يتوقع ان تضاف على اسعار فواتير الكهرباء زيادة بواقع (334) فلسا لجميع شرائح المستهلكين، بما في ذلك قيمة المقطوعية الشهرية التي سترتفع من ثلاثة دنانير و(866) فلسا إلى أربعة دنانير و (200) فلس وفقا لصحيفة السبيل.
كما يتوقع زيادة أخرى أن تضاف على فاتورة الكهرباء بدءا من الشهر القادم تحت بند فرق أسعار الوقود، علما بأن هذا البند أضيف إلى فواتير الشهر الأخير بقيمة صفر انتظارا لتفعيله المرتقب.
ويأتي ذلك تطبيقا لقرار مجلس الوزراء الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الأخير الصادر قبل أيام والذي نص على «استحداث بند باسم (فرق أسعار الوقود) على فواتير مشتركي الجملة والتجزئة وتحديد قيمته بصفر حتى إشعار آخر اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام التعرفة».
قرار مجلس الوزراء تحدث عن تعديل أسعار التعرفة الكهربائية، بحيث يصبح سعر كيلو الواط الواحد 33 فلسا لشريحة (1-160)، و 72 فلسا لشريحة (161 - 300)، و86 فلسا لشريحة (301-500)، و114 فلسا لشريحة (500 كيلو واط فما فوق).
مجلس الوزراء قرر أيضا في جلسته التأكيد على شركة الكهرباء الوطنية وشركات التوزيع بإلغاء بند الضرية الإضافية والبالغة فلسا واحدا لكل كيلو واط والذي يظهر على فواتير مشتركي الجملة والتجزئة، لكنه قرر عوضا عن ذلك إضافة فلس واحد لكل كيلو واط مباع لكافة الشرائح، بحيث لا يشكل زيادة على فاتورة المشترك نظرا لتحويل فلس الضريبة الإضافية ليصبح جزءا من التعرفة الكهربائية.
وكان آخر تعديل للتعرفة الكهربائية يوم 14 آذار 2008 بالتزامن مع تحرير سوق المشتقات النفطية.
ونقلت الصحف المحلية عن مواطنين يقطنون في مناطق امتياز شركة الكهرباء الأردنية وتحديدا في محافظتي العاصمة والبلقاء أنهم يحاولون المحافظة على مستوى معين من الاستهلاك الشهري للطاقة الكهربائية، تجنبا لتحمل المزيد من الأعباء المالية من خلال البقاء ضمن الشريحة الأرخص والأقل، إلا أن تأخر "الجابي" في إصدار الفاتورة في موعدها يفشل خططهم في ضبط النفقات.
وكانت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك دعت في وقت سابق شركات الكهرباء إلى توضيح أسباب عدم توزيع فاتورة الكهرباء على المشتركين بشكل شهري، كما هو معتاد.
وأشارت إلى أنها تلقت ملاحظات حول عدم قراءة فاتورة الكهرباء في موعدها المعتاد، مشيراً إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن ينعكس سلبا على المستهلكين، خصوصا أصحاب الدخول المحدودة والمتدنية الذين يعانون في الأصل ظروفا معيشية صعبة.
وبينت أن احتساب الفاتورة بشكل تراكمي يزيد من قيمة الاستهلاك، وبالتالي ينعكس على السعر النهائي للمستهلك، وهو ما يتنافى مع عقود المشتركين مع شركات الكهرباء.
وتعتبر فاتورة الكهرباء أصلاً مثقلة بالرسوم والضرائب التي تشكل نسبا لا بأس بها من قيمة الفاتورة النهائية، وهو الأمر الذي يستدعي المراجعة الجذرية والعادلة لذلك الحجم الكبير من الرسوم والضرائب.
رد مع اقتباس
المفضلات