عمان – خالد الخواجا - كشف تقرير ديوان المحاسبة عن مخالفات ادارية ومالية تتعلق بعقود ايجار واستئجار لمجمعات تعود لوزارة التربية والتعليم.
واشار التقرير الى انه «في سجلات وملفات عقود ايجار مجمع العقبة التجاري العائد للوزارة تبين ان هنالك بدل اجور مستحقة للوزارة على المستاجرين بلغت 198 الف دينار منها 82 الفا و341 دينارا تعود لعام 2003 وما قبل» ولم تسدد بعد، اضافة الى اكثر من 228 الفا مستحقة لمجمع سكينة التجاري التابع للتربية.
ويشير التقرير الى ان اجمالي النفقات للفترة ما بين عامي 2009 ولغاية عام 2011 بلغت 66 الفا و841 دينارا شكلت ما نسبته 39% من اجمالي الايرادات.
ولفت التقرير الى ان هنالك مخالفة تتمثل بعدم قيام الوزارة بنقل ملكية قطع الاراضي ذوات الارقام 480 و 863 حوض 9 الجامع /العقبة والبناء المقام عليها والمسجلة باسم الوزارة (لجنة التربية) لتسجل باسم خزينة المملكة الاردنية الهاشمية، ليصار تخصيصها للوزارة.
وبين التقرير قيام الوزارة بتحمل تكاليف بدل الخدمات بواقع 10% من قيمة الايجار نيابة عن المستاجرين خلافا لنص البند الخامس عشر من عقود الايجار المبرمة معهم صرفت بدون وجه حق وبدون سند قانوني.
واضاف التقرير قيام الوزارة بتحديد اجرة المتر المربع الواحد من المجمع ب 20 دينارا منذ عام 1992 دون ان يتم اجراء أي زيادة منذ فترة طويلة اضافة لانخفاض قيمة ايجار المجنع السنوي مقارنة مع بدل الايجارات السنوية للمكاتب والمخازن المشابهة في نفس الموقع حيث بلغت ايرادات المجمع المحصلة فعليا للفترة اعلاه مبلغ 172 الفا و 250 دينار.
وحسب التقرير بلغت ايرادات مجمع سكينة التجاري التابع للوزارة بلغت 682 الف دينار خلال الفترة بين عامي 2009 و2011 بينما نفقات المجمع بلغت 228 الفا و370 دينارا وبنسبة 33.5% من اجمالي الايرادات وتحمل الوزارة نفقات بدل التدفئة والنظافة واثمان المياه والكهرباء نيابة عن المستاجرين دون سند قانوني خلافا لشروط عقد الايجار وتخفيض اجرة المتر المربع الواحد لتصبح 24 دينارا بدلا من 40 دينارا وبنسبة 40% .
وبين التقرير انخفاض عقود الايجار المجمع السنوي خلال عامي 2010و 2011 مقارنة بالمكاتب المجاورة في المنطقة وغياب الاستثمار الامثل لادارة المجمع وخاصة(الكراج) ادى الى ضعف ايرادات المجمع.
وتبين وجود تاخير في تحصيل بدل الايجارات المستحقة على المستاجرين والبالغة 223 الفا و597 دينارا وعدم متابعة اجراءات التحصيل وعدم استلام عدد من المكاتب المؤجرة والمغلقة منذ فترة طويلة.
وفيما يتعلق بعطاء نظافة المجمع تبين عدم اتزام المتعهد بشروط الاحالة من حيث استخدام العمالة الاردنية وعدم قيامه بتقديم شهادات صحية خلو امراض واستخدام عدد من العمال على اساس انهم عمال لدى الشركة حيث تبين انهم عمال محلات تجارية في نفس الموقع (محلات حلويات).
واشار التقرير الى ان مبنى المجمع ما زال مسجلا لدى دائرة الاراضي والمساحة تحت اسم (لجنة التربية والتعليم المحلية عمان) والمقام على قطعة رقم 4554 ولم يتم نقله باسم الخزينة الاردنية وتخصيصه للوزارة.
وفيما يتعلق بالمبنى المستاجر لغايات مركز مصادر التعلم في لواء الرمثا بتاريخ 2010 وباجرة سنوية 12 الف دينار تبين ان هذا المبنى المكون من 17 غرفة ومساحته 631 مترا مربعا يعمل على خدمة كادر مكون من خمسة موظفين فقط ومعظم الغرف فارغة وغير مشغولة وتم نقل قسمين في مبنى المديرية الى المبنى المستاجر وهما قسم التعليم المهني وقسم الحاسوب والشبكات علما ان المبنى مستاجر لغاية قسم المصادر.
وتبين وجود غرفتين في المبنى المستاجر مخصصة ومشغولة لشركة من القطاع الخاص معنية بمشروع التطوير التربوي دون ابراز الموافقات اللازمة وتم تجاوز المخصصات المرصودة للاستئجار والبالغة 7500 دينار.
وفيما يتعلق بتاجير ساحة ملعب مدرسة الصويفية الثانوية للبنات لاقامة اكاديمية تدريب للتنس الارضي بتاريخ 2008 مقابل دفع الفي دينار كاجور سنوية من المستاجر حيث تؤجر سنويا وبموافقة الطرفين الا انه لا توجد اتفاقيات جديدة بعد العام الاول.
اما تاجير ساحة مدرسة الملكة زين الشرف الثانوية للبنات لاحد المطاعم الكبرى لتكون مصفا لسيارات الزبائن منذ عام 1997 مقابل الف دينار شهري حيث الغت الوزارة عقدها في عام 2011 مع المطعم باعتبار الاتفاقية صادرة عن سلطة غير قانونية الا ان الساحة ما زالت لغاية هذا التاريخ تستخدم من قبل المطعم مواقف لسيارات زبائنه.
وفيما يتعلق بالسكن الوظيفي للفترة ما بين 2010 و2011 فتبين ان اجمالي ما تحمله صندوق الوزارة كبدل ايجار للسكن الوظيفي هو 286 الف دينار حيث ان المبنى المستاجر لسكن معلمات في المفرق والمكون من 13 غرفة منذ عام 1993 باجرة سنوية مقدارها 2313 تشغله اربع معلمات فقط منذ فترة زمنية طويلة.
وبين التقرير انه لم يتم استيفاء بدل اجور اشغال الشقق السكنية (المستاجرة والمملوكة) للوزارة والبالغ عددها 425 شقة المستحقة على موظفي الوزارة الذين يشغلون هذه الشقق منذ فترات طويلة جدا دون تحميلهم ما نسبته 50% من بدل الايجار، بحسب التقرير.
واشار الى عدم استخدام نموذج عقد السكن الوظيفي المعدل والمتضمن تعديل بدل السكن الوظيفي بنسب تتراوح بين 8.33% ولغاية 14% من بدل الاجار السابق اعتمادا على نوع السكن ومكانه وعدم قيام الوزارة باخلاء الشقق تطبيقا للمادة 4و7و9 من عقد ايجار السكن الوظيفي وعد استفادة ابناء المنطقة او المناطق المجاورة للسكن من هذه الشقق كونها تخدم قاطني المناطق البعيدة والذين يأتون للتدريس في تلك المنطقة وفق كتاب وزير المالية.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الزيادات
المفضلات