استهجنت لجنة عمال المياومة لقرار الحكومة بفصل ( 287) من عمال وزارة الزراعة مؤكدين انها اعلنت على لسان وزير الزراعة عدم الأستغناء عنهم قبل ان يتم تدريبهم وتوفير فرص عمل لهم.
وبينت اللجنة في بيان اصدرته الاربعاء انه تم ابلاغ العمال انهاء خدماتهم دون الايفاء بالتزامات الحكومة بتوفير فرص عمل لهم قبل الفصل. واعلنت لجنة عمال المياومة عن بدء الأجرآت التصعيدية من محافظة معان غدا باضراب العمال امام مبنى مديرية الزراعة الساعة الثامنة صباحا.
وتعلن اللجنة ان الاضرابات ستشمل كافة المحافظات والمديريات التي فصل منها العمال يوم الاحد القادم وفي اماكن عملهم ايضا وسيتم تحديد موعد لاعتصام حاشد امام الديوان الملكي العامرفي وقت لاحق .
وتدعو اللجنة العمال المفصولين عدم مغادرة اماكن عملهم وعدم التغيب عن العمل بالرغم من قرار الفصل لانه غير قانوني.
كما تدعو اللجنة الحكومة باعادة النظر بقرارها والتراجع عنه لانه لا يخدم مصلحة الوطن ولا مصلحة العمال الذين يعيلون اسرا كبيرة مع العلم بان الاجور التي يتقاضاها العمال لا تشكل عبء ماليا كبيرا بينما تستطيع الحكومة توفير مبالغ هائلة لو اوقفت الهدر للمال العام وتشديد الرقابة على الفساد .
وتعلن اللجنة استيائها من هذا القرار الذي يأتي مع انتهاء عام 2009 واعتباره عاما للزراعة حسب المبادرة الملكية .
من جانبه اكد وزير الزراعة م.سعيد المصري ان العمال هم من المعينيين على نظام المياومة الموسمية وان الحكومة درست اوضاعهم منذ آب الماضي وتم الاتفاق من خلال رئاسة الوزراء ووزارة المالية وديوان الخدمة انهاء خدماتهم مع نهاية العام الجاري وتم إبلاغ العمال منذ ذلك الحين .
وأشار إلى أن تكلفة هذه العمالة على الوزارة سنويا تزيد عن 40 ألف دينار كما أن نظام تعيينهم وهم على علم بذلك يقتصر على موسم واحد فقط وهم معينون منذ 2007 حيث تم الإبقاء عليهم للتقليل من الشماكل الاجتماعية التي تنجم عن انهاء خدماتهم.
رد مع اقتباس
المفضلات