اصدرت المحكمة الابتدائية في تونس يوم الاربعاء 9 مارس/ آذار قرارا بحل حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" الحاكم سابقا.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قررت في 2 من الشهر الجاري تأجيل النطق بالحكم التاسع من هذا الشهر.
وكان وزير الداخلية التونسي قد تقدم بطلب الى القضاء الشهر الماضي لحل الحزب الحاكم السابق، بعد أن قرر الوزير في فترة سابقة تعليق نشاطه وغلق جميع مقاره تفاديا للإخلال بالنظام العام وحفاظا على المصلحة العليا للوطن، حسب قوله.
يأتي هذا القرار في إطار النداءات الصادرة عن أغلب القوى السياسية والشعبية في تونس الداعية إلى ضرورة الطلاق النهائي مع كل أشكال النظام السابق بعد اندلاع الثورة التونسية التي أدت إلى رحيل نظام زين العابدين بن علي وفراره إلى السعودية في 14 يناير/كانون الثاني 2011.
المصدر: وكالات
المفضلات