أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رضوان حبيب على أن "الدفعة الثانية من المعونة الاجتماعية سيتم توزيعها قبل شهر رمضان من هذا العام".
وأضاف "قمنا بتحديد آليات جديدة لإيصال الدعم إلى مستحقيه، وأنا الآن في طور تقييم التجربة الماضية، التي رافقتها أخطاء كثيرة، فإن كانت أخطاء موضوعية فهذا أمر عادي، أما الأخطاء الشخصية فسيتم محاسبة مرتكبيها".
وعن تقييم التجربة السابقة قال حبيب "أنا اسمع بأن نسبة الخطأ في الدفعة الأولى كبيرة جداً، ولا نستطيع تثبيتها إلا من خلال عملية التقييم، علماً انه توجد في الوزارة 120 ألف شكوى".
وكشف حبيب بأنه "سيتم الاستعانة بالجمعيات الخيرية والمنظمات الأهلية في عملية تحديد المتقدمين الجدد أو الحصول على المعونة الاجتماعية، وتم تحديد شهر تشرين الأول للتسجيل على المعونة الاجتماعية الجديدة".
جاء ذلك بعد لقاءه ممثلين من الجمعيات الخيرية والمنظمات الأهلية في محافظة حلب، في القاعة الرئيسية بمقر المحافظة، حيث استمع إلى شكاويهم ومقترحاتهم.
وفيما يخص موضوع مكاتب التشغيل فقد بين حبيب أنه "بالاطلاع على واقع عمل مكاتب التشغيل، تبين بأن نتائجها منذ إنشائها عام 2001 متواضعة جداً، ما دفعنا إلى إعادة النظر بوضعها، ولكن لا يجب إقرار حلول بمجرد النظرة الحالية، بل سيتم ذلك بعد طرحها للنقاش العام وتحسس رأي المواطنين بها".
وشرح حبيب أنه "من ضمن الحلول المقترحة استقبال احتياجات الوزارات من موظفين، بعد شهرين من انتهاء الموازنة، لتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال 45 يوم بترشيح كافة الاحتياجات"، مضيفاً "ويمكن في حال قناعتنا بان هذه المكاتب تعطل العمل، فتح المجال أمام الجهات العامة بتشغيل من تراه مناسباً شريطة قيامها بموافاة الوزارة بأسماء الموظفين المعينين لشطبهم من قوائم العاطلين عن العمل".
وكشف حبيب أن "التعليمات الجديدة ستصدر خلال فترة أقصاها شهرين، ومن المتوقع أن يتم طرح الحلول المقترحة للنقاش العام خلال الأيام العشرة القادمة"، مؤكداً أن "الوزارة ستقوم بمناقشتها مع الاتحاد العام للعمال، الجهة المعنية الأساسية".
ورأى حبيب أن "آلية ترشيح 3 أضعاف العدد المطلوب، التي تتبعها الوزارة حالياً بحاجة إلى إعادة نظر، واستبدالها بترشيح العدد المطلوب، لأن قانون العمل نص على موضوع السنة الأولى كفترة تجربة، وبالتالي يتم استبدال الموظف المعين في حال رأت الجهة أن الموظف لا يمتلك الكفاءة المطلوبة".
ورداً على موضوع توظيف المعاقين في الجهات العامة قال حبيب "لاحظنا وجود عملية احتيال على قرار تخصيص 4% من شواغر هذه الجهات للمعاقين، فقمنا بتوجيه كتاب لتقوم كل جهة بتبيان واقع التوظيف لديها، ونسبة المعوقين من الموظفين، وسنقوم بعملية إعادة هيكلة على أساسها".
وبالنسبة لطرح التقاعد المبكر فقد نفى حبيب "وجود أي نية لدى الوزارة لإقرار قانون التقاعد المبكر، لأنها ترهق ميزانية الوزارة بأعباء كبيرة جداً بما يخص المعاش التقاعدي، إضافة إلى فقدان عناصر الخبرة، مع وجود بعض الطروحات التي يتم مناقشتها، من قبيل إقرار التقاعد المبكر لمن يرغب".
أما فيما يخص فرص العمل فقد بين حبيب أنه "توجد خطة لدى الوزارة تعتمد على دفع أجور سنة لأي عامل تقوم جهة خاصة بتوظيفه لمدة 5 سنوات، وأجور 6 أشهر للموظف بمدة 3 سنوات، لكن الآن المبادرات من قبل القطاع الخاص ضعيفة ونحن نتفهم الظروف الحالية التي تمر بها".
وكان حبيب قد أجتمع سابقاً مع أصحاب الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية وأعضاء مجلس الشعب بمحافظة حلب، في القاعة نفسها، في لقاء تعهد خلالها بأن "تتحول وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى وزارة مساندة وداعمة لإيجاد فرص عمل في القطاعين العام والخاص".
سركيس قصارجيان-سيريانيوز
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات