اعرف حقوقك لتحمي نفسك
الفصل الاول:
أقر الفصل الاول من الدستور بان المملكة ترتبط عضويا بالامة العربية وتلتزم بالاسلام دينا للدولة، وبين ان الحكم ملكي وراثي في اسرة الملك عبدالله بن الحسين.
الفصل الثاني:
اما الفصل الثاني فقد فصل في بيان حقوق الاردنيين وحرياتهم العامة، حيث قرر مبدأ الحرية كأصل عام وكفل مبدأ المساواة والعمل والتعليم ضمن حدود امكانيات الدولة، كما اقر حرية التنقل من مكان لاخر، واكد على حرمة الملكية والمساكن وحق الاجتماع وتأليف الجمعيات والاحزاب السياسية ضمن حدود القانون.
الفصل الثالث:
اما الفصل الثالث ، فقد جاء ليؤكد على ركيزة اساسية من الركائز التي لا بد من توافرها في أي نظام حتى يكتسب صفته الديمقراطية وهي ان الامة مصدر السلطات، كما جاء ايضا بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث حيث انيطت السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها من خلال وزرائه، وانيطت السلطة التشريعية بالملك ومجلس الامة، والسلطة القضائية سلطة مستقلة.
الفصل الرابع:
اما الفصل الرابع فقد بين طبيعة السلطة التنفيذية( الملك والوزراء) وفصل في حقوق الملك ومسؤوليات الوزراء. فقد جعل للملك حق اعلان الحرب وعقد المعاهدات وتعيين رؤساء الوزراء والوزراء وإقالتهم وقبول استقالتهم، كما جعل رئيس الوزراء مسؤولا امام مجلس النواب عن السياسة العامة، اضافة الى مسؤولية كل وزير عن اعمال وزارته امام المجلس.
الفصل الخامس:
وفي هذا الفصل من الدستور تبيان لتكوين السلطة التشريعية (التي تناط بالملك ومجلس الامة) واختصاصاتها، حيث انطوى على الشروط الواجب توافرها لدى اعضاء مجلسي النواب والاعيان، والمدة الزمنية لكل منهما.
الفصل السادس:
اما هذا الفصل فقد اقتصر على تنظيم اعمال السلطة القضائية وبيان انواع المحاكم واختصاصاتها سواء في ذلك النظامية او الدينية او الخاصة.
الفصل السابع:
اما الفصل السابع فقد جاء متعلقا بتنظيم الشؤون المالية من قبيل عملية الضرائب والاعفاء منها. وتقديم مشروع الموازنة العامة لمجلس النواب وآلية مناقشتها والاقتراع عليها، كما نظم آلية عمل الديوان (اي ديوان المحاسبة) وعلاقته بمجلس النواب.
الفصل الثامن ( مواد عامة):
ناقش جملة من المواد العامة المتعلقة بالتقسيمات الادارية للمملكة وتعيين الموظفين ، والمجلس العالي لتفسير الدستور من حيث عضويته ومهام عمله اضافة الى طرق تعديل الدستور.
الفصل التاسع (نفاذ القوانين والإلغاءات):
وقد بين هذا الفصل ان جميع القوانين والانظمة وسائر الاعمال التشريعية المعمول بها في الأردن عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة المفعول الى ان تلغى او تُعدّل بتشريع يصدر بمقتضاه ، كما حدد الجهة المخولة بتنفيذ احكام هذا الدستور وهي(هيئة الوزراء) .
و_ تعميما للفائدة ولتعريف المواطن الاردني بحقوقه وواجباته تجاه وطنه , وحتى يكون شريكا في القرار السياسي والاقتصادي , تنشر النص الكامل للدستور.
الفصل الأول: الدولة ونظام الحكم فيها
المادة 1
المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه , والشعب الأردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي.
المادة 2
الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية .
المادة3
مدينة عمان عاصمة المملكة ويجوز نقلها الى مكان آخر بقانون خاص .
المادة 4
تكون الراية الأردنية على الشكل والمقاييس التالية: طولها ضعف عرضها وتقسم أفقيا الى ثلاث قطع متساوية متوازية , العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء , يوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم أحمر قاعدته مساوية لعرض الراية وارتفاعه مساو لنصف طولها وفي هذا المثلث كوكب أبيض سباعي الأشعة مساحته، مما يمكن أن تستوعبه دائرة قطرها واحد من اربعة عشر من طولة الراية وهو موضوع بحيث يكون وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث وبحيث يكون المحور المار من أحد الرؤوس موازيا لقاعدة هذا المثلث.
الفصل الثاني: حقوق الأردنيين وواجباتهم
المادة 5
الجنسية الأردنية تحدد بقانون.
المادة 6
1- الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين .
2- تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين .
المادة 7
الحرية الشخصية مصونة.
المادة8
لا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إلا وفق أحكام القانون.
المادة9
1- لا يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة .
2- لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون .
المادة 10
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون , وبالكيفية المنصوص عليها فيه .
المادة 11
لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون .
المادة 12
لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال منقولة أو غير منقولة إلا بمقتضى القانون .
المادة3 1
لا يفرض التشغيل الإلزامي على أحد غير أنه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل أو خدمة على أي شخص :
1- في حالة اضطرارية كحالة الحرب , أو عند وقوع خطر عام , أو حريق أو طوفان , أو مجاعة , أو زلزال , أو مرض وبائي شديد للإنسان أو الحيوان أو آفات حيوانية أو حشرية أو نباتية أو أية آفة أخرى مثلها أو في أية ظروف أخرى قد تعرض سلامة جميع السكان أو بعضهم الى خطر .
2- بنتيجة الحكم عليه من محكمة , على أن يؤدي ذلك العمل أو الخدمة تحت إشراف سلطة رسمية . وأن لا يؤجر الشخص المحكوم عليه الى أشخاص أو شركات أو جمعيات أو أية هيئة عامة أو يوضع تحت تصرفها .
المادة4 1
تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب .
المادة 15
1- تكفل الدولة حرية الرأي , ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون .
2- الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون .
3- لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازاتها إلا وفق أحكام القانون .
4- يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني .
5- ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف .
رد مع اقتباس
المفضلات