رسالة من الحياصات الى كلينتون
اجبد - وصلت "اجبد" السبت رسالة من المحامي ايمن حياصات موجهة الى وزير الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون بعد الهجمة الحكومية على الحريات الاعلامية والصحافة الالكترونية .
"السيده وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري رودام كلينتون بواسطة سعادة السفير الأمريكي – عمان بعد التحيه ،،،
فقد تابع العالم بأهتمام بالغ في 21 كانون الثاني ، 2010 نص خطابكم بصفتكم وزيرة الخارجية الأميركية عن حرية الإنترنت والحريات بشكل عام وكيفية تطابقها مع تحديات القرن الـ21 ، ويحمل اختياركم لمكان القاء هذا الخطاب في وكالة اخبار اعلاميه ، دلالات هامه ورسائل للمعنيين حول العالم ، وانني هنا كمواطن معني بالشبكة العنكبوتيه حول العالم ، فأنني من اكثر الفئات في الاردن معنى بما ورد في خطابكم سيدة كلينتون ، لما حمله خطابكم من مفاهيم متقدمه في فهم الديمقراطيه والحريات وحقوق الانسان بما فيها حرية تدفق المعلومات التي ركز عليها السيد الرئيس اوباما إذ قال ( إنه كلما ازدادت حرية تدفق المعلومات كلما أصبح المجتمع أقوى.
وتحدث الرئيس عن أن حرية الحصول على المعلومات تساعد المواطنين على محاسبة حكوماتهم، وخلق أفكار جديدة وتشجع روح الابتكار والإقدام على المشروعات التجارية ) ، وهو ما يؤكد حقيقة ما ورد في خطابكم ، ( إن شبكات المعلومات تساعد الشعوب في اكتشاف حقائق جديدة وتجعل الحكومات عرضة للمساءلة والمحاسبة بدرجة أكبر ) . السيده كلينتون ،،،
نخشى ان تفاقم الأخطار والتهديدات المحدقة بحرية تدفق المعلومات والتي تحدثتم عنها في خطابكم ، قد وصلت الينا هنا في الاردن ، وذلك بعد خطابكم الشهير في 21 كانون الثاني 2010 ، ذلك أن رؤياكم لعالم يتمتع فيه كل الناس بحرية التعبير وحرية العبادة والحرية من الحاجة والحرية من الخوف ، تجد في الجانب الآخر من العالم مناهضه وقوى طرد معاكسه تجد في افكارها وقوانيها المؤقتة سبيلاً للخروج من أزماتها في مواجهة الشعوب ، خوفاً من المحاسبة والمساءلة الشعبيه لتجاوزاتها في استعمال سلطاتها . وكمواطن معني بحرية تدفق المعلومات في الاردن واقتباساً لما ورد في خطابكم الشهير ، اجد أن هناك حاجة ملحة لحماية هذه الحريات على الجبهة الرقمية للقرن الحادي والعشرين .
ذلك ان " القانون المؤقت لجرائم انظمة المعلومات لسنة 2010 " والذي تنوي حكومة السيد سمير الرفاعي رئيس وزارء الاردن ، اصداره بصفة قانون مؤقت ، من شأنه المس بالحريات العامة في البلاد وقمع الصحافة وتكميم الافواه وردع كل من يتعامل مع الادوات الالكترونية في الاردن بما فيها المواقع الاجتماعية ، الامر الذي يحد بشكل كبير من ضمانة تمتع مستخدمي الانترنت بحريات أساسية معينة ، حرية التعبير لها الأولوية بينها ، فكيف يكون باستطاعة المواطنين هنا في الاردن في ظل هذا القانون أن يذهبوا إلى الشبكة العنكبوتيه وينتقدوا حكومتهم دون خوف أو خشية من عقاب ، فنصوص العقاب تسيدت مفردات هذا القانون واحتوت كامل فقراته وبنوده وفي كل حيثيه وجزئيه فيه ، بحيث لم تترك مجالاً لحرية النقد والتعبير وبدون أي مجال للمعارضه والرأي الآخر .
