دعت قيادات نسوية فلسطينية هيئة الأمم المتحدة إلى إعادة تقييم قراراتها والتزامها بجوهر ميثاقها الذي ينص على إنقاذ الأجيال من ويلات الحروب، وحفظ السلم والأمن.
وقالت الفلسطينيات اللواتي مثلن خمسين مؤسسة مجتمعية ونسوية وحقوقية في كل الضفة الغربية وقطاع غزة برسالة وجهنها إلى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بغزة "أصبح لدينا قناعة بأن الشرعية الدولية عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها لاتباعها سياسة ازدواجية المعايير في تناولها قضايا الشعوب".
وطالبت النسوة في رسالتهن بتقييم دور هيئة الأمم المتحدة في ضوء ترجمتها لقراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، والوقوف على أسباب عجزها عن تطبيق تلك القرارات في ظل إشهار الولايات المتحدة الأميركية حق النقض (فيتو) أكثر من أربعين مرة في وجه قرارات خاصة بالقضية الفلسطينية.
وقبل أن تسلم ممثلات المؤسسات النسوية رسالتهن إلى ممثل الأمين العام الأممي، عقدن مؤتمراً صحفياً أكدن فيه أن الاحتلال الإسرائيلي يعيق كل ما من شأنه أن يقود إلى عملية سلام متوازنة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية لأنه يبنى على حق القوة ولا يعترف بقوة الحق.
وقالت مدير عام جمعية الثقافة والفكر الحر مريم زقوت في كلمة لها نيابة عن ممثلات المؤسسات النسوية الفلسطينية "إننا اليوم هنا لنقدم بيان احتجاج للأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، نطالبه فيه بتفعيل قرارات الأمم المتحدة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحروب والأزمات، ومنها القرار 1325، وضرورة محاكمة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا أبشع المجازر بحق المدنيين العزل أمام مرأى ومسمع العالم".
المصدر: الجزيرة
المفضلات