تسجيل 12 ألف ناخب جديد في الأسبوع الأول .. و الحكومة تعيد النظر بجداول الناخبين السابقة
سرايا – وقال نائب رئيس الوزراء نايف القاضي, وزير الداخلية, اننا "بصدد تدقيق جداول الناخبين, التي جرت على اساسها الانتخابات النيابية السابقة, لتدقيق جميع الاسماء, سواء نقلت بصورة مشروعة او غير مشروعة".
وبين الوزير, ان "ما يهمنا هو تطبيق القانون بحذافيره فيما يتعلق بحق المواطن في الانتقال من دائرة الى دائرة اخرى, خاصة فيما يتعلق بشرط اثبات مكان الاقامة".
وشدد القاضي ان "الحكومة سمحت للمنظمات المعنية, من داخل المملكة وخارجها, بملاحظة سير العملية الانتخابية, لكنها رفضت - في الوقت ذاته - المراقبة, التي هي مسألة سيادية, تقتصر على المرشح وممثليه".
واشار القاضي ان "الحكومة سمحت للمركز الوطني لحقوق الإنسان, والمنظمات الأخرى المعنية, بملاحظة ومشاهدة سير العملية الانتخابية, وليس مراقبتها, على اعتبار أن هذه العملية مسألة سيادية لا نسمح لأحد أن يتدخل في مجرياتها".
ولفت الوزير أن "ايعازا لدائرة الأحوال المدنية والجوازات قد صدر لفتح مكاتب في الجامعات الأردنية, لتمكين الطلبة من تثبيت الدوائر الانتخابية على بطاقاتهم الشخصية, خلال الفترة التي حددتها وزارة الداخلية لهذه الغاية".
وبدا تثبيت الدائرة الانتخابية على البطاقات الشخصية في السادس من حزيران الحالي, وينتهي في الخامس من تموز المقبل.
الى ذلك, بلغ عدد المسجلين الجدد في جداول الناخبين, بعد مرور خمسة ايام على بدء التسجيل, زهاء 12 الف مواطن.
ووافقت دائرة الاحوال المدنية على نقل 1700 ناخب من دائرة انتخابية الى اخرى, خلال الفترة نفسها.
المفضلات