كشفت مصادر في وزارة المياه أن وزير المياه والري سيرفع توصية إلى مجلس الوزراء برفع فاتورة أسعار المياه اعتبارا من نهاية الشهر المقبل؛ إذ إن صاحب الصلاحية في تعديل أسعار المياه هو مجلس الوزراء، وفقا لقانون سلطة المياه، بتنسيب من مجلس إدارة سلطة المياه.
وأكدت المصادر نفسها أن رفع أسعار المياه يترافق مع إبداء الحرص على توجيه الدعم الذي تقدمه الحكومة للمياه نحو صغار المستهلكين، وذلك باعتماد تعرفة تصاعدية ترتفع كلما زادت كمية الاستهلاك، بهدف حفز كبار المستهلكين للمياه على خفض وترشيد استهلاكهم منها.
وفي ذات السياق أكملت وزارة المياه الاستعدادات النهائية لتحويل فاتورة أثمان المياه الربعية (ثلاثة أشهر) إلى فاتورة شهرية، اعتبارا من الشهر القادم.
وقامت الوزارة بوضع كافة التجهيزات الضرورية والخدمات اللوجتسية الضرورية مع اكتمال تعيين الموظفين؛ للتعامل مع تحويل الفاتورة بشكل شهري بشكل سلس ودون عوائق.
وبلغ عدد الموظفين الذين عينوا لهذه الغاية 271 موظفا من وظائف الجباة والمهنيين ومدخلي المعلومات وأمناء الصناديق.
ويجيء رفع أسعار المياه في أعقاب إجراء دراسات شاملة بمشاركة عدة جهات، أشارت إحداها إلى أن التعرفة الحالية لأسعار المياه وأجور الانتفاع بالصرف الصحي لا تغطي إلا جزءاً من تكاليف إدامة هذه المرافق، بعد ارتفاع أسعار المحروقات المستخدمة في مضخات الآبار التي تعمل على مادة السولار، وارتفاع أسعار المواد التي تدخل في قطاع المياه كالأنابيب، عوضا عن الارتفاع الذي طرأ على 50 في المائة من المشاريع الرأسمالية لقطاع الإنشاءات وأمور أخرى، الأمر الذي يرتب ضغوطاً مالية كبيرة على السلطة التي أصبحت تحت وطأة عجز مالي كبير.
إلى ذلك، أن اشتراط مؤسسة "تحدي الألفية" تعديل أسعار المياه في المملكة قبل تقديم المنحة المقدرة بـ(275) مليون دولار، نظرا لتدني أسعار المياه من وجهة نظرها، يعتبر أحد الأسباب الرئيسة في عدم القدرة على المحافظة على أصول المياه وضمان ديمومتها، ما عُدَّ فيصلاً في اتخاذ القرار المنوي إعلانه قريباً.
وتبرر وزارة المياه في العادة قرار رفع أسعار المياه بأن العدالة تقتضي رفع أسعار المياه على أصحاب الاستهلاك المرتفع من الشرائح الكبرى، على ألا يشمل الرفع الشرائح الدنيا التي يقل استهلاكها عن 20 مترا مكعبا في كل دورة.
وتبلغ تكلفة المتر المكعب الواحد من المياه واصلاً 117 قرشا، في حين لا يتجاوز المردود منه 54 قرشا، ويتجاوز الدعم الحكومي للمياه والصرف الصحي 85 قرشاً، وتتحمل سلطة المياه الفارق دعما منها لأصحاب الدخول المحدودة، خاصة أن حوالي 70 في المائة من دخل السلطة المتأتي من أثمان المياه وخدمات الصرف الصحي يذهب أثمان كهرباء؛ لتشغيل المصادر المائية.
وتبلغ مقطوعية المياه 3 دنانير عند استهلاك الحد الأدنى من المياه، بكمية تبدأ من صفر إلى 20 مترا مكعبا، وشرائح المواطنين المستهلكين من مشتركي المياه حسب إحصاءات وزارة المياه، هي: (من صفر إلى 20 مترا مكعبا حوالي 27 في المائة من المواطنين)، في حين تمثل الشريحة (من 21 إلى 40 حوالي 34 في المائة من مشتركي المياه في الأردن)، وتمثل باقي الشرائح حوالي 39 في المائة من مشتركي المياه.
وكانت الحكومة قد قررت في منتصف العام الحالي إصدار فواتير المياه شهريا بدلا من كل ثلاثة أشهر، وإعادة هيكلة تعرفة المياه على الشرائح التي يزيد استهلاكها عن 40 مترا مكعبا، البالغة نسبتهم 42% ليتم تطبيقها مع مطلع تشرين الثاني الماضي، لكنها عادت وأجلت.
يذكر أن آخر رفع لأسعار المياه كان في عام 2005، عبر زيادة طرأت على مجمل فاتورة المياه، وليس على سعر المتر المكعب الواحد.
رد مع اقتباس
المفضلات