حفلت الرسالة التي وجهها جلالة الملك عبدالله الثاني الى رئيس الوزراء يوم امس ودعا فيها جلالته الحكومة الى اصدار قانون عفو عام وفق القنوات القانونية المرعية، بكثير من الاشارات والمعاني التي يتوجب على الأردنيين جميعاً وبخاصة اننا نحتفل بالعيد الخامس والستين لاستقلال المملكة، التوقف عند دلالاتها والتي يقف على رأسها ضرورة الالتفات الى خطر ارتكاز البعض على شجب الفساد، كمدخل لاغتيال الشخصيات والنيل من سمعة الافراد والمؤسسات..
من هنا جاءت اشارات جلالته في اكثر من قضية وملف لتضع الامور في سياقاتها الطبيعية بعيدا عن المبالغات او المزايدات اوالقراءات والاهداف الخاطئة في الوقت ذاته الذي طلب جلالته من الحكومة ان تنهض بواجباتها في هذا الشأن وايضاح الحقائق للاردنيين حتى لا تترك مجالا للشائعات او الاخبار والتحليلات الكاذبة.
وإذ اولى جلالته اهمية للتركيز على الهدف الاجتماعي المتمثل في رفع الضغوط عن كاهل شعبنا فانه لفت الى مسألة مهمة لجهة عدم تفسير اللين بانه ضعف وحتى لاتغيب عن ذهن احد للحظة بان الأردن دولة قانون لاتحيد عن الحق ما يعني ان هذه اللفتة الملكية فرصة لمن اخطأ حتى يعتبر ويراجع اداءه نحو المجتمع والافراد ويبني عليها بالعمل الايجابي ويجدد تصوره للمستقبل بثقة وامل وهو الهدف التربوي النبيل من صدور قانون العفو ، بماهو منح الفرصة لمن اخطأوا لمراجعة الخطأ وتأمل الصواب وتصحيح الاداء دون المساس بالحقوق الشخصية للمتضررين..
ولعل ما انطوت عليه في شأن مسألة شجب الفساد، يجب ان تدفع وبالضرورة الى ادراك الجميع في هذا البلد المعنى العميق الذي ذهب اليه جلالته بضرورة الالتفات الى الخطر الهدام على الدولة والمجتمع عند ارتكاز البعض على شجب الفساد كمدخل لاغتيال الشخصيات والنيل من سمعة الافراد ما يستدعي وضع حد لهذه المحاولات والسير في طريق وحيد هوالتقدم للقضاء النزيه والعادل لاحقاق الحق بدلاً من اللجوء لمثل هذه الاساليب الظالمة للناس والتي تقود في النهاية الى فتنة لا بد من محاسبة مثيريها أمام القانون.
الرسالة الملكية لرئيس الوزراء حسمت هذه المسألة وقالت في كلمات لا لبس فيه ولا غموض ان رؤية جلالته للعدل بانه اساس الحكم ثابتة والعدل يكمله قضاء نزيه ماض في الحق كالسيف ويجب ان تحسم بالتالي ثقافة الاشاعات والشكوى والتذمر عبر قناعة الاردنيين عبر القضاء الذي يقف بالمرصاد لكل اشكال الفساد والافساد .
لم تتوقف الرسالة الملكية عند هذه الحدود الحاسمة بل ذهب الى دعوة الحكومة للنهوض بمسؤوليات في تطبيق القانون بحق الفاسدين وبالكشف عن التحقيق ونتائجه في سائر القضايا المتداولة الان من قبل الرأي العام .
كذلك في التحذير من خطورة التردد في توضيح الحقائق للناس والسماح لاحاديث الكراهية بالانتشار والتصعيد وبخاصة أسف جلالته على أن احاديث الكراهية نالت من «اهل بيتي بكل ما يمثلون من رمزية وطنية سامية » مذكرا جلالته بما كان عاناه جلالة المغفور له الملك الحسين طيب الله ثراه من قبل لكن الاردنيين الاوفياء قطعوها بيقينهم وايمانهم الثابت بنهج قيادتهم .
الرسالة الملكية حسمت كثيرا من القضايا ووضعت الحكومة امام مسؤولياتها في شأن وأد ثقافة الاشاعات عبر تطوير موقف قضائي وقانوني حازم يضع حدا للشكوك ويرد على الاشاعة بالحقائق وتحرك الجهات التنفيذية والرقابية والقضائية وبشكل فوري لمحاسبة كل من يثبت تقصيره في ادارة هذه القضايا اضافة الى الاهمية القصوى التي تنطوي عليها الاشارة الملكية الى التأكيد مجددا على حماية الحريات ومن الاعلام في التعبير والبحث عن الحقيقة والمضي قدما في محاربة مساعي بث الكراهية وتثبيت العزيمة وبما يضمن اعادة الثقة بانجازات الوطن ومؤسساته .
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمز الوفاء
المفضلات