انني كمواطن معني فقط بحرية تدفق المعلومات في الاردن ، قد أدفع الثمن باهظاً لخطابي هذا لكم ، لكنه قد يساعد الاجيال القادمة في فهم اكبر للحقوق والحريات وحرية تبادل المعلومات عبر الانترنت والاهم من من ذلك حرية التعبير والرأي والرأي الآخر ، ولكننا في الاردن وكمواطن معني بحرية تدفق المعلومات أقف مشدوهاً ومذهولأ امام فقرات هذا القانون واصداره المؤقت المخالف للدستور ، فبينما كلمات التعديل الأول لدستوركم الأمريكي محفورة في لوحة رخامية من ولاية تنيسي زنتها 50 طنا ، فأن دستورنا يتعرض للأنتهاك المباشر في ظل غياب المؤسسات الدستوريه المتمثلة بالمجـلــس الـتشريعي الاردني ( مجلس النواب ) وهو الجهة الدستوريه المعنية بتشريع القوانين وأصدارها ، وأقف وباقي المعنيين في المواقع الالكترونيه الاخبارية والمدونات وغيرها عاجزين امام ارادة الحكومه وأدواتها في منعها من اختراق الدستور بقوانينها ، بينما يعمل كل جيل من أجيال الأميركيين عندكم على حماية القيم المنقوشة في الحجر .
ومما يزيد في ذهولنا ، اننا في الاردن نعتبر انفسنا من الدول المتحضرة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى الشرق الاوسط والمنطقة المحيطه ، ومما يزيد اكثر فأكثر في ذلك اننا وبحق وبفضل ما نتمتع به من قياده حكيمه ذات بعد ثاقب وحلم انساني قل نظيره على مستوى العالم ، أرست وعلى مستوى عقود مضت منذ عهد الراحل العظيم وحتى يومنا هذا شعوراً كبيراً بالديمقراطيه والأمن والاستقرار المعيشي ، كان له دوراً كبيراً ولا يزال ، في اشاعة اجواء من الحرية والتعبير والنقد البناء والرأي والرأي الأخر من جهة ، ومن جهة أخرى في تجنيب الشعب الاردني كوارث وويلات الحروب في اكثر المناطق سخونة على المستويين الأقليمي والدولي وما خطابي هذا لك إلا جزء من هذا الشعور المحمي من لدن جلالة الملك ودعمه المتواصل لقطاع الشباب في جملة من المفاصل واهمها حرية التعبير ، إلا اننا نجد أنفسنا في الوقت الحاضر في ظل رئيس حكومه وصفه احد الكتاب والصحفيين الاردنيين واكثرهم شـــــهرة ( بالرئيس الاشد كرهاً للأردنيين ومن الاردنيين ) وذلك في مفاله الشهير 60% من الأمريكيين لا يثقون في أوباما ، و65 % من الأردنيين يموتون على سمير ، كما نجد انفسنا عاجزين عن تطوير أدوات
جديدة تمكن المواطنين من ممارسة حقهم في حرية التعبير من خلال الالتفاف على الرقابة ذات الدوافع السياسية ، كـ " القانون المؤقت لجرائم انظمة المعلومات لسنة 2010 ".
لذلك فقد صدقت في خطابك في 21 كانون الثاني/يناير 2010 بالقول (وإذ أتحدث إليكم اليوم، يعكف الرقباء الحكوميون في مكان ما عاملين بغضب على محو كلامي ) ، حيث عكفت أدوات الحكومة الاردنيه في ذلك الوقت بالتحديد على بلورة صيغ قانون يعمل على محو مفردات خطابك الرائع ، ويحول الروؤيا لعالم يتمتع فيه كل الناس بحرية التعبير ، الى كابوس من العقوبات بالتأكيد لن ولن تكون في يوم من الأيام محفورة ولا حتى على حجر زنته 0,1 % من اللوحة الرخامية في ولاية تنيسي ، ذلك ان هنالك اجيالا من الامريكيين يعملون عندكم على حماية القيم المنقوشة في الحجر" .
رد مع اقتباس
المفضلات