أعفى وزير الزراعة رياض حجاب مدير الزراعة في محافظة الرقة حسن السليمان، ومدير أملاك الدولة في زراعة الرقة عبد الله الإسماعيل، ومدير مشروع تنمية البادية بالرقة ياسر سليمان، من مهامهم.
ونقلت جريدة البعث الرسمية عن حجاب خلال لقائه المعنيين بالشأن الزراعي في محافظة الرقة قوله إن "المرحلة الراهنة للبناء والتطوير ولاسيما في المجال الزراعي هي الدعامة الأساس لأمننا الغذائي"، مبينا أن "ذلك يتجلى ذلك من خلال زيادة المساحات المروية وزيادة الإنتاج في وحدة المساحة واعتماد الري الحديث والبحث العلمي والاهتمام بالثروة الحيوانية وتحسين سلالاتها".
وأوضح أن "إجراءات هامة اتخذت لأجل تحسين حياة الفلاحين والاهتمام بإنتاجهم الزراعي من خلال رفع أسعار القمح للبدء باستلام محصولي الشعير والذرة الصفراء، وبرنامج تثبيت المتضررين من الجفاف في المحافظات الشرقية في قراهم".
ورفعت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مؤخرا، سعر شراء كيلو القمح من المزارعين ليرة واحدة للكيلو غرام لتصل 21.5 ليرة سورية للقمح القاسي، و21 ليرة للقمح الطري.
وعملت الحكومة على استيراد القمح من الخارج في السنوات السابقة لسد الاحتياجات المحلية, والاستفادة من فارق السعر بين القمح الطري الذي تستورده سورية بسعر رخيص وبين سعر القمح القاسي الذي تصدره بضعف سعر الطري
وتبلغ حاجة سورية من القمح 2.5 مليون طن سنويا, في حين أن هناك توجيها رئاسيا ينص على توفير مخزون استراتيجي لمدة سنة واحدة.
وكانت الحكومة وافقت مؤخرا على مقترحات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمنة الإجراءات المطلوب اتخاذها لتثبيت السكان الذين عادوا إلى قراهم في محافظات الحسكة- الرقة- دير الزور بعد هجرتهم المؤقتة إلى بعض المحافظات بسبب الجفاف.
وخصصت وزارة الزراعة 300 مليون ليرة لتوطين السكان في القرى المتضررة من الجفاف عبر منح الأسر قروضا ميسرة تديرها النساء الريفيات، ومنح العاملين في الوحدات الإرشادية حوافز إنتاجية إضافية.
وموجة الجفاف التي شهدتها المنطقة الشمالية الشرقية في السنوات الأخيرة أدت إلى نقص كبير في موارد المياه، وانخفاض حاد في المحاصيل الزراعية التي تشكل المورد الأساسي لمعظم سكان تلك المنطقة، ما أدى إلى هجرة أكثر من 350 ألف نسمة من محافظة الحسكة وحدها، وفقاً لإحصاءات رسمية.
وتم تخصيص 800 مليون ليرة لمحافظة الحسكة، و400 مليون ليرة لمحافظة الرقة، و300 مليون ليرة لمحافظة دير الزور.
واتخذت مؤخرا، حزمة من الإجراءات التي تساهم في تحقيق تنمية مستدامة، في هذه المناطق منها تسوية أوضاع الآبار المخالفة، وإمكانية زراعة الخضار الصيفية عليها، والتأمين الفعلي للخدمات الاجتماعية لسكان البادية.
وبين حجاب أن "مشروع تمكين المرأة يستهدف 9 قرى أخرى في منطقة الجرنية تستفيد منه 60 ربة منزل".
ويهدف مشروع تمكين المرأة والحد من الفقر إلى رفع المستوى المعيشي للأسر من خلال تأسيس جهاز تمويلي يوفر سبل الوصول إلى الخدمات المالية أمام النساء لتمويل مشاريع مولدة للدخل تحقق معايير الاستدامة، وتكون نواة لخلق فرص عمل، واستقطاب الأيدي العاملة في المناطق التي يتم استهدافها.
وتفقد حجاب مركز تسويق حبوب السلحبية القريبة، ومشروع تمكين المرأة الريفية في المحمودلي، الذي استفادت منه 14 فلاحة بقروض لتربية الثروة الحيوانية.
وأشار وزير الزراعة إلى أن "تخفيض أسعار المازوت انعكس إيجاباً على القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني على وجه الخصوص".
وكانت رئاسة مجلس الوزراء، أصدرت يوم الثلاثاء الماضي، قرارا بتخفيض سعر ليتر مادة المازوت من 20 ليرة إلى 15 ليرة، وذلك بعد قيامها بتخفيض سعره في العام 2009 من 25 ليرة إلى 20 ليرة.
ورحب العديد من المواطنين من قطاعات الزراعة والصناعة والمواصلات، بقرار تخفيض سعر ليتر مادة المازوت معتبرين أنه سيسهم في خفض تكاليف المعيشة بشكل ملحوظ.
ودعا حجاب إلى "أتمتة العمل في المؤسسة العامة للأعلاف للوقاية من حالات الفساد وتعزيز الثقة بين المؤسسة والمربين".
واطلع على سير العمل في شركة سكر الرقة، كما استعرض واقع التسويق اليومي البالغ 3800 طن، وإمكانية تصنيع قسم من إنتاج المحافظة في معمل سكر مسكنة خلال الفترة الحالية كي لاتلحق أي أضرار بمحصول الشوندر في الرقة.
واستمع حجاب من الفلاحين والمنتجين إلى طرق استثمار أراضي أملاك الدولة والإعفاء من أجور المثل للعام الحال،ي والحاجة الحقيقية من الأسمدة والبذار، والإسراع بتنفيذ مشروعات استصلاح جديدة في الجرنية والرصافة ومعيزيلة وقره موخ، وبناء سدات على الأودية في البادية، وحل مشكلة الأراضي المستملكة في قرية الصفصافة وإعادة النظر بأسعار الأسمدة، وإيجاد حلول عملية للمساحات المشجرة على ضفاف بحيرة الأسد والاهتمام بتربية الإبل.
وعانى الفلاح السوري من ارتفاع تكلفة الإنتاج بعد رفع سعر ليتر المازوت إلى 20 ليرة، وتحرير أسعار الأسمدة ما أدى إلى مضاعفة الأسعار، بالإضافة إلى الجفاف الذي يسود سورية منذ عامان ما أرهقه وزاد من أعبائه المعيشية، ما دفع جزء منهم للعزوف عن الزراعة والتوجه إلى المدن لتأمين مستلزمات الحياة.
يشار إلى أن قطاع الزراعة في سورية يسهم بنسبة 25 إلى 27% من الناتج المحلي الإجمالي السوري، إلى جانب استيعاب هذا القطاع لـ 26% من قوة العمل.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات