كتب - محمد الزيود- طال انتظار المواطنين لإقرار قانوني المالكين والمستأجرين والضمان الاجتماعي، من قبل مجلسي النواب والأعيان قبل نهاية الدورة غير العادية لمجلس الأمة والمقرر دستوريا فضها في العاشر من آب المقبل، أي 21 يوما.
ويعتقد مراقبون للشأن البرلماني أن أكثر القوانين، التي تعني المواطنين هما قانونا الضمان الاجتماعي والمالكين والمستأجرين، إلا أن قانون الضمان لم يقر من قبل النواب، وما زال بحاجة إلى جلستين على الأقل لإقراره، أما قانون المالكين والمستأجرين أثار جدلا دستوريا بين المجلسين.
وما زالت 3 قوانين أخرى تنتظر الحسم بين النواب والأعيان قبل نهاية الدورة وهي قوانين استقلال القضاء، هيكلة المؤسسات الحكومية والكسب غير المشروع.
وكانت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان خالفت قراري مجلس النواب حول قانوني «المالكين والمستأجرين» و»استقلال القضاء» في اجتماعها الأخير.
وأصرّ اعضاء اللجنة على قرار مجلس الاعيان السابق حول القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لوجود شبهة «عدم دستورية» التعديل الذي ادخله مجلس النواب على القانون كونه اضاف حكماً جديداً للمشروع المقدم من الحكومة لا صلة له بموضوع المشروع.
وكان مجلس النواب أدخل تعديلات على القانون ألغى بموجبها «بدل المثل» واستعاض عنها بالنسب، في حين ترك مجلس الاعيان للحكومة مهمة تعيين الخبراء وتحديد اسس ومعايير تقدير «اجر المثل» بموجب نظام تصدره لهذه الغاية.
يشار الى ان المجلس العالي لتفسير الدستور وبموجب قراره الصادر عام 1955 فسّر مدلول كلمة التعديل الواردة في المادة 91 من الدستور التي تنص « يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع او تعديله او رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع الى مجلس الاعيان ولا يصدر قانون الا اذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك».
وبيّن التفسير ان التعديل المقصود بنص المادة 91 ينحصر في حدود احكام مشروع القانون واهدافه ومراميه، سواء أكان ذلك التعديل بالزيادة او النقصان، بمعنى ان مدلول كلمة التعديل لا يتضمن اضافة احكام جديدة، لا صلة لها بموضوع المشروع او الهدف الذي وضع من اجله.
كما أصرت اللجنة على قرارها السابق الموافق على مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2013 كما ورد من الحكومة ،والذي كان رفضه مجلس النواب وأصر على موقفه للمرة الثانية.
وأشار متابعون إلى أن إقرار قانون الضمان الاجتماعي من قبل النواب، بحاجه إلى إقراره من مجلس الأعيان ليقر بصورته النهائية، ما يعني أن القانون من المحتمل أن يؤجل حسمه نظرا لقصر الفترة المتبقية من عمر الدورة الحالية إلى بداية الدورة العادية لمجلس الامة مطلع شهر تشرين أول المقبل.
وبينوا أن الدورة الحالية لمجلس الأمة تميزت بكثرة القوانين المختلف عليها بين الغرفتين التشريعيتين، وكان اول هذه القوانين قانون الجوازات.
وتوقع مراقبون أن يلجأ المجلسان لجلسة مشتركة لحسم بعض القوانين العالقة بين المجلسين في الفترة الماضية قبل نهاية الدورة، علما بأن رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور أكد قبل اسبوع أن المجلس سيمضي في إقرار النظام المعدل لنظامه الداخلي، لهذا من المحتمل أن يأخذ حيزا من وقت المجلس على حساب القوانين الجدلية.
يشار إلى أنه في حال أصر مجلس الأعيان على قراره حول القوانين الخلافية مع مجلس النواب فسيتم عقد جلسة مشتركة للمجلسين لحسم الخلاف بينهما حولها استنادا لأحكام المادة 92 من الدستور التي تنص على أنه «إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين ، وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها».
رد مع اقتباس
المفضلات