الخرطوم: رقية الزاكي
أكد علي محمود وزير المالية أمام البرلمان أمس في رده على سؤال من محمد الحسن الأمين عضو البرلمان حول ارتفاع أسعار السكر، أن زيادة السكر أمر خارج عن إرادة المالية، وأن السبب يعود لارتفاع تكلفة الإنتاج العالمية وسعر الصرف، وتوقع مزيداً من الزيادات الجديدة على سعر السكر المستورد قد تصل إلى «160» ألف جنيه للطن، بينما رفض نواب إجابة الوزير واتهموا جهات باحتكار السلعة، وحاصروا الوزير باستفسارات تحوي اتهامات بوجود جهات تسيطر على السكر، وأخرى تستولى على حصة الولايات وطرحها في السوق الأسود. وقال محمود في رده على سؤال العضو والأسئلة الفرعية التي تقدم بها النواب: (حنعمل شنو).. لا توجد أية وسيلة لتخفيض الأسعار العالمية، ووصف الزيادة بالموضوعية لأنّها أتت بسبب زيادات عالمية وليست بسبب فَرض رسوم جديدة أو ضرائب، وأشَار للتعديل الذي تم في سعر الصرف، وقال إن شركات الإنتاج إمتصت الأثر وتحمّلت عبء سد الفجوة في العام الماضي، وأكد ثبات سعر المصانع، وقال إنّ حل المشكلة سيكون في سكر النيل الأبيض الذي سيوفر «450» ألف طن في نوفمبر المقبل. وأضاف أن تكلفة السكر المحلي تقل عن تكلفة العالمي بأكثر من «40%»، ولفت إلى أن السكر يصل للمنتج بأقل تكلفة مُقارنةً بدول مجاورة. وأكد محمود أن المشكلة ليست في الرسوم، وأن الطن المحلي يكلف «1748» جنيهاً والطن العالمي «843» دولاراً، لافتاً إلى الفرق في التكلفة. ونفى فرض رسوم على السكر، وأكد أن الزيادة بسبب إرتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وتكلفة العمالة الأجنبية التي تُدفع بالدولار والمدخلات المستوردة، وأشار إلى أن الإنتاج المحلي لا يكفي للإستهلاك، وقال إن الحاجة الآن لـ «250» طن خام ومثلها سكر صناعات، وأشار للارتفاع في سعر الاسمدة والكيماويات، وتابع: نحتاج لـ «500» طن لسد الفجوة، وأشار لوجود ألف تاجر يعملون في السكر، وأكد إنسياب السلعة لكل التجار، وأشار إلى أنّ الإختلاف حسب الإستهلاك ومشاكل الترحيل وغيرها، وأكد وجود حرية في تنظيم السكر ونفى وجود كوتات. وأكد محمود أن أي تجاوز لسعر السكر سيكون بسبب مضاربات في السوق، وقال إن ضبطها والتحكم فيها مسؤولية الأجهزة الإدارية ووزارة التجارة والأمن الإقتصادي والولايات. وعزا إستقرار السكر في رمضان الماضي لوجود عرض ورقابة عليه. وقال مهدي اكرت عضو البرلمان عن الوطني، إنّ إجابة وزير المالية غير كافية ومعلوماته ضعيفة وخالية من الأرقام، وَإنّ سلعة السكر يحتكرها بعض التجار، وحمّل مؤسسة السكر وبعض الوزراء مسؤولية السيطرة على السلعة. وحاصر نواب البرلمان، وزير المالية بعدد من الأسئلة، وقال قوج مكواج رئيس اللجنة الإقتصادية، إن إرتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بما فيها السكر أمر مزعج، واستفسر عن كمية السكر المستورد مُقارنةً بالمحلي. ووصف محمد الحسن الأمين مقدم السؤال إجابة الوزير بالواضحة، لكنه طالب المالية بإلغاء أي رسوم سابقة على السكر والتحوط لعدم حُدوث زيادة في سعره بسبب الفجوة. وقال أتيم قرنق، إنّ قضية السكر تحتاج الى تفاهمات إقتصادية، وطالب المالية بالبَحث عن معالجات للقضية التي وصفها بالكبيرة.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات