحات المواطنين وتستجيب لمتطلباتهم، خاصة فئة الشباب منهم.
واكد جلالته «أهمية أن تكون جهودكم الحثيثة للوصول إلى صيغة وطنية توافقية لهذين القانونين الرئيسيين، محكومة بإطار زمني قصير المدى لا يتجاوز ثلاثة أشهر، تأكيدا للسرعة والجدية في مراجعة أهم قانونين ناظمين للعمل السياسي، وهما المدخل لعملية الإصلاح السياسي الشامل الذي بنينا عليها آمالنا بأردن رائد يتقدم ميادين الإصلاح في المنطقة».
وفي وقت لاحق أكد رئيس مجلس الأعيان اعتزازه بالثقة الملكية السامية لقيادة عملية حوار سياسي هادف يعزز مسيرة الإنجاز والاستقرار والبناء على المكتسبات.
وقال المصري ان الرسالة الملكية السامية تعطيني وزملائي أعضاء لجنة الحوار القوة والتصميم على انجاز المهمة بافضل واسرع ما يكون لتحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني نحو اصلاح سياسي بأسمى معانيه وصوره .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل لجنة الحوار الوطني، وإضفاء صفة المدنية والأهلية عليها، لكي تعمل في أجواء موضوعية ومستقلة.
وتتكون لجنة الحوار الوطني التي يترأسها رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري من 52 شخصية وطنية من مختلف الاطياف والقوى الفاعلة.
وحدد قرار مجلس الوزراء مهام اللجنة بإدارة حوار وطني مكثف حول مختلف التشريعات التي تتعلق بمنظومة العمل السياسي ومراجعتها، للتوصل إلى الأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها، وهي إيجاد حياة حزبية وديمقراطية متقدمة، وتشكيل حكومات برلمانية عمادها الأحزاب، وتقديم مشروعي قانونين توافقيين للانتخابات العامة، والأحزاب، يلبيان هذه الأهداف، وللجنة حرية البحث المعمق في مختلف التشريعات ذات الصلة، وتقديم توصياتها.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل اللجنة السياسية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية 8 وزراء لتكون إحدى مهامها متابعة مراحل الحوار الوطني، وتقديم مختلف التسهيلات لإنجاح متطلباته.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات