إصدار أمر مالي للإنفاق من مخصصات الموازنة بنسبة 1/12

[محمد الدراوشه]

عمان-الرأي -اصدر د. محمد أبو حمور وزير المالية الأمر المالي العام رقم (2) لشهر شباط 2011، والذي يأتي لتمكين الوزارات والدوائر الحكومية من صرف النفقات الجارية المترتبة خلال شهر شباط الحالي، وذلك نظراً لتأخر صدور قانون الموازنة العامة.
وأشار إلى أن إصدار الأمر المالي جاء وفقاً لنص المادة (113) من الدستور والتي أوضحت انه إذا لم يتيسر إقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة فيستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 من موازنة العام السابق.
وقد جاء في الأمر المالي العام رقم (2) لشهر شباط 2011 انه نظراً لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2011 إلى ما بعد ابتداء السنة المالية، واستناداً إلى المادة (113) من الدستور، سيتم الإنفاق بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2010 لشهر شباط والى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2011.
كما اصدر الوزير الأمر المالي رقم (2) الخاص بالمؤسسات والهيئات المستقلة لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين إقرار موازنات الوحدات الحكومية المستقلة للسنة المالية من قبل السلطة التشريعية، حيث جرت العادة على اللجوء إلى الأمر المالي للإنفاق الشهري لحين البت في مشروع قانون موازنة المؤسسات المستقلة للعام المالي الحالي.
ويقدر مجموع النفقات للمؤسسات والهيئات المستقلة البالغ عددها (62) وحدة حكومية خلال العام المالي 2011 نحو (1696) مليون دينار بانخفاض بنسبة 14,6% عن العام الماضي وتشكل بنسبة 8,1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر العام الحالي، وتخصص موازنة هذه المؤسسات مبلغ (896) مليون دينار للنفقات الجارية بنسبة 52,83% ، و(800) مليون دينار للنفقات الرأسمالية بنسبة 47,17% من إجمالي النفقات.

[@ العقيد @]

شكرااااااا على الخبر

[محمد الدراوشه]

[الاسطورة]

سلمت لكل جديد
شكراً لك
دمت بكل خير


اختكم بالله

[محمد الدراوشه]