عمان – ماجد الامير - قرر مجلس النواب توجيه سؤال الى المجلس العالي لتفسير الدستور لسؤاله حول دستورية نقابة المعلمين.
ووافق المجلس على احالة الامر الى لجنته القانونية من اجل وضع صيغة مناسبة للسؤال مع الاخذ بملاحظات وزير العدل حسين مجلي الذي اقترح صيغة للسؤال.
وكان 68 نائبا وقعوا على مذكرة اعدتها كتلة التجمع الديمقراطي والمتضمنة طلب تفسير المجلس العالي لتفسير الدستور حول دستورية انشاء هذه النقابة .
كما تراجع مجلس النواب عن تشكيل لجنة نيابية ترعى حواراً وطنياً كان قد شكلها الاربعاء الماضي ، ووافق على اقتراحات نيابية تطالب بالغاء اللجنة بعد انتقادات من اعضاء المجلس خاصة وان هناك لجنة للحوار الوطني يرأسها رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري.
وقرر مجلس النواب تاجيل النظر في طلب عشرة نواب تشكيل لجنة نيابية خاصة في مكافحة الفساد الى حين اعادة النظر في النظام الداخلي للمجلس.
ورفض المجلس في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت وهيئة الوزارة تشكيل لجنة لمراجعة موضوع سحب الارقام الوطنية على اعتبار ان هناك لجان نيابية متخصصة تنظر في الشكاوى المقدمة للمجلس ايا كان نوعها وطبيعتها.
وحول تشكيل اللجنة قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سعد هايل السرور انه قد التقى الاسبوع الماضي لجنة فلسطين النيابية ووضعها بكافة التفاصيل وتم تقديم راي الحكومة للجنة في هذا الموضوع وبنفس الوقت تمت الاجابة على استفسارات اعضائها.
واوضح خلال الجلسة اجراءات الحكومة في هذا الموضوع منذ قرار فك الارتباط مشيرا الى ان الموضوع ضخم احيانا.
وقال «كانت هناك عدة تعليمات لكن الان تم افراغ هذه التعليمات في تعليمات موحدة تسهيلا على المواطنين وتقليل التكلفة على المراجعين».
واضاف ان الحكومة في تعاملها مع هذه القضية تنطلق من محددات واضحة وهي ان حق المواطنة مصان ومقدس وانه في نفس الوقت يجب المحافظة على ابناء فلسطين في فلسطين المحتلة اضافة الى التصدي الى اية محاولات من اية جهة تحاول تفريغ فلسطين من اصحابها الشرعيين.
وقال السرور ان هناك انطباعا بان هناك سحبا للارقام الوطنية وان هناك من استغل هذا الانطباع لاقصى درجة وهو امر غير صحيح، كما ان هناك انطباعا اخر وهو غير صحيح يقول ان هناك تجنيس.
وقال ان الحكومة ومن خلال وزارة الداخلية تعمل باقصى المهنية من اجل خدمة المواطن وبالتالي فانني ارجو ان لا يخلق انطباع خاطىء بان هناك سحبا للارقام الوطنية اذا ما شكلت هذه اللجنة.
وقرر المجلس احالة طلب المناقشة العامة المقدم من 13 نائبا بخصوص شركة بيتنا الى اللجنة المالية والاقتصادية النيابية لدراسة ملف الشركة مع الحكومة وتقديم تقرير حول نتائج اعمالها الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب حول الشركة.
وكان وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي قدم شرحا حول مراحل الشركة وان الوزارة سحبت قرارها السابق بتحويل الشركة الى مساهمة عامة لانها لم تستوف بعض الشروط الخاصة بالمساهمين من المواطنين.
وفيما يتعلق بالاسئلة النيابية وردود الحكومة عليها طلب النائب فواز الزعبي تحويل سؤاله الى مكافحة الفساد للتحقيق فيه.
