لا أريد أن أعكر صفوا الحماس العارم الناجم عن الصحوة الحالية التي طال انتظارها، تلك التي أدت الى الكشف عن فساد مالي في دوائر ووزارات مختلفة.
لكنني أجد أن هناك تساؤلا مشروعا: لماذا لم تقم الحكومات المتعاقبة بتلك الاجراءات والتي كانت دوما في صلب كتب التكليف السامية؟
من الواضح أن هناك إرادة سياسية اليوم لمحاربة الفساد، ورئيس الوزراء سمير الرفاعي برهن على تصميمه بالسير قدما في هذا المضمار، خاصة ان الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن تغذي الغضب الشعبي على التعدي على المال العام ومظاهر الفساد بكافة أشكاله.
ازدادت فجأة تصريحات مسؤولين كبار في دوائر ومؤسسات ووزارات يطمئنون فيها المواطنين، متعهدين أنهم لن يتهاونوا مع العابثين بالمال العام. التساؤل المشروع الاخر: أين كان هؤلاء خلال الاشهر بل السنوات الماضية عندما كانت رائحة الفساد تفوح من دوائرهم؟
من المفترض أن هيئة مكافحة الفساد تمتلك عشرات الملفات لقضايا قابعة في أدراج مكاتبها. ألا يعتبر الوقت مناسبا الآن لأن تخرج تلك الملفات من عزلتها لترى النور؟
وأتساءل أيضا: لماذا لا يزال بعض المسؤولين في مناصبهم بالرغم من ثبوت ضلوعهم بشكل أو بآخر بعمليات فساد مالي أو إداري، أو بأخطاء في إتخاذ القرار وصلت الى حد الخطيئة؟
يسود الآن جو يملؤه الرغبة بسيادة النقاء والشفافية والأخلاقيات، إضافة إلى صدور العديد من مواثيق ومدونات الشرف. أعتقد أنه الوقت الأمثل لمعالجة أخطاء الماضي وإظهار جدية في اقتلاع جذورالفساد بأشكالة.
وإذا بدت الطريق صعبة وشاقة، فلنتذكر أن مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة، وبالتأكيد سنستمر بمراقبة التطورات.
رنده حبيب
الفاضله رنده حبيب
يوجد الكثير الكثير من ملفات الفساد القابعه هنا وهناك لكني بعد ان اؤيد كل ما قلتي
اقترح الاتي
ان نغلق كل ملفات الفساد السابقه وان نعتبر انفسنا على رأي المثل (ابناء اليوم)
وهذا مشروط بان لا نسمح كحكومه ومكافحة فساد بان يقع فساد اخر او ان نتخذ
اجراءات شديده مع فاسدي المستقبل
واقول كما اقول دائما لا سامح الله من سرق واختلس وطني واغتصب البسمة من
على شفاه اطفالي ولا بمن عبث بقوت شعبي
عيشات
المفضلات