ناشطات يطالبن بقانون يلزم الراغبين في تعدد الزوجات بالحصول على إذن قضائي
طالبت حقوقيات مصريات، بسن قانون يلزم الرجال الذين يرغبون في تعدد الزوجات بالاستحصال على إذن من المحاكم،يقر باهليتهم للزواج .
ودعت الناشطات المحاكم الى رفض طلب الازواج في حال عدم قدرتهم على توفير النفقة، والسكن للمساواة بين الزوجات.
وطالبن، خلال لقاء "شبكة الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة" في القاهرة، الذي انطلق الأسبوع الجاري، بإطلاق "دليل استرشادي لقانون أسرة متكامل أكثر عدالة" يتضمن تغيير عشرة مسائل في قانون الأحوال الشخصية.
واشارت الناشطات الى إن إصدار الدليل الاسترشادي هو محاولة لوضع قانون للأحوال الشخصية، يراعى التغيرات الثقافية والإقليمية التي ألقت بظلالها على المجتمع، والذي تمثل في زيادة نسبة المتعلمات، ونزول المرأة أكثر إلى العمل، ودعا بعضهم لتنفيذ قانون اقتسام الثروة التي ساهم فيها الزوجين بعد زواجهما والمعمول به في الولايات المتحدة ولأوربا.
ويتضم الدليل الاسترشادي عدة مطالب للجمعيات النسائية بتعديل قانون الأحوال الشخصية، مثل تعديل قانون الطاعة ، تحديد القانون لمفهوم الزواج لعدم اختلاطه بمفاهيم الزواج العرفي ،ودعا إلى الأخذ بالمذهب الحنفي الذي لا يشترط وجود ولى للمرأة طالما أنها مكتملة الأهلية ، وشدد الدليل على عدم إلزام الزوجة الرجوع إلى زوجها بعد الطلاق الرجعى إلا برضاها .
وحول النفقة طالب الدليل بضرورة أن يتضمن القانون الصادر بالنفقة على حبس الزوج فى حالة امتناعه عن الدفع، وعدم استثناء دعاوى النفقات من شرط عرض الصلح في قضايا النفقة، كما طالب بالتزام القضاء أو صندوق تأمين الأسرة بإعطاء النفقة المؤقتة للزوجة في حال رفع دعوى طلاق.
وتطرق الدليل إلى طلاق الخلع حيث طالب بتقليل مدة التقاضي ،مع تحديد مفهوم كلمة المهر الذي يلزم رده في حال طلب الزوجة للخلع.
قدس برس
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شجون الامس
المفضلات