وكان النائب الزعبي قد وجه سؤالا طلب من الحكومة تزويده بحيثيات القضية المتعلقة بقطعة الارض رقم 50 حوض المسبعات وما علاقة الضمان الاجتماعي بها.
كما طالب بتزويده بحيثيات عملية شراء ارض طنيب والبالغ مساحتها 1200 دونم وما هي قيمة الارض عن الشراء وما هو المبلغ الذي دفعته الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي لهذه الارض وما هي الغاية من شرائها.
ولم يكتف النائب الزعبي برد الحكومة لذلك طلب تحويل سؤاله الى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في القضية.
وفيما يتعلق بسؤال النائب محمود الخرابشة حول ان كانت الحكومة ستقوم بانشاء مصاف جديدة قال وزير الطاقة خالد طوقان ان الحكومة قامت الشهر الماضي ولأول مرة بدعوة اربع شركات لتسويق المشتقات النفطية في الاردن وتتمنى خلال هذا العام ان يكون هناك شركات تبدأ باستيراد النفط وتسويقه على ان تكون مصفاة البترول الاردنية احدى الشركات الاربعة.
وبين طوقان ان الحكومة ستقوم ايضا باستدراج عروض شركات لتخزين النفط وستقوم الحكومة بعد اعطاء فترة تمكين لمصفاة البترول ما بين ثلاث الى خمس سنوات، بالاعتماد الكلي على الشركات الاربعة لاستيراد المشتقات النفطية وتسويقها بهدف تقديم اسعار وخدمات افضل للمواطنين.
وقرر النائب جمال قموه تحويل سؤاله المتعلق بالاتفاقية الموقعة مع شركة المعبر في العقبة الى استجواب لقناعته بان بنود الاتفاقية جائرة.
كما قرر النائب خليل عطية تحويل سؤاله حول اصدار وزارة المالية سندات اقتراض خارجية بقيمة 750 مليون دولار الى استجواب مشيرا الى ان الحاجة هي 500 مليون فلماذا زاد الاقتراض كما انه كان يمكن الاقتراض من البنوك المحلية وعدم اللجوء الى الخارج .
واجاب الوزراء المعنيون على اسئلة النواب واستفساراتهم حول الاسئلة النيابية المقدمة وطالب بعض النواب الحكومة بتقديم اجابات اكثر شمولية ودقة لاسئلتهم المقدمة حول مختلف قضايا الشأن العام فيما اكتفى نواب بردود الحكومة المقدمة كأجوبة على اسئلتهم.
وفي بداية الجلسة طرح النائب خليل عطية مسألة قرار مجلس النواب السابق تشكيل لجنة تحقق في برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي موضحا ان مجلس النواب الخامس عشر شكل لجنة للتحقق وانهت اعمالها مطالبا من رئاسة المجلس التدقيق في ملفات المجلس لاظهار هذه المسألة.
النائب محمود الخرابشة قال ان لجنة التحقق السابقة في برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي لم تنه اعمالها ولكن الاعضاء فيها توافقوا على اصدار بيان
من اجل عدم تعريض المساعدات الخارجية للاردن وخاصة الاميركية للالغاء واصدرت اللجنة حينها بيانا قالت فيه تحققنا من بعض الاوراق في البرنامج ولم تجد اية شوائب .
رئيس مجلس النواب قال ان المكتب الدائم سيحقق في الموضوع مشيرا الى ان الامانة العامة ابلغتهم بان هناك مسودة تقرير ولكن غير موقعه.
النائب صلاح المحارمة اشار الى ان هناك اشاعة تقول انه يوجد بلطجية يريدون الاعتداء على منزل الشيخ حمزة منصور في سحاب موضحا ان هذا الكلام عار عن الصحة وانه امضى ليلة امس الاول في منزل الشيخ حمزة وتبين لهم ان هذه اشاعة لا اساس لها من الصحة.
بعد ذلك قرر النائب الاول لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الذي ترأس جانبا من الجلسة رفعها الى يوم الاربعاء المقبل.
رد مع اقتباس
المفضلات