المطالبة ببراءة المتهمين في قضية خطف أبناء ضباط مخابرات
طالب فريق الدفاع في القضية التي اتهم بها عشرة شبان بالتخطيط لخطف أبناء ضباط مخابرات ومحاولة تفجير ناقلات فيول إلى الجيش الأمريكي في العراق، ببراءة موكليهم.
واستمعت محكمة أمن الدولة أول من أمس إلى المرافعة الدفاعية، وحددت يوم الاثنين 27 من شهر أيلول المقبل موعدا لجلسة النطق بالأحكام.
وخلال الجلسة قام بعض المتهمين بالصياح على أحد شهود النيابة العامة واتهموه بالخيانة وانه ورطهم في اتهامات كاذبة.
وفي المرافعة الدفاعية التي قدمها محامي التنظيمات الإسلامية موسى العبدالات قال إن موكليه بريئون من التهم الموجهة إليهم، حيث لم تقدم النيابة العامة أدلة على ارتباطهم في خلية واحدة، علاوة على عدم قيام الدليل القانوني المقنع على قيامهم بالأفعال المنسوبة إليهم.
وعن المتهم شكري جرادات قال العبدالات إن النيابة العامة لم تقدم دليلا يثبت معرفة شكري للمتهمين الآخرين، بالإضافة إلى أن تهمة حرق البار تمت بشكل منفرد -إن سلم بصحتها ابتداء- وأنها لا تشكل في التطبيق القانوني سوى إلحاق الأضرار بأموال الغير وبالرجوع إلى قانون العقوبات فإنها من اختصاص محاكم الصلح.
وبالنسبة للمتهم أحمد محمد الخلايلة قال العبدالات إن النيابة لم تقدم أي دليل حول واقعة اشتراكه بأية واقعة جرمية أو التصميم أو حتى الاتفاق على أعمال إرهابية.
كما طالب العبدالات ببراءة كل من قاسم علي معتوق وقاسم أبو خليل لعدم قيام الدليل القانوني بحقهم.
وطالب أيضا محامو الدفاع إعلان براءة باقي المتهمين.
ويواجه الشبان العشرة تهم "المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والقيام بأعمال إرهابية وتصنيع مواد ملتهبة ومحرقة بقصد القيام بأعمال إرهابية، وإحراز مواد ملتهبة ومحرقة بقصد القيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، وحيازة سلاح أوتوماتيكي بقصد استخدامه على وجه غير مشروع بالاشتراك".
والمتهمون العشرة هم: يوسف الخلة، عامر تيسير، عبدالله مسعد، خالد نجيب، محمد قاسم، شكري جرادات، أحمد خلايلة، رمضان الطواب، قاسم الفناطسة ونبيل محمد عامر. وبحسب النيابة العامة فإن "المجموعة تحمل الفكر التكفيري وساقهم فكرهم إلى التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية على الساحة الأردنية باستخدام الأسلحة الأوتوماتيكية والمواد المحرقة والملتهبة، بهدف الإخلال بالنظام العام... ولإشباع رغباتهم ولتحقيق تلك الغايات أخذ المتهمون يعقدون الاجتماعات لتحديد الأهداف وتشكيل الخلايا واستقطاب العناصر...".
وتتابع التهم "... وافق المتهم عبدالله على الاشتراك مع المتهمين الآخرين بتنفيذ العمليات العسكرية الإرهابية على الساحة الأردنية وأبدى استعداده لتأمين السلاح اللازم، واستعدادا للتنفيذ جرى تكليف عبدالله للتوجه إلى معان لتأمين السلاح ورصد إحداثيات مسرح عملية التنفيذ وهو مكان مبيت ناقلات الفيول الأردنية في منطقة الجفر، وفي ذلك اللقاء اتفق نبيل ويوسف ورمضان وخالد وعبدالله على تنفيذ العمليات التي تستهدف كلا من المعسكرات الأردنية الكائنة في منطقتي الأزرق والجفر وسيارات ضباط مكتب مخابرات الزرقاء ومصنع الدرهلي للأقمشة ومحلات بيع الخمور في الزرقاء والرصيفة وعمان وأبناء ضباط مرتب مخابرات الزرقاء ومركز تدريب مكافحة الإرهاب في ياجوز ومحلات لبيع الخمور".
وتلفت الاتهامات إلى "اتفق المتهمون على أنه وفي حال تمكنوا من تحقيق الهدف الأخير أن يتم مفاوضة الحكومة الأردنية على الإفراج عن المحكومة ساجدة الريشاوي وعن بعض الموقفين والمحكومين في السجون الأردنية مقابل إطلاق سراح أبناء ضباط المخابرات".
لكن المتهمين نفوا رواية النيابة العامة في بداية القضية وقالوا إنهم تعرضوا للإكراه المادي والمعنوي للإدلاء باعترافاتهم.
السبيل
رد مع اقتباس
المفضلات