رخصتا ملكية لمركبة واحدة!
صلاح العبّادي - لم تعتقد روزنزا كوكش بنت الـ26 ربيعاً أنها ستدفع 35 ألف دينار ثمن سيارة، سيصار الحجز عليها لاحقاً من قبل إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بعد أن تقدم أحد التجار ممن تعاقبوا على ملكيتها بشكوى تتضمن «فقدانه للمركبة».
وفي التفاصيل بينت صاحبة المركبة أنها تلقت اتصالاً هاتفياً من قسم الأمن الوقائي في إدارة الترخيص ابلغت فيه بأن «مركبتها مطلوبة أمنياً»، لتتفاجأ فيما بعد بتفاصيل القضية.
وذكرت أن التفاصيل تتلخص بوجود تاجر سيارات يحمل رخصة اقتناء للمركبة ذاتها كان قد حصل عليها تحت بند «بدل فاقد» يدعي فيها امتلاكه للمركبة.
ولفتت إلى أن قضيتها غدت في القضاء بعد أن دفعت ثمن المركبة وحصلت على رخصة تفيد بملكيتها للمركبة، قبيل أن يظهر الشخص الآخر الذي يحوز رخصة اقتناء للمركبة نفسها!
وحمّلت إدارة ترخيص السواقين والمركبات مسؤولية نقل ملكية مركبة واصدار رخصة جديدة لها، في وقت توجد فيه رخصة باسم مالك آخر.
كوكش في حيرة من امرها بعد أن خسرت ثمن المركبة الجاثمة في باحة ادارة الترخيص ليفصل القضاء قضيتها، ويعيد لها حقها.
كمال سرحان صاحب معرض السيارات الذي باع المركبة أكد أن الشخص الذي يقول إنه يمتلك المركبة هو من قام ببيعها قبل أن يحصل على رخصة أخرى للمركبة ذاتها باعتبار أنه فقد الرخصة الأولى.
وذكر أن البائع الذي ادعى مؤخراً بأنه يحتفظ بملكيته للسيارة يدرك تماماً أن السيارة مركونة في احد معارض السيارات، دون أن يطالب بها الا بعد بيعها لأحد الزبائن بعد مرور تسعة شهور.
وتساءل سرحان عن كيفية وجود رخصتي ملكية لمركبة واحدة، وهو الامر الذي يعتبر خارج القانون؟!
الناطق الاعلامي في مديرية الأمن العام الرائد محمد الخطيب أكد لـ»الرأي الشبابي» أن القضية رهن التحقيق من قبل مدعي عام الشرطة، مشيراً إلى أن التحقيق يشمل سبعة أشخاص يعتقد بأنهم متورطون في القضية، مؤكداً أن التفاصيل ستكشف بعد انتهاء التحقيق.
وأكد حرص مديرية الأمن العام الحفاظ على أموال المواطنين دون التهاون في تطبيق القانون.
رد مع اقتباس
المفضلات